أطلقت الجمعية السودانية لحماية المستهلك في منتداها الأسبوعي أمس حملة قومية طال انتظارها. حملة استهدفت تأمين أرواح الناس من خلال طرق تستجيب لمعايير المواصفات التي تؤمن السلامة المرورية، وهي معايير ومواصفات استقر عليها العالم منذ وقت طويل، إلا في بلادنا «المشاترة» في كل شيء، والتي تأبى إلا أن تكون نسيج وحدها، ولكن بالسلب دائماً وليس بالإيجاب. في تصريح للأمين العام لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني عبد الرحمن حملته صحف السبت تمهيداً للحملة وللندوة التي عقدت في نفس اليوم لطرح القضية، قال ياسر إن هناك خللاً واضحاً في تصميم وتنفيذ الطرق، يعكس «مجاملات من قبل المستلمين من المقاولين». وطالب بضرورة «مراجعة وضبط الشركات العاملة في هذا المجال» حتى لا يتضرر المواطن، وعزا حوادث المرور خلال الفترة الأخيرة لخلل الطرق، خاصة السريعة. وناشد كافة الجهات ذات الصلة بمعالجة الأمر. ومساء أمس السبت استضافتني قناة «أم درمان» ضمن برنامجها «صالة تحرير» الذي يقدمه الزميل خالد ساتي، كما استضافت عبر الهاتف د. ياسر ميرغني لمناقشة تصريحه وموضوع الندوة «قضية الطرق»، فسألتُ د. ياسر عما إذا كانت اختلالات الطرق تعود فقط ل«المجاملات»؟ وزاد على ذلك عبارة «الترضيات»، وربما كانت الترضيات أقرب للحقيقة ولكنها لا تُفصح عن الواقع ب«شفافية» شافية، فالأمر عندي أكبر من ذلك، وربما ينطوي على شبهة فساد، يتقاضى عنها من بيدهم صناعة القرار،«مجاملة أو إرضاء» لذوي الحظوة دون أن «يحكُّوها» بالتحقيق والتدقيق والمحاسبة. وشبهة الفساد في ظني تنبع من مصدرين، المصدر الأول هو تلزيم وتكليف مقاولات بناء الطرق لشركات غير مؤهلة بمعايير التأهيل المعروفة، أي لمقاولين مبتدئين دخلوا إلى عالم المقاولات والإنشاءات الحساسة من خلال علاقات أسرية أو اجتماعية أو سياسية مع من بيدهم تسهيل الحصول على المقاولة، فأصبحوا كمن «يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتامى»، أما المصدر الثاني فهو أن يكون المقاول كفؤاً ولكن مع ذلك - وبحكم خبرته- يتعمد التلاعب في المعايير والمواصفات الواجب مراعاتها واعتمادها للحصول على طريق يستجيب لمطلوبات السلامة المرورية المنشودة. ومنذ سنوات مضت، عنَّ لي في مناسبة اجتماعية جمعتني مع المهندس حسن العماس، مدير الطرق السابق ببلدية الكويت الذي عاد إلى البلاد بعد غزو العراق للكويت، فسألته -بحكم أنه «بيت خبرة» لا يشق له غبار في هذا المجال- عن سبب الاختلالات والتشوهات التي تميز طرقنا عن كل الطرق التي نعرفها في البلدان الأخرى. فأجاب بأن الأمر يعود أولاً وأخيراً إلى الكيفية التي تؤسس بها الطرق قبل الوصول إلى مرحلة الأسفلت -وفهمت منه أن التأسيس يمر بعدة مراحل- بحسب طبيعة الأرض -رخوة أم صلبة- ففي الأراضي الرخوة يتم الحفر حتى بلوغ الطبقة الثابتة، وفي الأراضي الصلبة أو الحجرية قد يستلزم الحفر تعميقاً أقل، ولكن الأهم من ذلك، وبعد ذلك هو مراعاة نسبة «الرطوبة» في كل طبقة من طبقات الرصف بالخرسانة الرملية. وقال إن نسبة التحكم بهذه الرطوبة بالدرجة المطلوبة لثبات الطريق مستقبلاً ولإطالة عمره يتم قياسها في