فجأة تكهرب الجو في لبنان. وبدا أن السلام والاستقرار الهش الذي دام سنة كاملة بعد لقاء العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس السوري في دمشق العام الماضي مهدد بالإنهيار مرة أخرى، فتحرك العاهل السعودي على وجه السرعة في جولة شملت مصر وسوريا والأردن بهدف احتواء الموقف الخطير، الذي بدأ بلقاء بين رئيس الوزراء اللبناني الشيخ سعد الحريري وزعيم حزب الله حسن نصر الله أبلغه خلاله الحريري بأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قد تصدر «قراراً ظنياً» بحق بعض منسوبي حزب الله، مع محاولة تطمينه أن «القرار الظني» بحق تلك العناصر لا يعني بالضرورة اتهام «حزب الله» جملةً. لكن نصر الله منذ ذلك اللقاء قبل أسبوعين بدا منزعجاً للدرجة التي ظهر فيها على أجهزة الإعلام ثلاث مرات متتالية خلال هذين الأسبوعين وهدد فيها بأنه لن يسمح بتسليم أي من أعضاء حزبه للمحكمة الدولية، وعندما يقول نصر الله إنه «لن يسمح» فذلك يعني إشارة واضحة للوسائل التي بين يديه لمنع التسليم، وهي إشارة لا تعني سوى استخدام القوة والسلاح. خصوصاً بعد أن وصف توجه المحكمة لإصدار «قرار ظني» -اتهام- بحق بعض أعضاء حزبه مقدمة لمؤامرة تستهدف الحزب والمقاومة اللبنانية دبرتها الدوائر الصهيونية وإسرائيل وحلفاؤها الغربيون. تحرك العاهل السعودي، وترتيب زيارة مشتركة عاجلة مع الأسد، الذي يزور بيروت لأول مرة منذ خروج القوات السورية من لبنان في أعقاب اغتيال الحريري واتهام سوريا حينها بالتخطيط لمؤامرة الاغتيال، ولحاق أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة بهما في نفس اليوم -برغم أنه لم يحضر القمة- يعني تشكل «ترويكا عربية» ضمت الدول الثلاثة -السعودية وسوريا وقطر- لمواجهة الموقف المتفجر في لبنان، وتنم عن حجم الخطر المتوقع إذا ما تركت الأمور حتى صدور القرار الظني بشأن أعضاء حزب الله، ولا بد أن معلومات أكيدة قد وصلت إلى كل من الرياضودمشقوالدوحة استدعت مثل هذا التحرك العاجل وفرضت هذا الجهد المشترك، «للترويكا العربية» التي قد تتحول إلى «رباعية»، ففي الأفق زيارة منتظرة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لبيروت خلال الأيام القليلة القادمة. فور وصول العاهل السعودي والرئيس السوري، على متن الطائرة الملكية السعودية وهبوطهما معاً في مطار رفيق الحريري، اتجها إلى قصر بعبدة حيث عقدا «قمة ثلاثية» ضمتهما والرئيس اللبناني ميشال سليمان. قمة لابد أن مباحثاتها قد انصبت أساساً على «القرار الظني» المرتقب صدوره من المحكمة الدولية خلال الشهور القليلة القادمة. لكن بيان القمة تفادى الإشارة المباشرة إلى ذلك القرار وركز على أهمية الاستمرار بدعم «اتفاق الدوحة» واستكمال تنفيذ «اتفاق الطائف» ومواصلة عمل هيئة الحوار الوطني -بين الفرقاء اللبنانيين- والالتزام بعدم اللجوء إلى العنف وتغليب مصلحة لبنان العليا على أي مصلحة فئوية والاحتكام إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية وحكومة الوحدة الوطنية لحل الخلافات. فالبيان الصادر عن القمة حام حول «القرار الظني» الذي حرك كل تلك المياه الراكدة في الساحة اللبنانية وسخنها لدرجة الغليان، لكنه لم يشر إليه مباشرة، لا بالرفض ولا القبول