تعيين الأستاذ حماد اسماعيل حماد واليا لجنوب دافور خلفا لكاشا،وضعه امام تحديات جديدة لاحداث نقلة بعد إنتهاء ولاية كاشا الذي ذهب غاضبا بعد انشطار جنوب دارفور لولايتين،شرق وجنوب دارفور،الايام الاولى لتعيين حماد واليا شهدت بعض التجاذبات ولكنه الأن يجلس على الولاية ليدير امرها .. ليواجه بتحديات عديدة،منها الوضع الاقتصادى والامنى سيما بعد تفلتات دولة الجنوب التي تحادد جنوب دارفور باربعمائة كيلو متر. üالأمن من ضروريات الحياة وسيرها،ماذا عن جهودكم في هذا الأمر بعد توقيع اتفاق الدوحة والهدوء النسبى الذى يشوب الولاية؟ هناك تفلتات محدودة لاترقى الى مستوى الانهيار الامنى،حوادث فردية جزء منها اطماع مادية وسطو لكنها ليست عملا منظما او تمرد واتوقع ان تختفى تماما عما قريب ،بجانب اسهام لجنة المصالحات فى فض النزاعات المحلية منذ استلمت الولاية اقمنا 61 جلسة صلح افضت تكللت بالنجاح،ومع ذلك سنجود عملنا فى الشق الامنى بوضع خطط للانتشار الشرطى والاطواف وزيادة دوريات النجدة واعمليات وتجتهد الشرطة الشعبية فى العمل جنبا الى جنب القوات النظامية لبسط الامن. ü السيد الوالى،الحركة بين مدن الولاية تحتاج لتأمين للشاحنات والناقلات بكلفة عالية،متى ينتهي ذلك؟ التامين،نعم هو مكلف لا شك في ذلك ولكن لا خيار اخر لدينا حاليا،نحتاج لتامين الطريق من الابيض الى نيالا ومن بابنوسة الى نيالا عبر الطوف العسكرى لضمان انسياب المواد الغذائية والوقود دون التعرض لأي هجمات من المتفلتين،كما ان الجهات الامنية تقوم بتمشيط مستمر للطرق الخارجية ،ولكن اللجنة الامنية ترى ان الطوف خيار لابد منه رغم كلفته العالية لضمان الامن الغذائى واستقرار الاوضاع،الطوف مهم ولو من باب الاحتياط. ü السيد الوالى،حدودكم 400 كيلو متر مع دولة الجنوب،وبدات التشاكسات فى هجليج ،و فى كافى كاجى وحفرة النحاس والردوم وغيرهاماذا عن المهددات الأمنية؟ لا يوجد مهدد امنى حاليا فى الحدود،فنحن نراقب الامور عن كثب وبعين مفتوحة،ونتحسب حقيقة لكل المستجدات التي تصدر من الجنوب،فحدودنا محروسة بالقوات النظامية وحرس الحدود والدفاع الشعبى ،وكل المعلومات الموجودة تشير الى الهدوء هناك. üهل توقف التعاون التجارى بين الشمال والجوب عبر حدودكم؟ هناك توجيهات اتحادية واضحة فيما يتعلق بالتعاون التجارى بين الشمال والجنوب،أبداً ماتمشى سلع استراتيجية،ونشدد على هذا الجانب،عندنا خط راجا وكان الاكبر فى التعامل التجارى ولكن الان عمله محدود،ليس هناك سلع استراتيجية تعبر الى الجنوب من هنا،وبالمناسبة التداخل اجتماعى اكثر من اقتصادى فى الحدود. ü والرعاة الرحل ما مصيرهم و مواشيهم عقب التصعيد الاخير من قبل الجنوب؟ نعمل على توطين المراعى والعلف جنوبا مع الحكومة الاتحادية ولن يحتاجوا الى عبور الحدود مستقبلا قصدا للمراعى وهى خطة استراتيجية برئاسة النائب الاول . ü وفض النزاع بين الرعاة والزراع؟ اتفقنا مع مفوضية الرحل فى مسالة تحديد المسار بين الرحل والمزارعين وهى اشكالات لاتنتهى ولكن نسعى لتحجيمها . ü السيد الوالى،تقسيم الولاية لشرق وجنوب دارفور ،لم يقلل من الجسم الادارى الكبير لحكومتكم؟ اعتقد بالحساب ان لدينا 21 محلية فى ولاية جنوب دارفور و9 وزراء وبذا يصبح الدستوريون 30 مسؤولا ،العدد معقول ،ولا استطيع ان اقلص المحليات دون دراسة صحيح اضفنا بعض الدستوريين لانضمام حركات جديدة للسلام ،ولكن ليس هناك ترهل فى الحكومة. ü كيف تعاملتم مع قسمة الاصول وخلافه؟ تكونت لجنة من الولايتين قوامها 12 شخصا للتفاهم حول قسمة الاصول الثابتة والمتحركة والموراد البشرية واكتمل الأمر بصورة طيبة،وسنعقد لقاء عاما بالضعين لتوضيح ما توصلت له اللجنة ،والحكومة المركزية تدخلت فى البند الاول المتعلق بالمرتبات وتحويلها حسب التغييرات فى الموراد البشرية ودولاب العمل،غير هذا اتفقنا محليا على كل ما يتعلق بتكوين ولاية جديدة عن جنوب دارفور. ü فقدت الولاية حوالى 300 مليون جنيه من مواردها،فى ظل صرف دستورى ينتظركم،ما مخرجاتكم؟ الولاية تعتبر من الولايات الغنية فى باطن ارضها وخارجها،وفقيرة فى خزانتها،وكلنا نعمل على الاستفادة من المعادن كمدخل اقتصادى جديد وتفعيل الزراعة بعد بسط الامن والدخول فى المجال الصناعى كالسكر والزيوت والاسمنت،وكونا مؤخرا مفوضية للاستثمار لنفض الغبار عن بعض المشروعات والمشاريع التى وضعت لها دراسات ،الاسبوع الماضى اقمنا المعرض التجارى الاول وحظى بمشاركة واسعة من جهات خارجية وداخلية حوالى 100 مؤسسة مالية وشركة وسنمنح الاستثمار اولوية وفق تسهيلات منضبطة. وهناك فرص استثمار فى الاراضى تم عرضها للجهاز الاستثمارى الموحد لصناديق الضمان لقيام مجمعات سكنية واستثمارية. ü ماحجم مشاركة الاستثمار الاجنبى بالمعرض التجاري؟ شارك وفد تشادى برئاسة وزير التعاون ووزير التجارة والنقل ومدير مكتب الرئيس ديبى ووفد من تركيا للعمل فى مجال دباغة الجلود ،وهناك 6 مستثمرين أتراك في الطريق ،بجانب مستثمرين محليين كشركة سكر كنانة لتصنيع السكر والانتاج الحيوانى وشركات تعمل فى مجال صناعةالألبان و الاسمنت ووقعنا الاتفاق بالاحرف الاولى مع راس المال الوطنى. ü التعدين الاهلى،من منطلق امنى ،هل يشكل لكم هاجسا؟ بالعكس،ذهب عدد مقدر من الشباب بالمعسكرات للعمل فى التعدين ما اسهم فى استيتاب الامن وتقليل التفلتات الامنية بالمدن،كما تعلم ان الفراغ يقود الى التفلت كثير احيان،التعدين ساهم فى استتاب الامن وهناك انضباط فى مناطق التعدين . ü هل تراقبون مناطق التعدين؟ هناك ترتيبات امنية لحفظ الأمن وعدم التعدى فى مناطق التعدين،وهناك شركات منحت تصديقا للعمل بالاجهزة الحديثة ،والشركات لاتمنع المواطنين من العمل فى قطاعاتها. üهناك حديث عن تأخر صرف المرتبات للمعينين الجدد فى وظائف تشغيل الشباب بولايتكم؟ التعيين كان فى يونيو 2011 ،وهى مشكلة ورثناها من الحكومة السابقة ونعمل على علاجها ،لم يصرفوا مستحقاتهم لعشرة اشهر ونتوقع فى الشهر القادم بدء صرفها عبر خطة مبرمجة فى كشف المرتبات,والتي تزيد عن ال40 مليون جنيه ،وسنعمل على ازالة المتراكمات ،وهناك ايضا تحرك على المستوى المركزى لحل مشكلة المعاشيين. ü جهودكم فى قطاعى الشباب والمرأة؟ المساعى تتجه الى ترسيخ دور التعليم عبر الجامعة المفتوحة ومراكز التدريب المهنى،ونسهم فى توفير التمويل الاصغر لشريحة الشباب عبر مجلس استقرار الشباب برئاسة نائب الوالى وامانة الشباب بالمؤتمر الوطنى ،وقمنا مؤخرا بانشاء مؤسسة للتمويل الاصغر. قطاع المرأة نعترف بان هناك قصور فى هذا الجانب فالامكانيات لها دور فى ذلك ونطمح ان نقدم خدماتنا للمراة النازحة وبدانا مع الاتحاد العام للمراة السودانية لخلق مشاريع حقيقية. واضيف ان هناك اتجاها لتكوين مكتبات عامة لبسط الوعي بدعم من اليونسيف قدره 50 ألف دولار وتبرعت لنا جامعة السودان المفتوحة ب340 كتاب والمملكة السعودية ب400 كتاب ومستمرون فى ذلك إن شاءالله. ü السيد الوالى،زيارة المفوضية القومية لحقوق الانسان مؤخرا لولايتكم،وبحثها فى مشاكل النزوح ،مامدى تعاونكم معها مستقبلا؟ نرحب بتكوين المفوضية التى طال انتظارها،ونسعى لتقديم العون لمساعدتهم فى العمل ،سيما ان لنا سبقا فى تكوين المفوضيات الوطنية فى جنوب دافور ،فلدينا مفوضية ولائية للعمل الانسانى. ü ولكن،اليس هذا تضاربا مع المفوضية القومية وفق القانون؟ لا اعتقد،المفوضية مكونة بقرار ولائى وهى تتكامل معها ،كما اننا مستقبلا سندرس ان كان يمكن ان تمثل المفوضية وتكون فرعا لها هنا،او حلها ففى الاخر نسعى لحفظ حقوق الانسان لاغير. ü كيف تنظرون الى وضع النازحين؟ نعتبرهم فى وضع استثنائى ،لهم حقوق ولا نستطيع ان نسأل عن واجبات فى هذه المرحلة،نقدم لهم الخدمات اللازمة سعيا نحو وضع افضل حتى يعودوا الى مناطقهم طوعا. ü ولكن العودة لها اشتراطات اولها توفير الامن؟ نوافق على ان الامن هو سبب رئيس للاستقرار،كما ان تقديم خدمات المياه وتوفيرها سبب آخر لنجاح العودة الطوعية ونعمل فى هذين الاتجاهين الان. ü اذا ماهى الترتيبات؟ بعد توقيع اتفاقية الدوحة وتكوين السلطة الانتقالية فى دارفور تغير الوضع كثيرا للافضل.
