لازالت الأوضاع تحتفظ بدرجة حرارتها، ولا زالت الأنظار معلقة باتجاه هجليج تنتظر نبأً سعيداً. فمنذ الاعلان عن نبأ احتلالها من قبل جيش الجنوب ظل الخوف والحذر والترقب مسيطراً على جميع مؤسسات الدولة، التنفيذية والتشريعية، للمرة الثانية منذ احتلال هجليج كان البرلمان مسرحاً لتشريح الأحداث وتنفيث ما في صدور النواب، في الجلسة الماضية أتى وزير الدفاع إلى قبة البرلمان عبر مسألة مستعجلة لتقديم بيان حول تطورات الأوضاع، وجلسة أمس كانت مخصصة للتداول حول تقرير لجنة الأمن والدفاع حول بيان وزير الدفاع، واللافت في الجلسة هو مناقشتها لتقرير اللجنة في غياب الوزير المختص وغياب من ينوب عنه، وهي حالة مخالفة للوائح المجلس التي تلزم المؤسسة التنفيذية بحضور من يمثلها في الجلسة المخصصة البرلمانية التي تناقش أمراً من اختصاصها، وهو ذات الحجة التي استند عليها البرلمان في الجلسة التي قدم فيها الوزير بيانه في احالته مباشرة إلى اللجنة المختصة وحصر التداول في خطاب رئيس الجمهورية، لكن رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر أمس قال للنواب فور إعلانه عن جدول الجلسة إن وزير الدفاع لن يحضر التداول لجهة أنه لا يستطيع أن يكون بعيداً عن غرفة العمليات، لكن الغريب في حديث الطاهر، قوله إن الوزير أتى إليه في الكتب واجتمع إليه ومعه رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين قبل أن يسمحا له بالمغادرة والاكتفاء بالتداول في غيابه، وتبليغه لاحقاً بكل ما دار في الجلسة، وأردف الطاهر يقول «تستمر العلاقة بيننا ووزارة الدفاع لتكون المعركة واحدة أولها في الخرطوم وآخرها بيقادي لهجليج». ومعروف أن غالبية البرلمان من عضوية المؤتمر الوطني مما يفسر حضور رئيس كتلتهم اجتماع وزير الدفاع مع رئيس البرلمان. المطالبة باعلان حالة الطوارئ في جنوب كردفان قبيل الجلسة كانت هنالك تحركات محمومة لكتلة نواب المؤتمر الوطني حول ذات الأمر، إذ أنها دخلت في اجتماع مغلق عن أجهزة الاعلام في القاعة الخضراء بالمجلس، طرح فيه النواب صراحة أمر اعلان حالة الطواري في ولاية جنوب كردفان، وبحسب توصيات الكتلة التي تحصلت عليها (الأحداث) دعت إلى ضرورة التحقيق في أحداث هجليج ومكافأة المحسن ومعاقبة المقصر، بجانب حصر الحاجات الانسانية في مناطق المواجهات العسكرية والاسراع بتوفير المتطلبات الانسانية من الموارد حسب الاولويات المحددة ومنع المنظمات من العمل منفردة بما يؤدى الى توطين التمرد، وتعزيز جهود الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية باستنفار الجهود الشعبية والرسمية والاعلامية وتوجيه الاعلام الرسمي بما في ذلك العسكري ليكون أكثر شفافية ومهنية في عرض الأحداث والتطورات العسكرية، بجانب إعادة تقويم الموقف العسكري تقويما شاملا دون الاقتصار على منطقة هجليج. وطالبت الكتلة باعلان حالة الطوارئ في ولاية جنوب كردفان لكنها رهنت ذلك بتقديرات الحكومة، وشددت على ايقاف التفاوض تماما مع دولة الحركة الشعبية وحكومتها حول القضايا العالقة، والابقاء على التفاوض على المسائل العسكرية؛ بهدف إخراج قوات الحركة الشعبية وقوتها الأخرى من التراب السوداني، علاوة على إعادة طرح الموازنة بما يوظف الموارد لتحقيق الأهداف المذكورة ومراجعة الانفاق العام على الصعيدين الولائي والاتحادي، وإقامة حوار بنّاء ومثمر مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في الجنوب. بيد أن اللافت هو أن ذات المقررات التي خلصت لها كتلة نواب المؤتمر الوطني تكاد تكون وردت بالنص في توصيات بيان لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان، خلا توصية إعلان حالة الطوارئ بالولاية. المطالبة