أكد المؤتمر الوطني التزام السودان باتباع المنهج السلمي لحل الخلافات مع دولة الجنوب من أجل خلق علاقات قوية ومتينة معها تصب في مصلحة الشعبين، مبيناً أن الخطوة لا تمنع السودان من رد أي اعتداء من قبل الجنوب على الشمال، منوهاً إلى أن اجتماع القطاع السياسي للحزب الذي التأم أمس جدد التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الجنوب حول القضايا العالقة وفقاً للترتيبات المتفق عليها مع لجنة الاتحاد الأفريقي، واصفاً الخطوة بأنها تؤكد أن القضايا الإستراتجية تعلو على الآنية، لكنه أشار إلى أن الدفاع عن السودان وشعبه سيظل المحور الأول لكل القضايا، وجدد الوطني التزامه بالتواريخ التي تحددها الوساطة الأفريقية، نافياً وجود أي مساعٍ لتأجيل المفاوضات مع الجنوب، لافتاً النظر إلى التزامهم بتاريخ (6) مارس القادم لبدء المفاوضات بين الطرفين. وفي ذات السياق قطع الوطني برفض الحكومة دخول المنظمات الأجنبية إلى أى مكان بالبلاد، موضحاً أن المنظمات الوطنية كفيلة بتوزيع أي دعم غير مشروط يأتي من الأشقاء لولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وطالب بروفيسر إبراهيم غندور مسؤول الإعلام بالحزب في تصريحات صحفية عقب اكتمال عملية التسليم والتسلم للقطاع السياسي بين رئيسه السابق د. قطبي المهدي والحالي الحاج آدم يوسف، طالب مجلس الأمن الدولي بعدم إزدواجية المعايير في عمل المنظمات الدولية. وفي رده على تهديد جبهة الدستور بالانقلاب على السلطة حال عدم تطبيقها للشريعة الإسلامية، قال نحن لا نعتبره تهديداً والمؤتمر الوطني فكراً وعقيدة يؤمن بأن الدستور الإسلامي هو الطريق لحكم الشعب السوداني مرحباً بأي تشاور سياسي لإكمال الدستور القادم.