على الرغم من النتائج السياسية الكبرى التي اسفرت عنها القمة التاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس بشار الاسد والرئيس ميشال سليمان، اضافة الى الزيارة البارزة التي قام بها امير قطر الى العاصمة اللبنانية ولقائه جميع القيادات اللبنانية سواء في المعارضة او في الموالاة، بقيت الانظار مشدودة الى النتائج العملية التي ستبدأ بالتبلور من خلال المواقف التي سيعلنها الامين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصرالله في الكلمة التي من المفترض ان يكون القاها أمس الثلاثاء، ومصادر نيابية مطلعة ابدت تريثاً واضحاً في الحكم على امكانية نجاح التفاهمات النوعية التي جرت بين القادة العرب الذين تصدروا واجهة الاهتمام على مدى الاسبوع الماضي على الساحة السياسية اللبنانية، ورأت انه بالاستناد الى المواقف المعلنة من هؤلاء القادة، فإن المهمة الاساسية التي يضطلع بها الاطراف الداخليون ما زالت غير منجزة ،لأن النتائج الفعلية قد ظهرت من خلال تهدئة الاجواء وإبعاد شبح التوتر بصورة موقتة، بينما الحل النهائي يبقى على طاولة الحوار الوطني الداخلي الذي لم ينطلق بشكل عملي بعد، ذلك ان المخرج المناسب للمأزق الداخلي، اضافت المصادر، هو في الملعب اللبناني وليس بين يدي اي جهة عربية أو اقليمية مهما كبُر شأنها، وبالتالي فإن الاستنتاجات المتسرعة حول تفعيل (اتفاقات التهدئة)، وابرزها اتفاق الدوحة يصطدم بشكل بارز بالتجاذبات والسجالات التي استمرت في الساعات الماضية وحملت رسائل لبنانية لبنانية ولبنانية عربية على حد سواء، لأن الرعاية العربية للوضع اللبناني اقتصرت على تحديد أفق التسوية ومخاطر الانفجار بينما يبقى القرار الفعلي في مدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وما يمكن أن يصدر عنها من قرار إتهامي،واعتبرت المصادر النيابية نفسها أن الانقسام اللبناني حول هذا القرار وحول أهداف المحكمة ليس مستجداً، اذ بدأ حول المحكمة منذ اللحظة الأولى التي طالب فريق 14 آذار مارس المجتمع الدولي بإنشائها وبمحطات انشائها وطريقة عملها وصلاحياتها، وبالتالي فإن استمرار الخلاف حولها بات بديهياً مع اقتراب محطة اساسية هي وصولها الى توجيه اصابع الإتهام الى الجهة التي ترى هذه المحكمة انها مسؤولة عن جرائم الاغتيال التي شهدها لبنان اعتباراً من العام 2004 وخلاصة المحادثات العربية مع القيادات اللبنانية تركزت بشكل اساسي حول الدور الفعلي للقيادات اللبنانية في حماية الاستقرار الداخلي وذلك تحت سقف التفاهمات العربية العربية، وكشفت المصادر ان المفاعيل المباشرة للتحركات السعودية والسورية والقطرية تمثلت في نزع فتيل التوتر من دون اسقاط دور القوى السياسية الداخلية في وضع الامور الخلافية على سكة الحوار وإبعادها عن الشارع، على الأقل بانتظار ظهور أي جديد عن المحكمة الدولية،واذ تحدثت المصادر النيابية المطلعة عن فترة مراوحة بديهية دخلتها الساحة المحلية اعتباراً من يوم الجمعة الماضي، خلصت الى أن معالم المسار النهائي للمواجهة التي انخرطت فيها قوى 14 و8 آذار مارس في الفترة الأخيرة ما زالت في دائرة ضبابية حتى الآن، وتحديد نجاح آلية التحرك