كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن تفاصيل جديدة حول مصادر ممتكات دار مركزية الخرطوم للحزب بشارع محمد نجيب، وحذر في الوقت ذاته من ممارسة أي عمل سياسي وتنظيمي خارج إطار الأمانة التنفيذية الشرعية، قاطعاً بأن الأنشطة التي تقوم بها اللجنة التنفيذية المنحلة في الدار غير شرعية ولا تمثل الحزب بأي حال من الأحوال.وأكد حافظ سيد أحمد نائب أمين الأمانة التنفيذية ل(آخر لحظة)أمس أن (غفير) الدار هو من حرك الإجراءات القانونية ضد من قاموا بإخلاء الدار بتعويض من اللجنة التنفيذية المنحلة، مبيناً أن الحزب أخطر مسجل الأحزاب بعدم شرعية أي نشاط سياسي داخل الدار.وقال سيد أحمد: من يقومون بالأنشطة بالدار هم مجموعة أصدقاء وأنشطتهم لا تتعدى المنتديات، مشدداً على أن الأمانة التنفيذية الشرعية تم تشكيلها بموجب قرار من مكتب المراقب العام. مشيراً إلى أن قرار تجميد محمد عثمان الحسن رئيس اللجنة التنفيذية مازال سارياً لحين مثوله أمام لجنة المراقب العام، وأضاف أن لقاءه بمولانا محمد عثمان الميرغني لا يعطيه شرعية الأمانة التنفيذية، واصفاً رجوعه للأمانة التنفيذية باتباعه للطرق المؤسسية في الحزب.