سحبت محكمة الاستئناف أم درمان ملف قضية اثنين من أفراد القوات النظامية، متهمين بالاعتداء على مواطن بالضرب مما أدى إلى إصابته بالأذى الجسيم، وفقاً لأورنيك (8) جنائي، الذي تم استخراجه للمجني عليه بعد إحالته للمستشفى، وسحبت الملف من محكمة الموضوع بسبب الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام عن الشاكي في البلاغ ضد قرار محكمة الجنايات بأم درمان، والذي أصدرته مؤخراً بشطب الاتهام في مواجهة المتهم الأول في البلاغ، وهو عضو لجنة الخدمات بمنطقة «جادين» بالريف الجنوبي لأم درمان، وذلك استناداً على أحكام المادة «141» من قانون الإجراءات الجنائية، وأخلت ساحته. فيما وجهت المحكمة في ذات الوقت تهمتي الاشتراك وتسبيب الجراح العمد للمتهمين الثاني والثالث في البلاغ. وتشير (آخر لحظة) إلى أن الشاكي في البلاغ كان قد ذكر في أقواله إنه أثناء قيامه ببناء منزله اقتاده أفراد القوات النظامية بإرشاد المتهم الأول الذي شُطب الاتهام في مواجهته وقام الثاني والثالث بضربه داخل غرفة أفادا أنها موقع لبسط الأمن الشامل بالمنطقة، وبعدها أفاد المتهم الأول أنه بحسب مهامه كعضو لجنة الخدمات حاول إيقاف عملية بيع جزء من المسجد من قبل شخص، وتدخل الشاكي للنقاش ووقعت بينهما مشاجرة.