العربية ما زال مرهوناً بالحسم المرتقب على الصعيد السياسي عندما يحدد كل طرف بشكل نهائي خياراته حول المحكمة الدولية لجهة القبول بما قد يصدر عنها او التعاطي معه على اساس اعتباره حلقة من حلقات المؤامرة على لبنان. اوساط ديبلوماسية مطلعة سألت عن احتمالات تأثير التدخل الاسرائيلي المستمر علي آلية العمل العربية التي وضعت قيد التنفيذ لاحتواء التوتر السياسي علي الساحة اللبنانية، لافتة الي ان التهاوي الاعلامي، كما السياسي من قبل قادة العدو الاسرائيلي في اشاعة معلومات حول القرار الاتهامي المرتقب عن المحكمة الدولية الخاص بلبنان، يهدف لتصعيد المناخ بين القوي السياسية اللبنانية واستحضار اجواء الاصطفافات التي سجلت منذ سنتين واذ اكدت انه حتي الساعة فإن كل هذه المحاولات قد اصطدمت بحائط المناخ الوطني الداخلي ،لاحظت ان المعادلة العربية التي كرستها القمة العربية الثلاثية في قصر بعبدا قد ابعدت شبح اي فتنة داخلية علي الاقل في الفترة الفاصلة عن صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واعتبرت ان الانشغال الاقليمي في المرحلة الراهنة بعملية استئناف المفاوضات المباشرة علي المسار الفلسطيني الاسرائيلي سيتيح للبنان مساحة من التهدئة بفعل احتمال تراجع حملات التحريض الاسرائيلية من دون ان تشير في هذا المجال الي ان هذه الخطوة تصب في سياق اعادة عملية التسوية مع «اسرائيل» الي نطاق البحث الجدي والهادف، فالتعامل الاسرائيلي مع لبنان، كما اضافت الاوساط ، لا يستند الي اي مقومات سياسية تضع التسوية العادلة عنوانا لها، بل علي العكس فإن المماطلة للحصول علي مزيد من المكاسب الميدانية من خلال تغيير قواعد اللعبة في الجنوب، وذلك في عدم الإلتزام بالقرار 1701، قد شكلت اساس التعاطي مع الوضع اللبناني منذ حرب تموز يوليو 2006 وفي الفترة الراهنة تسعي الحكومة الاسرائيلية الي زعزعة الاستقرار الداخلي اللبناني تحت عنوان الفتنة المذهبية تارة، والطائفية تارة اخرى، لتفجير الوضع من الداخل بعدما فشلت في الانتقام لهزيمتها في عدوان تموز يوليو من العام 2006 علي الرغم من كل تهديداتها بالحرب خلال السنوات الاربع الماضية، لكن الاوساط نفسها لفتت الي ان اي مأزق قد يستجد بنتيجة انطلاق المفاوضات علي المسار الفلسطيني، بحيث تتعرضاسرائيل لمناخ دولي يدفع باتجاه التسوية قد يعيد الانظار الي الجبهات العسكرية سواء مع جنوب لبنان او مع قطاع غزة،وفي كلا الحالتين، اي حصول المفاوضات رغم التباين الفلسطيني ازاءها او فشل اطلاقها، فإن الساحة اللبنانية والجنوبية تبقي عرضة لأي سيناريو امني معد سلفا في ادراج الحكومة الاسرائيلية ،كما قالت الاوساط التي اكدت ان استقرار الوضع الداخلي وفتح قنوات الحوار بين القوي السياسية كفيل بإحباط سيناريو الفتنة الاسرائيلي في مرحلة اولية، ولكن يبقي خطر الحرب التي تستعد لها اسرائيل منذ اليوم الاول لهزيمتها، ولكن تترقب الظروف المناسبة علي المستويين السياسي والامني في لبنان لشنها والسعي الي استعادة ما خسرته علي اكثر من صعيد عسكري وسياسي بفعل صمود لبنان والمقاومة في وجه جيشها وجبروت آلتها العسكرية المدعومة من الترسانة الأمريكية بلا حدود
