سيطرت الأوضاع في هجليج على كل الساحة السياسية والاقتصادية وقبلها الأوضاع الأمنية والعسكرية، وقد انشغل الشارع العام بها منذ احتلالها وحتى تحريرها، وكان لمجاهداته وقعاً كبيراً في أوساط السياسيين وقفزاً على كل الأحداث السابقة منذ الاحتلال وحتى التحرير، يبقى السؤال الأهم ثم ماذا بعد هجليج، فالحرب كما يقول المراقبون حرب استنزاف ولن تنتهي بتحرير هجليج أو احتلالها، كما أن هناك إسقاطات داخلية وخارجية في القضية، ولهذا وذاك طرحنا الأسئلة الصعبة على د. بدر الدين أحمد إبراهيم محمد- أمين أمانة الإعلام والتعبئة والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، وقد أجاب عليها دون تردد رغم أنه كان على موعد مع الطائرة التي ستقله إلى الصين للمشاركة في مؤتمر إعلامي، فكان أول حوار له منذ توليه الأمانة: حبس الشعب السوداني أنفاسه لمدة عشرة أيام وهي الفترة التي احتلت فيها الحركة الشعبية هجليج، وبحمد الله تم تحريرها من دنس المعتدين، ثم ماذا بعد تحريرها؟ - أولاً أحب أن أحيي القوات المسلحة والقوات النظامية وقوات الدفاع الشعبي وجماهير الشعب السوداني التي هبت لنصرة القوات المسلحة قبل التحرير ومن ثم الفرحة العارمة بعد التحرير وبعد إعادة هجليج إلى أرض الوطن عزيزة حرة، ويبقى السؤال ثم ماذا بعد هجليج، الواقع الآن يقول إن هجليج إذا عادت فليس معنى ذلك أنجلا كل شيء، الخطوة الأولى التي تلي عودتها هي تأمينها بأبعادها كلها، النقطة الثانية حصر الخسائر وتوثيق الخراب والدمار الذي حدث جراء اعتداء الحركة عليها بغية تقديمه للمنظمات الدولية، بل للعدالة الدولية لتأكيد أن من دخل هجليج هو الذي يتحمل التبعات الإنسانية المترتبة على الحرب، لذلك تبقى المرحلة القادمة هي مرحلة المطالبة بتعويضات الحرب وإفرازاتها بصورة أساسية، أما المرحلة الرابعة فهي إعادة بناء هجليج باعتبار أنها مصدر للاقتصاد المتمثل في البترول ولابد من تقديم الشكر للإخوة العاملين في مجالات البترول وللإخوة السودانيين لإجلاء الأجانب دون أن يحدث لهم أذى وتأمين المنشآت حتى إعادة تشغيل آبار البترول وإعادة بناء هجليج، ما حدث في هجليج لا يجب أن يتكرر في أي منطقة أخرى من مناطق السودان، بالتالي سنكون حريصين على إخراج آخر محتل وآخر عميل من الأراضي السودانية سواء كانوا في النيل الأزرق أو جنوب كردفان حتى يكتمل عقد الحدود الأمني ونتمكن من تحرير الأرض بكاملها. كما أننا يجب أن نحتفظ بحق الرد، فدولة الجنوب اعتدت على أرض سودانية خالصة ليس عليها نزاع، مخالفة في ذلك كل مواثيق الأممالمتحدة والمنظمات الدولية ونحتفظ بحق الرد بعد أن يقول المجتمع الدولي كلمته فيما حدث في هجليج، وليس كما قالت مندوبة الولاياتالمتحدةالأمريكية إذا لم توقف الحرب سنفرض عقوبات على الجانبين، ففي كل العالم لا يمكن أن توقع عقوبة على الجانبين، فالقضية احتلال دولة أرض دولة أخرى، والقضية ليست السودان في هجليج، بل هي قضية الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، لأنها إذا لم تقف موقفاً حاسماً فستتكرر في مكان آخر في العالم، وستؤخذ قضية هجليج مثالاً لها، فإذا لم يعاقب المعتدي يمكن لأي دولة أن تعتدي على دولة أخرى دون أن تعاقب بشكل أو بآخر. منذ الاعتداء على النيل الأزرق وجنوب كردفان تقول الحكومة إنها تحتفظ بحق الرد، ماذا تعنون بحق الرد وإلى متى تحتفظون به والبلاد تعاني من اعتداءات متكررة؟ - لابد أن نفرق بين شيئين، فعندما تحتل أرضك أنت مطالب بتحريرها أولاً وإشراك المجتمع الدولي في الموضوع ثانياً، وإذا لم يعطنا حقنا يمكن أن نستخدم حق الرد حسب الأعراف الدولية التي منحت الدول حق الرد لكنه إذا قام المجتمع الدولي بإعطائنا حقنا كاملاً فلن نكون في حاجة لاستخدام حقنا في الرد على من اعتدى علينا، وهو حق أصيل وشأن أمني، فهم الذين يحددون متى نرد وكيف نرد. هناك من يقولون إن تدخل السياسيين في القضايا العسكرية أمسك يد الجيش عن صد الاعتداءات المتكررة عليه، ما رأيكم؟ - أولاً تنقول إنها جريرة عسكرية نفذها الجيش المعتدي وليست جريرة سياسية، لأن ما حدث هو احتلال من دولة لدولة، فإذا دخل الجيش الشعبي من خلال المناطق المتنازع عليها من خلال الفهم أو عدم الفهم، فهجليج منطقة للبترول لكن لأنها منطقة سودانية غير مختلف عليها أصلاً، فدخول الجيش الشعبي لهذه المنطقة لا يجعل له سبيلاً للعذر، لأن ما حدث احتلال جيش من دولة لأرض دولة أخرى، فهي ليست نزاعاً حدودياً، ليست من المناطق التي يمكن للحوار أن يوقف فيها النزاع، فالحرب هي لك وعليك وفيها أبعاد معينة، فكانت كل الاتفاقيات السياسية يمكن أن توقف الحركة الشعبية، لذا كانت المحادثات الثنائية الأخيرة كلها تتحدث عن القضايا الأمنية وهي تتمثل في ترسيم الحدود المختلف عليها وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة وطرد الحركات المسلحة من الجنوب وعدم إيوائها وطرد الجبهة الثورية حتى نضمن العيش بسلام ثم نتفاوض بعد ذلك في القضايا السياسية، لكن في هذه الاتفاقيات وهذه الترتيبات أقدمت الحركة الشعبية على احتلال منطقة سودانية ليست مختلفاً عليها، وهذا دلالة على نقل الحرب لمحور آخر وعدم الاعتراف بكل الاتفاقيات التي تمت، فهجليج كانت قاصمة الظهر.. فإذا كانت المشكلة في واحدة من المناطق المتنازع عليها، يمكن أن نقول سياسياً أو كذا، لكن هجليج منطقة سودانية ليس عليها نزاع بين البلدين كشفت نية جديدة أوقفت كل الحوار الذي كان يجري بين البلدين، ونحن نقول لابد أن تطلق يد الجيش، لأن هذه المنطقة سودانية تم احتلالها بصورة مباشرة من دولة معادية رغم التفاوض الذي كان يدور بشهادة الأممالمتحدة،. واعتقد أن الذي يفقد الأمل في المحادثات القادمة هو عدم اعتراف الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان حتى بالأممالمتحدة التي كان يمكن أن تكون وسيطاً في المفاوضات، فإذا هم لا يعترفون بالأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ولم يستجيبوا لكل هؤلاء رغم الذي قالوه وأصروا على عدم الخروج من هجليج وإعلانهم لذلك، اعتقد أن هذه هي المشكلة. وهذه الطريقة التي تتعامل بها الحركة الشعبية مع المنظمات الدولية تدل على أنه ليس في الجنوب حكومة بمعنى حكومة، فإذا كانت هناك حكومة فلابد أن تراعي للمنظمات الدولية ولابد أن «تختشي» في بعض الأحيان، لابد أن تحسب حسابات للأصدقاء وللمواثيق الدولية، فهي لم تراعِ كل هذا، فهؤلاء يمكن أن يرعوا الاتفاقات، فبالتالي الأمل في أي اتفاقيات مع الحركة الشعبية التي تحكم الجنوب الآن هو غير قائم على أسس، لأنه ليس هناك من يرعى هذا الاتفاق ولن تستطع الأممالمتحدة أن تطالب الحركة الشعبية بأن تجري حواراً بيننا وبينهم، لأن ذلك ليس حواراً فرئيس الحركة الشعبية لم يعترف بالأممالمتحدة وقال لبان كي مون إنه ليس موظفاً عنده، وهذا كلام موثق وموجود، فأنت كيف تتفاوض مع شخص لا يعترف بالآخرين. يمكننا أن نطرح في هذا الموضوع سؤالاً.. أين من رعوا اتفاقية السلام وكانوا شهوداً عليها، ولماذا لم نسمع منهم تعليقاً أو تدخلاً في الأحداث التي تجري الآن،؟ وماذا يترتب على بعدهم؟ - اعتقد أن هذه مرحلة الانطلاق القادمة، فالذي بيننا وبين الحركة الشعبية عداء صارخ تمثل في الهجوم على هجليج، إذن نحن وهم في مواجهة عسكرية جديدة هذا متفق عليه، وهذا يفرض تحديات، فأنا اعتقد أن القضية ليست نحن وإنما القضية الآن هي المجتمعان الدولي والإقليمي، فإذا لم يتدخل المجتمع الدولي ليس في شكل الوساطة وإنما هي قضية شهود تبدأ من إدانته الصريحة جداً لخروقات الحركة الشعبية في جوبا، وإن لم يحدث ذلك أنت لن تثق حتى في أي شخص بعد ذلك، لأن هذه الاتفاقيات رعوها هم والتي خرقتها الحركة الشعبية ولابد من إدانتها، لأن هذه الاتفاقيات تمت برعايتهم وبشهودهم فإن لم يفعلوا هذه الخطوة، اعتقد أننا لن نستطع أن نؤسس لخطوات أخرى يكونون فيها شهوداً. ألا يمكن أن نرجع للوراء ونلغي اتفاقية السلام إذا كانت هذه بدايات الدولة الوليدة، بالإضافة لابتعاد رعاة الاتفاقية وشهودها؟ - طبعاً .. ولكن نحن لا نريد أن نستعجل لكن الآن هذا واقع جديد، واعتقد أن الوضع أصبح واضحاً بيننا وبين الجنوب، لكن الجنوب بهذا التفكير الذي تديره الحركة الشعبية فسوف يكون خطره ليس على السودان فحسب، بل على الإقليم وعلى العالم، فالدول المجاورة إن لم تتدخل في قضية السودان ستدفع الثمن هي نفسها، لذا اعتقد أن السودان إذا أغلق حدوده مع الجنوب ومنع أي علاقة معه، أين سيذهب الجنوبيون، وإذا دارت حرب بين الجنوبيين فيما بينهم، كان كل الجنوبيين يأتون للشمال، فأين سيذهبوا الآن؟، بالتأكيد سيذهبون إلى دول الجوار، بالتالي إذا لم تتدخل الآن في هذه القضية بصورة جادة ستدفع الثمن، لأنها هي التي سيفرض عليها الذي فرض على السودان من قبل.