بمحاسبة المسؤلين عن سقوط «هجليج» الذي كان مختلفاً في داخل قاعة المجلس حيث التداول حول بيان لجنة الدفاع هو المطالبة الواضحة والصريحة بضرورة محاسبة المتسببين في سقوط «هجليج»، ورغم كثرة المطالبين بالمحاسبة، لكنهم جبنوا جميعاً عن تحديد شخص بعينه تجب مسلءلته، واكتفوا بالتعميم حول الأمر، وما زاد الموقف قتامة وحيرة هو قول رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر صراحة أن سلطة محاسبة المقصرين في احداث هجليج هي ليست من اختصاص البرلمان، لكن الأخير حسب الطاهر يمكنه أن يحاسب الجهة السياسية التي يتبع لها المسؤولون عن سقوط هجليج، هكذا قال!! اطلق شرارة المطالبة بالمحاسبة النائب علي أبرسي، الذي استدعى دخول حركة العدل والمساواة إلى أم درمان في نهار العاشر من مايو 2008، بجانب سقوط بحيرة الابيض وأخيراً هجليج؛ ليشدد على ضرورة محاسبة المسؤول عن ذلك القصور حتي لا ينحدر الأمر إلى واقع أكثر خطورة، ولم يجد أبرسي الذي لم يستطع أن يسمى صراحة المقصر المقصود بالمحاسبة بداً الاشادة بخطوة وزير الصناعة عبد الوهاب عثمان الذي تقدم باستقالته الاسابيع الماضية نتيجة قصور في افتتاح مصنع سكر النيل الابيض. وزاد «والله أنا أشكر وزير الصناعة الذي تحمل المسؤولية وقدم استقالته وكان من الضروري أن تقبل استقالته حتى نرسي أدباً جديداً في تحمل المسؤول الأخطاء قبل أن يحاسب، لا بد أن يكون في هذا الحادثة مسؤولاً يحاسب». وانتقد أابرسي السياسة الخارجية للدولة واعتبرها مسؤولة عن حالة التراجع لمكانة السودان، واعتبرها سياسة ضد مصلحة الاقتصاد ومصلحة الشعب السوداني. وتابع «أصبح السودان اذا حضر لا يستشار وإذا غاب لايسأل، لابد من اعادة الهيكلة والاصلاح، لابد من محاسبة من يخطئ في حق الشعب السوداني». بدورها تشددت النائبة رئيس لجنة التعليم والصحة سامية هباني في ضرورة المحاسبة والمسألة، وأبدت أسفها للطريقة التي سقطت بها هجليج، وأردفت تقول «كيف تسقط هجليج بهذه السهولة وخلال ساعات، الناس ما قادرة تبلع هذا السؤال، هجليج منطقة استراتيجية للسودان، فكيف تسقط بهذه السهولة؟، لو انها سقطت بعد معارك واستشهاد يكون الأمر مقبولاً، لكن أن تسلم لهم خلال ساعات، فهو أمر غير مقبول، ويجب أن تكون هنالك قرارات واضحة تشفي القليل». في وقت وصف النائب الفا هاشم أن ما حدث لا يشبه تاريخ السودان بأي حال من الأحوال ما يستوجب محاسبة المقصرين. وذكر البرلمان بأنه لا كبير على المحاسبة وأن القادة العسكريين في ولاية شمال دارفور تم اعفاؤهم جميعاً يوم أن دخلت حركة العدل والمساواة إلى مطار الفاشر في عام 2003، وشد على أن ما تم في «هجليج» أمر يستدعي المسألة والمحاسبة، ورفض ربط المحاسبة بالخزلان لافتاً إلى الشعب السوداني يكن كل الاحترام للقوات المسلحة ولا يرضيه أن يراها في حالة لا يرضاها. المطالبة بعودة غرب كردفان وكان لافتاً مطالبة نواب جنوب كردفان ممن ينتمون لقبيلة المسيرية بضرورة اعلان حالة الطوارئ في الولاية، وترك المسؤولية للجيش دون تدخلات سياسية، وطالب النائب أحمد الصالح صلوحة بتحديد المسؤوليات وترك كل مسؤول يؤدي واجبه بكل مهنية، واعتبر اعلان حالة الطوارئ من أوجب الواجبات في هذه المرحلة لتتمكن القوات المسلحة من ممارسة عملها بكل مهنية دون تدخلات سياسية، داعياً إلى ضرورة حماية القوات المسلح من التقاطعات والتدخلات الخفية من السياسيين والمتسيسين «حسب قوله»، وخلق أجواء ملائمة لعمل القوات المسلحة، وفجر صلوحة قضية ربما اعتبر البعض أن المقام ليس مقامها لكنه طالب باعادة ولاية غرب كردفان بما وصفه رد الحقوق لاصحابها. وقال إن التمرد ظل طيلة ستين عاماً عاجزاً عن دخول المنطقة