أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة القاضي إمام الدين جمعة أمس أحكاماً بالسجن (7) سنوات على كل من المتهمين الأول والخامس والسادس في الدعوى المرفوعة ضدهم بقتل مواطن في العقد الخامس من العمر أمام منزله بالثورة الحارة (26) ضرباً بالعصي في رأسه أثناء معركة نشبت بسبب ملاسنات بين المتهمة الثالثة وابن المجني عليه على هامش حفل زواج بالمنطقة في ديسمبر العام الماضي، تطورت إلى تراشق بالألفاظ النابية، وأشهر ابن المجني عليه سكيناً في وجه المتهمة والتي استدعت نحو (06) شخصاً من أقربائها بالمنطقة إلى مكان الحادث وقاموا بقذف منزل المجني عليه بالحجارة والزجاج، وعند مغادرته المنزل إلى الخارج تم الاعتداء عليه بالضرب وسقط قتيلاً، وبرأت المحكمة في الوقت ذاته في قرارها الصادر المتهمين الثاني والرابع من تهمة الاشتراك في قتل المجني عليه، والمتهمة الثالثة من جريمة التحريض على القتل عمداً، وذلك لعدم وجود بينات كافية لإدانتهم تثبت قتلهم للمرحوم، وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن البينات لم تثبت قتل المتهمة الثالثة للمرحوم بالضرب، وأكدت أنها شاركت في ضرب بقية أفراد أسرته عند المعركة التي نشبت وأثار حفيظتها ابن المجني عليه الذي أشهر السكين في وجهها مما دفع بها للاحتماء بأهلها لمناصرتها، ووجهت المحكمة بإخلاء سبيلها والاثنين الآخرين، بعدما أمرت المتهمين الأول والخامس والسادس بدفع الدية والبالغة (03) ألف جنيه بالتضامن أو الانفراد، على أن تحصل مدنياً، من خلال إدانتها لهم بارتكاب جريمة القتل شبه العمد ومخالفة أحكام المادة (131)، وأكدت في الحيثيات أن المتهمين يستفيدون من الاستثناءات الواردة في المادة السابقة الفقرة (ج)، وأرجعت ذلك إلى أن البينات أثبتت وقوع معركة مفاجئة خلال المعروضات والدماء البشرية التي أخذت عينات منها إلى الفحص، وتبين أنها للمرحوم وأخرى لغيره، وقال القاضي إن المعركة نشبت تلقائية وتساوت الوسائل فيها من حيث أدوات العراك بين الطرفين، وخلصت المحكمة إلى أن المدانين هم الذين اعتدوا على المجني عليه بالضرب في الوقت الذي كان يحمل هو فيه (عكاز) وتسببوا في إحداث وفاته وفقاً لتقرير اختصاصي التشريح الذي أودع كمستند بالمحكمة، وأفاد من خلاله أن أسباب الوفاة وجود تجمعات دموية كثيفة وارتجاج الدماغ بسبب الإصابة بجسم صلب.
