طالب المجلس الوطني- «البرلمان»- في جلسته أمس الأول، والهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في بيان لها أمس الأول أيضاً، بمساءلة ومحاسبة المقصرين والمتسببين فى أحداث هجليج، بل أن بعض النواب طالبوا بمحاسبة وزير الدفاع... وهذا طلب مشروع، ويقع من صميم اختصاص النواب المحترمين، لأن الشعب انتخبهم لمراقبة أداء أجهزة الدولة.. ولكن هل هذا وقت الحديث عن المحاسبة والتقصير؟.. ومن هم المقصرون الذين يقصدهم البرلمان ونواب المؤتمر الوطنى؟.. فالبلاد أو بالتحديد المنطقة الغربية لجنوب كردفان تشهد الآن تطورات عسكرية خطيرة، وأن القوات المسلحة تخوض قتالاً ضارياً لاسترداد «هجليج» وإسكات الغزاة تماماً، وهناك معلومات أن دولة الجنوب فتحت جبهة قتال جديدة منذ صباح أمس في منطقة بحر العرب... فكان الأحرى أن يؤجل البرلمان ونواب المؤتمر الوطني طلبهم حتى يأتي وقته- القضاء على الغزاة- وأن يتبرعوا.. ولو بمخصصات يوم واحد.. أو يتوجهوا الى الخطوط الأمامية، وأن لم يفعلوا فليذهبوا الى مدينة المجلد للوقوف على احتياجات المجاهدين، خاصة وأن المنطقة هناك تعاني من شح المياه في الصيف.. الوقت ليس للمحاسبة.... وليس للحديث، وإنما للدفاع عن الأرض، وأن لم يستطع النواب عليهم توفير الغذاء للمجاهدين.. واعتقد أن باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك.. فتحالف المعارضة الذي يضم بعض أحزاب وقيادات وصفها الدكتور نافع على نافع ب«الخائنة» للوطن والعميلة، قد أصدرت بياناً متزامناً مع جلسة البرلمان وبيان نواب المؤتمر الوطني، أدانت فيه احتلال هجليج، وطالبت دولة الجنوب بالإنسحاب.. ولم تطالب بمحاسبة «المقصرين».. وهو موقف-برغم تأخره- وشكوك الحكومة حول مواقف المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي إلا أنه «أحسن» من المطالبة بالمحاسبة... لأنه في تاريخ الحروبات يتم التقييم ومن ثم المحاسبة بعد إنجلاء الحرب.. لأن أي حديث عن محاسبة أثناء الحرب سيرسل إشارات سالبة للمواطنين... وإذا كان النواب يريدون رفع سيف المحاسبة، فإن هناك ملفات وقضايا- لاتحتاج الى البحث- وإنما لإرادة النواب لإثارتها، ومعاقبة المقصرين والفاعلين الأساسيين..