نعم أقصد جداد الوالي وليس جداد الوادي.. فالمتتبع للسوق في هذه الأيام يجد أن الفراخ الذي يباع بالتعريفة التي حددتها وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، وهي «5.9» جنيه قد غمر السوق وقد وزِّع على المراكز بطريقة يجد فيها كل مواطن الكمية التي يريدها وبنفس السعر، بل وفراخ جيِّد أي أن السعر الجديد لم يؤثر على جودته.. ورغم أن القوى الشرائية ضعيفة مع بداية المشروع إلا أن ذلك يعود إلى التوقيت الذي صادف«آخر الشهر».. لكنني اعتقد أن آخر هذا الأسبوع وأول الأسبوع القادم سيشهد النجاح الحقيقي لهذا المشروع الذي قصد منه التخفيف على المواطن وحمايته من تغول أصحاب مزارع الفراخ المحمي بواسطة الدولة.. نعم سادتي فالدولة قد حمته بمنع استيراد الفراخ من الخارج، كما حمته بإعفاء مدخلات غذائه من غالبية الرسوم والضرائب، وحمته بالتسهيلات الكثيرة التي منحتها له. إذن فمن غير المنطقي أن «يتفسح» أصحاب مزارع الفراخ في السوق ويحتكرونه ويتحكمون في أسعاره، دون مراعاة لكل التسهيلات الممنوحة لهم.. واعتقد أن الدولة قد حمتهم ليس لراحتهم، بل لتوفير الفراخ للمواطن السوداني، ومن المعروف أن هذه اللحوم من أرخص أنواع اللحوم في السوق العالمي، لذا سعت الحكومة لتوفيره في السوق السوداني وبأيدِ سودانية، لتوفيرها بسعر يناسب دخل المواطن السوداني، لا لتمتلي جيوب أصحاب المزارع الذين لا يتعدون ال«10».. لذا نحن نتمنى تدخل حكومة الخرطوم و وزارة زراعتها ومتابعة د.تاج الدين عثمان سعيد مديرها العام للمشروع وانحيازه للمواطن ووقفته الصلبة أمام هذا القطاع الذي تحكم في أسعار الفراخ دون مراعاة ل«جميل الحكومة».. المهم سادتي يجب أن يظل هذا الضغط قائم على هذا القطاع، فرمضان على الأبواب ويجب السيطرة عليه حتى لا يلحق بسوق السكر.. ويجب متابعته ومحاربة الطامعين في الغنى الفاحش منه بالاستيراد، وأظن أن هذا الخيار يظل مفتوحاً ومطروحاً إذا حاول هذا القطاع التحكم في السوق.