تحدث السيد أمين عام الهيئة طالباً من الحضور المشاركة، وأنه سيقوم بإدارة الحوار والنقاش، وهنا لابد من أن أبدي بعض الملاحظات التي تتمثل في الآتي: أولاً: منذ بداية فتح باب النقاش والاستماع الى الآراء، قرر السيد الأمين أن كل فرد يتحدث في حدود ثلاث دقائق، وعندما اعترض الحضور لأن هذه الدقائق لا تكفي لتغطية مناقشة العشرين توصية، أمرهم بأن كل من له رأي أن يكتبه في ورقة ويعطيه للسكرتارية.. فما دام الأمر كذلك فلماذا حشد كل هذا النفر، وضياع وقتهم الثمين، خاصة أنهم من قياديي العمل العام؟ فقد كان الأجدر أن يتم إرسال التقرير لكل منا، وأن يطلب وجهة نظرنا كتابة لتستفيد منه اللجنة، ولا داعي لتسمية هذه الورشة بالاجتماع التداولي، لأن معنى التداولي أن كل فرد يأتي برأيه والآخرون يضيفون إليه إذا كان سلباً أو إيجاباً. ثانياً: على الرغم من إدارة الصندوقين- المعاشات والتأمين- ممثلين بعضوين، وعلى الرغم من استدعائهما قبل ذلك للاستماع الى رأيهما.. إلا أنه أصر بأن يستمع اليهما، وكان ذلك تكراراً لآراء موجودة في التقرير، كما أنه مضيعة لوقت اللقاء الذي كان يستفاد بالاستماع الى آراء جديدة من الحضور. ثالثاً:هذه الدقائق الثلاث الممنوحة، لم تتح الفرصة لأي متحدث بإبداء رأيه، بما جاء في التوصيات، ناهيك عن مناقشة آراء جديدة طرحت أثناء اللقاء. هذا ما كان من أمر اللجنة التي كونت لتحسين أوضاع المعاشيين الذين تقاعدوا تحت ظل ميزانية الخدمة العامة.. ولكن السؤال الكبير الذي سعت اللجنة للإجابة عليه، هو كيفية الوصول الى رؤية علمية بشأن تحسين أوضاع المعاشيين؟ إنني سأحاول أن أجيب على هذا السؤال برؤية علمية، كما جاء في أمر تكليف اللجنة، إن المشكلة برمتها هي مشكلة تمويل النظام، ولعل كل الناس يعلمون أنه قبل إنشاء الصندوق القومي للمعاشات 1994م كانت هناك ما تعرف بمصلحة المعاشات، والتي كانت تقوم فقط بتسوية الاستحقاقات، على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفعها، وهذه الأخيرة كانت تقوم بتحسين المعاشات من وقت لآخر، كما تقوم بزيادة المرتبات، وظل الأمر كذلك حتى تم إنشاء الصندوق، والذي أصبحت بموجبه المعاشات مسؤولة عن التسوية وعن تمويلها في وقت واحد وبالتالي تم )Funding system الي Pay as you go system)تحويل نظام التمويل من والذي بموجبه تقوم إدارة الصندوق بجمع وتحصيل الاشتراكات من الوحدات المختلفة، وهو ما يعرف بالايرادات، ومن ثم تقوم بدفع الاستحقاقات منها، وما تبقى يتم استثماره بغرض نموه وزيادته بغرض تحسين أوضاع الصندوق، مالياً حتي يكون في موقف يؤهله لمقابلة تطوير وزيادة المعاشات مستقبلاً . ولعل من الأهمية بمكان أن نذكر هنا أنه منذ قيام مثل هذه الصناديق برزت مشكلة كبيرة، تتمثل في كيفية التصرف مالياً حيث أنه في بداية المشروع لابد من تجميد صرف المستحقات لفترة محددة، حتي يتم تكوين رأس مال كافٍ يعطي فرصة للاستفادة منه في الاستثمار، وبالتالي في مثل هذه الحالات يتم إيقاف صرف المستحقات لفترة قد تصل الى خمس سنوات أو أكثر. في عام 1995م قامت إدارة الصندوق باجراء دراسة اكتوارية، قام بها الخبير الاكتواري الأستاذ حيدر كبسون طالباً فيها وزارة المالية الاتحادية، بتسديد مبلغ مائة مليار جنيه - بالقديم - عبارة عن القيمة المحسوبة اكتوارياً لكل المعاشات المستحقة الدفع في أو قبل العام 1995م، إضافة الى اشتراكات كل العاملين الذين لم يتقاعدوا بعد مضافاً اليها اشتراكات العمال الذين تم تحويلهم من نظام التأمين الاجتماعي الى نظام المعاشات، بموجب القرار الجمهوري رقم (574) . وكل هذه المبالغ محسوبة اكتوارياً- اي انها محسوبة بقيمتها الفعلية عند التسديد- وبالفعل أصبحت وزارة المالية تسدد تلك المبالغ على أقساط شهرية، بالإضافة الى الالتزامات الأخرى كجاري والتزام المعاش 25% من المرتبات زائداً التزام المحدد المضافة الى جانب المبالغ الخاصة بتحسين المعاشات. من هذا السرد يتضح لنا أن مقولة أن المعاشيين الحاليين ليس لهم نصيب في الأموال المستثمرة الآن، فرية يجب دحضها لأن مبالغهم دخلت في احتياطات الصندوق، والتي تستثمر الآن، وبالتالي هم مساهمون في هذه الأموال ولهم فيها نصيب، ويجب على إدارة الصندوق أن تحسن لهم معاشاتهم من عائدات أموالهم، التي تم استثمارها خلال عقدين من الزمان.