قطعت وزارة العدل بأن الاعتداء الذي نفذته حكومة جنوب السودان على منطقة «هجليج» محرم دولياً في القانون الدولي، وأعلنت عن اتجاه لتقديم شكوى رسمية للمنظمات الحقوقية بالمثول أمامها لمقاضاة دولة الجنوب للانتهاكات التي ارتكبتها بالمنطقة، وحمل مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل حكومة الجنوب الخسائر في الأرواح والممتلكات التي لحقت بالبلاد جراء الهجوم الذي نفذه جيشها النظامي، وقال في حديثه بمؤتمر صحفي بمنبر «سونا» إن السودان يطالب المنظمات الدولية بإلزام دولة جنوب السودان بتحمل كافة الخسائر التي تعرض لها والتعويض على تلك الخسائر التي نجمت عن الانتهاكات وخرق القانون الدولي، مبيناً أن الاعتداء على هجليج وقبلها مدينة كادوقلي وتلودي وبحر أبيض بولاية جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني. وأكد أن عرض حكومة الجنوب للأسرى من قبل القوات المسلحة لديها مخالفة صريحة للقانون واتفاقيات جنيف الأربع، كاشفاً عن تشكيل لجان من قبل وزارته بالتنسيق مع جهات أخرى ذات صلة لحصر الخسائر، وأردف بأن التعويض سيتم عبر المنظمات الدولية، مشيراً إلى أن إشراف رئيس دولة الجنوب ووزير دفاعها بالضلوع في الأحداث هو سيد الأدلة في القانون الدولي. وقلل د.معاذ تنقو مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من ادعاءات دولة الجنوب بأن هجليج منطقة نزاع، وأرجع ذلك إلى أن حدود السودان مع الجنوب حدود الدوائر الانتخابية والتي تم فيها الاستفتاء بأعالي النيل والوحدة وواراب. منوهاً إلى أنها الحدود الدولية وانه يوجد توصيف بالاحداثيات طبقاً للحدود الادارية للعام 1956م - تفاصيل أوفى ص «5».