أقر إتحاد المزارعين بوجود فجوة في الحبوب الزيتية كاشفاً عن معوقات تشريعية تعترض عمل النهضة الزراعية، مطالباً بإنشاء صناديق لأسعار القطن لتلافي الخسائر التي تلحق بالمزارعين جراء تذبذب الأسعار عالمياً، فيما حمّل الجهات الرقابية مسؤولية دخول التقاوي الفاسدة للبلاد، منتقداً ديوان الذكاة لعدم إيفائه بسداد التزاماته تجاه المعسرين... محاور عديدة طرحتها «آخر لحظة» على الأمين العام للإتحاد عبد الحميد آدم مختار فماذا قال: البرنامج الثلاثي للدولة يعتمد على الزراعة ماهي خطتكم؟ أولاً وضعنا برنامجاً متكاملاً للنهوض بالقطاع متمثلة في مخرجات البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية بتلافي السلبيات التي كانت تعيق العمل في السابق والتي منها السياسات غير المتكاملة وضعف الإنتاجية والتكلفة العالية للإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات العلمية. نواب البرلمان طالبوا بإلغاء النهضة الزراعية كيف ترون ذلك؟ صحيح أن المزارع والمواطن لم يلمسا نجاحات واضحة إلا أنها استطاعت أن تشخص معوقات الزراعة ومع ذلك هنالك مشاكل تعترضها لابد من معالجتها وهي قضايا تشريعية وهيكلية فهنالك قوانين ولوائح متصدرة وهي (52) قانوناً كان يجب تعديلها ولكن ما تم معالجته منها خلال الأربع سنوات الماضية لا يتعدى (5) قوانين بجانب عدم توفر البنيات التحتية لذلك أصبحت حركتها بطيئة. هل هنالك عجز في الحبوب الزيتية مقارنة بالعام الماضي؟ نعم هنالك عجز ولكنه أقلَّ من العام الماضي وهنالك إنتاج في الفول السوداني بمسافه تقدر بأكثر من (5) مليون فدان بمعزل عن القطاع المطري، والسمسم زرع في مساحة تقدر ب (2) مليون فدان، فيما تراوحت مساحة زهرة الشمس ما بين (650-10000) فدان وتقدر مساحته القطن ب (650) مليون فدان، هذه المساحات قابلة للزيادة إذا توفرت المعينات المشجعة في توفير الحماية والتسويق المجزي وتوفير التمويل بالقدر اللازم، فإذا توفرت كل هذه المدخلات يمكن أن نصل للإكتفاء الذاتي بل ونستطيع التصدير خاصة وأن هنالك رغبة من قبل المنتجين ولكننا نحتاج لتكامل بين الأجهزة المعينة. هنالك جدل يدور حول البذور الفاسدة وكيف يتم إدخالها؟ أصلاً هنالك آليات رقابية مهمتها الرقابة على المدخلات وهي الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وإدارة الحجر الزراعي وإدارة وقاية النبات والأمن الاقتصادي والتي تتواجد في كل المنافذ، فإذا حدث تسريب لهذه البذور الفاسدة تتحمل هذه الجهات مسؤوليتها خاصة وأن هنالك معايير محددة فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة في هذا الجانب لذلك من المفترض أن تكون هذه الجهات حريصة على توفير الحماية اللازمة التي أوكلت إليها وفق القانون. ماهي رؤيتكم للجدل الدائر حول أسعار القطن وما حددته الشركة مؤخراً هل مجزي للمزارعين؟ أعتقد أن مؤشر الأسعار ضروري في الزراعة وخاصة القطن ففي العام الماضي كانت الأسعار مجزية، صحيح حدث تراجع في العالم لكنه كان مؤقت لذلك يشعر المزارعين أن التكلفة عالية فتعرضوا لبعض الخسائر لتدني الأسعار، ولكن بعد الأسعار التي أعلنتها الشركة مؤخراً لا تؤدي للخسارة لكنها تقلل من الأرباح لذلك لابد من البحث عن بدائل أخرى تسهم في تحديد العلاقة بين الطرفين بتكوين صناديق للأسعار للوقوف على آلية السوق بتحديد السعر قبل الزراعة.. ونحن في إطار التحول الجديد لدينا أفكار لبحث «التركيز الذاتي» حتى لا يتعرض المزارعين لخسائر نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية. لماذا فشلتم في حل مشكلة الإعسار؟ نحن نعتقد أن الإعسار ظاهرة طبيعية وهذا ما اقنعنا به الجهاز التنفيذي ومن أسبابها ضعف الإنتاجية وعدم توفر التقانات ا لحديثة والإرشاد الزراعي ولكننا بدأنا في المعالجات بحصر المزارعين المتعسرين والذين بلغ عددهم في الفترة ما بين 1999م-2005م حوالي (22) ألف مزارع فيما بلغ حجم الإعسار (51) مليون جنيه، واتفقنا مع الدولة بتحملها لثلثي الاعسار فأوفت بدفع (15) مليون نقداً تبقت (5) مليون جنيه إلتزم بها الديوان ولكنه لم يفي بدفعها ونحن نطالب بحل هذه المشكلة. خاصة وأن هنالك «فتوى» صدرت بخصم تكاليف الزارعة قبل إخراج الذكاة مما سيقلل من حجم الاعسار. ما تعليقكم على حديث المتعافي حول جلب عمالة أثيوبية لمشروع الجزيرة هل هنالك نقص في عمالة الزراعة؟ مشروع الجزيرة تمت هكيلته وفق قانون 2005م لذلك جلب العمالة جزء من ذلك فإذا كان هنالك رغبة من المنتجين في استيراد عمالة لتجويد العمل فلهم الخيار فيما يختارون- ولكن لا يوجد نقص في الكوادر العاملة بالزراعة. هنالك اتفاق بين حكومة السودان ومصر لزراعة مليون فدان من القمح هل يعتبر ذلك خطوة لتوطين القمح؟ بالطبع إن توطين القمح في المناطق الملائمة ..الشمالية ونهر النيل لم تحقق نجاحات تذكر لأسباب تمويلية لذلك تم الاتجاه لبرامج الشراكات الاستراتيجية لذلك يدخل الاتفاق مع مصر في هذا الإطار لكن يجب أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مع المنتجين. ارتفعت أسعار الفول المصري بطريقة خرافية هل هنالك نقص في المساحات المزروعة أم ماهي الأسباب؟ الأسباب كثيرة منها ارتفاع مدخلات الانتاج وسعر الصرف ولكن هنالك زيادة في الطلب فيما تتم زراعته في مساحات تقليدية بنهر النيل والشمالية.
