أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة عليا لمعالجة قضايا المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص يعلن عنها في الأول من أبريل المقبل. في وقت سلم فيه مواطنو النيل الأزرق مذكرتين لرئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر خلال زيارته الأخيرة للولاية التمسوا خلالها منحهم مهلة حتى ديسمبر القادم بدلاً عن منتصف مايو لتوفيق أوضاعهم وإكمال الموسم الزراعي قبل تنفيذ عمليات التهجير. وشددوا على ضرورة إشراكهم في اللجنة، مشيرين إلى أن اللجنة السابقة اختصرت على أعضاء الحكومة وتم إبعاد المتأثرين.واستعجل مواطنو الولاية الحكومة رفع حالة الطوارئ فوراً وقالوا إن الأسباب التي أدت إلى إعلانها قد انتفت تماماً بعد استباب الأمن في الولاية، كما طالبوا بعزل الوالي الحالي الهادي بشرى وتعيين والي من أبناء المنطقة وانتقدوا الهادي مؤكدين عدم جدارته في إدارة الولاية خلال المرحلة الحالية.وقال عبدالعزيز اثنين النائب البرلماني عن دائرة النيل الأزرق ونائب رئيس لجنة الطاقة في تصريحات أمس إن الطاهر استمع لتقارير من وزارات الولاية وشكاوي المواطنين، وأشار إلى مطالبات من الحكم المحلي بتمثيل أبناء الولاية في الحكومة إلى جانب انتقادات من تباطؤ وزارة المالية الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها.وقال إن المواطنين اشتكوا من عدم تعويض المواطنين عن الأراضي التي انتزعتها الحكومة لتوسعة حظيرة الدندر، وأكد أن رئيس البرلمان تعهد بإزالة كافة الإشكالات وإجراء المعالجات اللازمة.