إبان ولاية غرب كردفان لكن دخلها عقب زوالها، وانتقد الناطق باسم القوات المسلحة بحديثه الأوضاع. وتابع «يتحدث عن قدرات العدو بصورة تجعلنا نجري من بيوتنا». واعتبر الحديث عن امتلاك العدو قوة كبيرة يسبب الهلع في نفوس المواطنين. اعادة الميزانية وتوجيه الموارد للمعركة طالب تقرير لجنة الأمن والدفاع باعادة طرح الموازنة بما يوظف الموارد لتحقيق الأهداف المذكورة، ومراجعة الانفاق العام على الصعيدين المركزي والولائي بغرض اعادة توجيههما نحو أولويات المرحلة. وأكدت أن الأمر ليس عملاً قتالياً محضاً ولكنه تعبئة شاملة ينبغي مراجعة الاولويات الوطنية وتعبئة جميع الموارد الاقتصادية والبشرية والسياسية من أجل تحقيق النصر. في المقابل دعا الطاهر بوضوح الي لملمة كل موارد الدولة لتوجيهها نحو المعركة التي قال إنها لا تنتهي بتحرير «هجليج» وإنما بالانتهاء من مصادر تمويل ودعم الجنوب ومقاومة الحركة الشعبية إلى أن تنتهي من الوجود. واتهم الطاهر دولة يوغندا بالتدخل العسكري في السودان. وقال إنها تقوم باصدار تعهدات لتجار السلاح بغرض تصدير السلاح إلى حركات دارفور والجنوب. واتهم الرئيس اليوغندي بقيادة خط سياسي ضد السودان يرمي إلى زوال الدولة الاسلامية في السودان. وقال إنه نقل شكوة السودان من هذه التصرفات الي رئيس البرلمان اليوغندي لكن دون نتيجة. وقال إن الجنوب في وضعه الاقتصادي الحالي لا يستطيع أن يجهز كتيبة واحدة. وأردف «علينا أن نجهز انفسنا لمعركة طويلة الأجل، ما لم ينتهي مصدر التمويل لن ينتهي الاستهداف، معركة لا تنتهي بتحرير هجليج وإنما إنهاء مصادر التمويل وإنهاء الحركة من الوجود». ونبه الطاهر إلى وجود أصوات مخزلة تتحين فرصتها في الاعلام لتقوم بعملها المخزل، وأدرج الطاهر كل من يساوي بين الطرفين في انهاء الحرب في خانة المخزلين، وقال إن السودان الآن يقف في خانة المظلوم باحتلال أراضيه، وصنف الطاهر المضاربين بأسعار الدولار في خانة الأعداء باعتبار أن الوقت ليس للربح والكسب. وأردف «ينبغي أن يحمدوا الله على ما أتاهم من رزق ويوجهوه إلى خدمة المعركة». وخلص البرلمان إلى أخذ تقرير لجنة الأمن والدفاع كوثيقة تكون هادية للتعامل مع دولة الجنوب، بعدما نادت بوضع خطة طويلة المدى وصبورة تجاه الجنوب وشعبه تؤسس على استراتيجية محكمة تحاصر من وصفهم البيان بالأعداء الحاقدين الساعين إلى خراب العلاقات وضياع المصالح وتعزيز وشائج الولاء والصداقة مع شعب الجنوب، تتجنب الاستراتيجية النظر للجنوبين بصورة نمطية سالبة أو توقع عليهم عقاباً جماعياً بسبب سلوك الحركة الشعبية. وهي الاستراتيجية التي شدد عليها قيادات المؤتمر الوطني في مداخلاتهم في الجلسة كغازي صلاح الدين وابراهيم أحمد عمر. وأكدا ضرورة الشروع فوراً في حوار مع القوي السياسية الجنوبية بخلاف الحركة الشعبية لكسب صداقتها، ووضع البيان شروطاً لاستئناف أي حوار مع دولة الجنوب بينها فك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة، بجانب طرد حركات التمرد من أراضيها، عدم الحديث مجدداً عن مشروع السودان الجديد في الأراضي السودانية، واعتبرت الحديث عن مشروع السودان الجديد مخططاً عدوانياًَ تجاه السودان ينبغي اتخاذ الاجراءات القانونية على الصعيدين الاقليمي والدولي، بجانب عدم استخدام كلمة تحرير السودان مع أي نشاط سياسي أو عسكري. وطالب البيان بالتحقيق حول الاحداث ومعالجة أوجه القصور أولاً بأول ومساءلة أي جهة تقصر في القيام بواجبها الوطني، علاوة على تفعيل القانون لضبط الوجود الأجنبي عامة والجنوبي خاصة. ومحاصرة ما اعتبرها الأعمال السالبة للطابور الخامس وتحريك القضايا ضد العملاء المشاركين في الاعتداء على البلاد.