أو أي شكل من أشكال المعالجات، وربما كان السبب الأرجح وراء ذلك أن القرار -لو صدر- فهو سيصدر عن «محكمة دولية» تبناها المجتمع الدولي ومجلس الأمن وارتضاها اللبنانيون سياسياً ابتداءً، وتعاملوا معها قانونياً في جميع مراحل التحقيق داخل لبنان وفي لاهاي، مثلما سمحت لها سوريا نفسها في مبتدأ عملها بالتحقيق مع بعض من رأت أنهم على صلة بحادث الاغتيال من عناصر أمنها التي كانت تتعاطى مع الشؤون اللبنانية. جريدة «النهار»، أهم الصحف اللبنانية، نقلت عن مصادر شاركت في القمة الثلاثية أن الجزء الأكبر من المحادثات تمحور حول «القرار الظني» وكيفية التعاطي معه لدى صدوره المحتمل في الخريف القادم. وأفادت تلك المصادر أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على ثلاثة أمور: أولها رفض أي تهمة يمكن أن توجه لحزب الله، وأن إسرائيل هي من يقف وراء ما يحاك للبنان من فتنة، واستحضروا ما روجت له إسرائيل (أمس الأول) في إحدى صحفها من أن حزب الله هو الذي ارتكب الجريمة. وثانياً: انتظار صدور القرار الظني وفي ضوء مضمونه تتخذ الحكومة اللبنانية الموقف المناسب. وثالثاً: الحفاظ على الاستقرار الأمني واعتماد الحوار عبر الحكومة والمؤسسات الدستورية، وشددوا على أهمية تحصين الصف الداخلي لمواجهة التهديدات الإسرائيلية للبنان. ووفقاً ل«النهار» فإن القمة انتهت إلى عقد اجتماع فوري بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس الأسد، تقرر خلاله إبلاغ نواب حزب الله وحركة أمل من خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ضرورة اتخاذ إجراءات لإنهاء التوتر السياسي والإعلامي، فيما يتولى الرئيس سعد الحريري إبلاغ نواب كتلته وشخصيات في قوى 14 آذار ما هو مطلوب في هذه المرحلة الدقيقة. كانت المأدبة التي أقيمت لتكريم الزعيمين الزائرين -الملك عبد الله والرئيس الأسد، مناسبة أخرى لعمل دبلوماسي هام ومكمل، حيث دعى إليها السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي، الذي رحب بما تقرر في القمة الثلاثية وقال «إن بلاده هي مع كل ما يُحبط المخططات الصهيونية ومع كل تحرك عربي يصون الاستقرار في لبنان ويحمي المقاومة، كما دعى لها بعض سفراء الدول الكبرى الذين استفسروا عن نتائج القمة وأبدى بعضهم إرتياحاً لما تحقق. فيما توقع المراقبُون ظهور نتائج إيجابية للقمة ولزيارة أمير قطر خلال الساعات القليلة القادمة. مهما يكن من أمر، فإنه لابد من ملاحظة أن هذا التحرك العربي قد جاء خارج إطار مؤسسة الجامعة العربية، ربما تفادياً لحركتها السلحفائية، في أمر يتطلب العجلة والحركة الحاسمة نظراً لحجم المخاطر المتوقعة وسرعة إيقاعها. مما يقود المرء للتساؤل: ألسنا في السودان في حاجة لتحرك سريع وحاسم من هذا القبيل لمواجهة خطر أكبر مما يواجهه لبنان، خطر التشظي والتقسيم، الذي لا يفصل بيننا وبينه سوى شهور قليلة هي بداية العام الجديد موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير، ألسنا في حاجة للعون العربي والإفريقي الدولي العاجل لتفادي ذلك المصير المظلم، الذي لن ينحصر في تجدد العنف كما هو متوقع في لبنان حال صدور «القرار الظني» بحق حزب الله، إنما يمتد لزوال الكيان السوداني برمته من خريطة العالم؟!
