أعلن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة فراغ وزارته من مراجعة قوانين السودان من العام (1903) وحتى العام 2011م وتنقيحها من كل ما له علاقة بدولة جنوب السودان، مؤكداً إلغاء (10) من القوانين وتعديل (40) منها قال إنها سيتم رفعها للهيئة التشريعية في دورتها المقبلة لإجازتها، وأشار دوسة خلال حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي أمس لمراجعة دستور العام 2005م، مبيناً أن وزارة العدل أجرت العديد من الورش في (14) ولاية تعرض الإعداد للدستور الجديد. وكشف عن ترتيبات لعقد مؤتمر لمناقشة الحصانات الموجودة في السودان والتبصير بأن هناك حصانات غير مجدية للخروج بتوصية للجهات المختصة بتقليل الحصانات، إلى جانب عدم تأخير رفعها حتى لا تتأخر العدالة، منادياً بأهمية تفعيل المادة (47) الإجراءات الجنائية، مؤكداً عدم التساهل في استغلال الحصانة لأغراض شخصية، موضحاً أن إستراتيجية الوزارة لمكافحة الفساد تبنى على تقوية الآليات والأجهزة، قاطعاً بأن الدولة تملك آليات وتشريعات جادة وقادرة على مكافحة الفساد لكنها تحتاج لتفعيل، وقال إن إنشاء آلية لمكافحة الفساد لا يعني فشل وزارة العدل في مكافحته، بل تعني توفر الإرادة السياسية لحسم الظاهرة.