معامل خاصة صممت لهذا الغرض، لكنه أضاف أنهم بحكم الخبرة أصبحوا بإمكانهم كمهندسين مسؤولين عن استلام الطرق قياس نسبة الرطوبة «يدوياً»، من خلال أخذ قبضة من الخرسانة الرملية المبلولة أثناء عملية الرصف والضغط عليها ثم إطلاقها فإذا ما سقطت كلها ولم تبق منها عوالق باليد، فهذا يعني أن النسبة صحيحة، أما إذا تعلق بعضها بالكف فهذا يعني أن نسبة الرطوبة والبلل تخالف المواصفات، ويطلب من المقاول إعادة رصف الطبقة المعنية حتى تستجيب للمعايير. لا اعتقد أن مثل هذه المعلومة الضرورية والأولية غائبة عن مهندسي الطرق في بلادنا، وكثير منهم عملوا في الخارج أو نالوا دراسات عليا في علوم الهندسة المدنية في الجامعات الأوروبية، ولكنهم لم يجدوا البيئة الموائمة لتطبيق علومهم وتدريبهم. وهي بيئة تتشكل بدورها من عدة عناصر، من بينها حرص المسؤولين التنفيذيين في المرافق التي يعملون بها على الحصول على طرق بالمواصفات العالمية المعروفة، وذلك من خلال توفير المال اللازم لإنجاز الطريق كما ينبغي، ومن خلال ملاحقة القائمين على العمل للتأكد من أنه أنجز على الوجه المطلوب. وهذه لا تتطلب من هؤلاء التنفيذيين إلا قيادة سياراتهم على هذه الطرق للتأكد من انسيابها وخلوها من المطبات والحفر التي تنشأ بسبب اختلال المواصفات مما يعرض الآلاف من مستخدمي الطريق للموت الزؤام أو للإصابة والإعاقة الدائمة جراء الحوادث. هذا غير ما يترتب على ذلك من استهلاك إضافي للوقود ولقطع الغيار، فيؤثر من وجه آخر على الاقتصاد القومي. مقاولات الطرق والجسور هي أقصر الطرق للثراء العريض والحرام، إذا ما أنام بعض أصحابها ضمائرهم واستسلموا لشحِّ أنفسهم من خلال التلاعب بالمواصفات، خصوصاً مواصفات تأسيس الطريق التي سبقت الإشارة إليها والتفصيل فيها. فإذا كان تأسيس طريق ما يكلف بحسب المواصفات الصحيحة مائة مليون جنيه مثلاً يمكن للمقاول، بعد أن يُهدهد ضميره وينيمه أن يختصر المبلغ إلى النصف أو حتى الربع ويصل سريعاً إلى المرحلة النهائية ليغطي على عيوب التأسيس «مؤقتاً» بطبقة الأسفلت، التي ما تلبث أن تتهتك خلال أسابيع قليلة ويتحول الطريق إلى حفر ومطبات وتبدأ عمليات الإصلاح العشوائية التي لا تزيد الواقع إلا دغساً على إبالة، والتي تعني بدورها مزيداًمن الصرف والاستنزاف بلا طائل، فتتزايد بالتالي الحوادث وعدد الجرحى و«المراحيم الغلطانين» على حد قول ياسر. ًً فأحوال الطرق عندنا، من حالات الفساد العلني التي يعايشها الناس يومياً، فالطرق الفاسدة لا بد أن وراءها فاسدون، ولا يحتاج الأمر إلى برهان أو أدلة موثقة كما يطلب البعض عندما تثار قضايا الفساد. فهؤلاء فاسدون إما بالاشتراك في الجريمة أو بالإهمال ولابد من المساءلة والحساب في الحالتين.. على الأقل بمبدأ «من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل»! تصويب: «لكن مهما شطح بنا الخيال، فالواقعية تدعونا لتصور أن حديث كرتي وإعلان وزارة الخارجية الموافقة المبدئية على قرار مجلس الأمن قد صدر من الوزير والوزارة دون استشارة الرئيس البشير وهيئة الرئاسة».. التصويب الصحيح«إنه قد صدر من الوزير والوزارة باستشارة الرئيس البشير والرئاسة.
