رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهي معروفة ، إلا اننا لا نمل الحديث عن وجوب تركيز الأسعار وخفضها ، خاصة أن هذا الموضوع قد أصبح حديث الناس في مناسباتهم، وإذا استعرضنا موقف أسعار السلع الاستهلاكية تذكرت فترات سابقة ، كانت فيها أغلب السلع توزع عن طريق التموين.. والتموين لمعرفة شباب اليوم يعني أن توزع السلع على الأسر بعدد أفرادها ، ولكن ما يجعل المقارنة معدومة في تلك الآونة ، إن السلع كانت تعاني من أمرين- أولهما إنعدامها وعدم كفايتها ، والآخر ارتفاع أسعارها بصورة مذهلة في السوق الحر والسوق الأسود ، والسوق الأسود يعني انسياب تلك السلع خارج قنوات التوزيع وقد أصبح ذلك السوق معروفاً ورائجاً ، وقد ساعد ضعفاء النفوس في إزدهاره ورواجه ، وكان السكان يلجأون إليه لتكملة النقص في السلع التي تصلهم عن طريق التموين بالأسعار القانونية. أما الآن ورغم زيادة عدد السكان أضعاف وأضعاف ، فلا توجد مشكلة في الوفرة ولكن المشكلة الكبرى في الأسعار وتصاعدها وكثيراً ما تقول الجهات المسئولة أنه غير مبرر بالشكل الذي يتم. وقد ساعد تكوين آليات لولاية الخرطوم وإنشاء أسواق البيع المخفض في الحد من التصاعد، ولكن المستهلكين يقولون إنه دون المطلوب رغم أعترافهم بآثاره المحدودة- خاصة في مجال السكر والزيت والدقيق مع الإهتمام بأسعار الخبز ووفرته - ولكن ما يحمد أن تصاعد أعباء المعيشة لم تتأثر به المياه والكهرباء ، لقد سبق أن أشرنا في مقال إلى أن الاتحاد التعاوني كان يمكن أن يكون أنسب قنوات التوزيع ، لكنه حتى الآن لم يؤد دوره، وأن تفعيله يتطلب تعديل الكثير من قوانينه التي أكل عليها الدهر وشرب ، وتنظيم هياكله لتغطي جمعياته جميع الأحياء.. وعلى الدولة وأجب محاصرة ارتفاع الأسعار، سواء كان بإعادة النظر في القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم المختلفة أو عن طريق إجراء التسهيلات البنكية لجلب المواد، والعمل على المزيد من تسهيلات الاستثمار في المجالات المرتبطة بمعيشة الناس..كذلك لابد من التأكد من أن عائد هذه الإجراءات يصل للمستهلك ولا يضيع بين قنوات توصيل السلع. وهنا لابد أن نشير إلى إنشاء وزارة جديدة للاقتصاد وشئون المستهلك سوف يعزر هذه الاتجاهات ويملأ الفراغ الذي ظل موجوداً.. ونأمل خيراً في قيادة هذه الوزارة الجديدة بقيادة الوزير العالم د. علي ، ومديرها المتخصص الخبير في شئون الاقتصاد والمال الأستاذ عبد الله شريف خليفة والذي قفز به الوالي لهذا الموقع رغم حاجته الماسة له برئاسة الولاية والذي كان أداؤه فيها مشهوداً.. وعلى هذه الوزارة إعادة النظر في كل سياسات الاقتصاد ووفرة السلع ووصولها للمستهلك بالأسعار المناسبة وبالكميات الوفيرة ، مستعينة في ذلك بالخبرات في هذه المجالات متعاونة مع جميعات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المهتمة بالأمر.. مستفيدة من التجارب التي تمت من خلال الآلية الاقتصادية والتي جاءت في وقت كاد الهلع بسبب الأسعار أن يقضي على المستهلكين. وموضوع آخر يمثل أهمية قصوى- وهو ترشيد الاستهلاك ولابد أن أوجه نداء للمستهلك نفسه لترشيد الاستهلاك وينعكس ذلك في ترشيد الصرف المنزلي ليعود مردوده على الاقتصاد الوطني بشكل أشمل، وعلى اقتصاديات الأسرة بصورة مباشرة ، وذلك يتطلب تقليل فضلات الأطعمة التي تملأ الكوش والقمامة، سوى أن كانت تلك من المنازل أو الفنادق أو المطاعم أو أماكن المناسبات العامة وصالات الأفراح، ولا تشمل هذه الأماكن داخليات الطلاب بالطبع، وهي الجهة الوحيدة التي تنفذ الترشيد بل تزيد عليه حاجة إلى مزيدٍ من الأطعمة. وإلى متى نظل نقدم طعاماً لعدد محدود وهو يكفي أضعافهم - فياكلون ويتركون المتبقى، ليذهب إلى أكياس القمامة، بل إنني أعرف بعض الأسر التي تطبخ يومياً ولا يحبذ أفرادها تناول الموجود بالثلاجات. ومن يريد أن يتأكد من ترف بعضنا فليذهب إلى سوق قندهار ، إن على الوزارة الجديدة أن تتبنى خطاً اعلامياً لترشيد الاستهلاك على الأقل بين سكان ولاية الخرطوم ، الذين يتجاوز عددهم الملايين السبعة، وإلى وجوب تغيير سلوك التعامل مع الوجبات المنزلية ومع وجبات المناسبات خاصة في الصالات.