الشاهد أن الصندوق لم يعانِ كثيراً مثل الصناديق المنشأة حديثاً، بل كانت لديه أموال طائلة يتمثل فيما تدفق وزارة المالية تحت بنود مختلفة، إضافة الى الاشتراكات المباشرة التي كانت تتحصل من الهيئات والمؤسسات العامة قبل العام 2004م، حيث يتم تحويلها الى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، زائداً المبالغ التي يتم حفظها من الأفراد كالتزام الاعارة وشراء المدد المضافة. ولكن رغم هذا التدفق النقدي الوفير الذي استثمر في مجالات مختلفة حتى آلت هذه الأموال الى الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لم يستفد المعاشي من اي اضافات على دخله، تساعده على مجابهة ظروف الحياة القاسية، ومن هنا يتضح لنا أن الصندوق لم يحقق الأهداف التي انشيء من أجلها، وهو استثمار فوائد أمواله ومن عائداتها يعمل على تحسين أوضاع متقاعديه.الأمر الذي أدى الى تشكيل هذه اللجنة وذلك بغرض البحث عن الحلول الممكنة التي تؤدي الى تحسين أوضاع المعاشيين. إن مشكلة صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات تكمن في قدرتها على التحويل- اي إيجاد الأموال اللازمة لمقابلة الاستحقاقات الواجبة الدفع- وهذا لا يتأتى للجنة إلا بمعرفة الموقف المالي لصندوق المعاشات«مقدار أمواله المستثمرة» و«عائدات الاستثمار-الاحتياطي العام أصوله الثابتة والمنقولة وقيمتها» ، اي باختصار معرفة الأموال المتوفرة لمقابلة الالتزامات المالية المطلوبة من معاشات شهرية ومكافآت ومصاريف إدارية. إن التوصيات العشرين التي توصلت اليها اللجنة، لا يمكن انفاذ اي منها بدون معرفة الموقف المالي للصندوق ومعرفة الموقف المالي لا يتأتى إلا بعد اجراء دراسة اكتوارية يقوم بها أحد بيوت الخبرة المؤهلين، الذي سيصل من خلالها الى عدة بدائل لحل المشكلة التي يمكن للجنة بعدها اختيار البديل المناسب الذي يتماشى مع قدرة الصندوق والدولة على تطبيقه.وفي تقديري أن اللجنة لم تسلك الطريق الأمثل الذي يؤدي بنا إلى نتائج إيجابية. وإن كنت في وضع يمكنني من إصدار توصية تساعد على حل هذه المشكلة، لما ترددت في المناداة بأن يتم الرجوع إلى النظام القديم «مصلحة المعاشات» وتبعيتها إلى وزارة المالية الاتحادي، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه متقاعدي الخدمة العامة، بمثل ما تتحمل مسؤوليتها تجاه المعاشيين الآخرين.لأن في هذه الحالة سيتم تمويل المعاشات من الخزينة العامة، وأن يقوم بتمويل المعاشات هو دافع، وليس فقط العاملين المنضوين تحت مظلة القانون. Tax- payer( الضرائب.إن من أهم مسؤوليات الدولة العمل على رفاهية وتحسين أوضاع كل المعاشات بالدولة، بصرف النظر عن القانون الذي يتعاملون به، وعلى الدولة وضع التشريعات اللازمة، التي تجعل من رفع الظلم وتحقيق العدالة بين الفئات المتماثلة أمراً واقعاً وملموساً خاصة أن معاشيي الخدمة العامة يمثلون العمود الفقري في العمل العام، وهم من يسيرون العمل في الوزارات والمصالح الحكومية بالمركز والولايات. إنني إذ اكتب هذا المقال في جريدة آخر لحظة الغراء المقروءة للصفوة، وعلماء هذا البلد، يحدوني كبير أمل في أن ذلك الحشد الكبير- من خبراء ومختصين الذين تقاطروا في يوم الأربعاء 29/2/2012 م بقاعة الشهيد الزبير- أن يدلوا بدلوهم في هذا الأمر للفائدة العامة خاصة أن كثيراً منهم لم تتح له الفرصة الكافية لإبداء رأيه. المدير العام للكرسي السوداني الاستشاري للتأمين والمسؤولية الاجتماعية
