حذر خبراء اقتصاديون من الآثار المترتبة على الهجوم على منطقة هجليج، داعين لضرورة استردادها قبل أن تتعرض للتخريب من قبل المتمردين الذين يهدفون من خلال ذلك لتعطيل عجلة اقتصاد البلاد وخاصة أن منطقة هجليج تنتج حوالي 55 ألف برميل يومياً، منبهين لخطورة أن يستغل البعض هذه المشكلة لإحداث أزمة مفتعلة بزيادة الطلب على الوقود، وقالوا إن الصراعات في هذه المنطقة تؤثر سلباً على الميزانية التي أكدوا أنها تعاني أصلاً من العجز، بالإضافة لآثارها على تدهور العملة والتضخم والاستثمار عموماً بسبب الصراعات العسكرية التي قالوا إنها تعرض المؤشرات الاقتصادية لخلل واضح.. ويرى د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أنه جاء في وقت يثير الانتباه بعد أن دعا وفد الجنوب في المباحثات الأخيرة بين الطرفين لوقف العدائيات، مشيراً لتسببه في إحداث آثار اقتصادية منها توقف عمليات الإنتاج مما يؤدي إلى حرمان البلاد من إيرادات، وقال في منطقة هجليج هناك العديد من النشاطات المتعلقة بإنتاج البترول وتوقفها سينعكس على العديد من النشاطات المتعلقة بهذا الجانب، مشيراً إلى إسهام ذلك في خلق بنود جديدة للانفاق وسيتعارض ذلك مع سياسة الدولة الرامية لخفض الانفاق، محذراً من خطورة هذا الأمر على الاستثمارات الأجنبية بتردد المستثمرين على مناطق تحدث فيها صراعات، مؤكداً أن الصراعات في هذه المنطقة لتوقع ما يتم اكتشافه من نفط بها، لذلك لم تحسم مسألة أيلولتها، ويضيف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الهجوم على هذه المنطقة بهدف تعطيل عجلة الاقتصاد، منادياً بضرورة استردادها قبل أن يتم اتلافها خاصة وأنها تنتج حوالي 55 ألف برميل يومياً وهو ما يعادل نصف إنتاج البلاد النفطي، وقال لابد أن تبث رسائل للتطمين من قبل القائمين على أمر النفط لتوقيع حجم الكميات المتوفرة حتى لا يستغل بعض ضعاف النفوس هذه الحادثة للحصول على أكبر كمية من الوقود للقيام بتخزينها، وبالتالي يؤدي ذلك لزيادة الطلب بنسبة مخيفة مما يسهم في إحداث أزمة مفتعلة، مطالباً بضرورة ضخ المزيد من الوقود في جميع الطلمبات حتى لا يشعر المواطن أن هناك أزمة تلوح في الأفق. يذكر أن الإنتاج الفعلي للنفط كان حوالي 600 ألف برميل يومياً قبل الانفصال، وكان 85%يأتي من الجنوب وتراجع بعد الانفصال إلى 120 ألف برميل يومياً، نصيب الشمال منها 55 ألف برميل يومياً، وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 180 ألف برميل بنهاية العام 2012م، وإلى (320) ألف برميل يومياً بنهاية 2030م.