في أحيان كثيرة تحدث للإنسان مواقف غريبة يصر على أن يطلع عليها الناس، وهذا ماحدث مع الأستاذ مصطفى أحمد محمد فهمي- صحفي هاجر لعدة عقود من السودان- وهو مشترك في التأمين الصحي بولاية الخرطوم.. المهم عندما همَّ بإجراء عملية «ماء أبيض» في عينه وتمت كل الإجراءات على أن العملية ستُجرى له مجاناً.. وبالفعل مر على كل المكاتب ولم يقل له أي موظف شيئاً، إلا عندما جاء لمكتب الحسابات للختم أخبره الموظف أنه يجب عليه أن يدفع «200» جنيه.. ودار نقاش حول المبلغ، وحاول إقناع الموظف بأن العملية مجانية إلا أن الموظف قال: إن هذا القرار صادر من هيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم، ويلزم بالعمل به من يوم /8/1 2010م . فرجع لموظف التأمين الذي أكد له أنه لم يأتهم أي قرار بهذا الخصوص، ولكنه حوله لمكتب الهيئة بأم درمان وأكد له الدكتور المسؤول هناك أنه لم يأته قرار مثل هذا.. المهم سادتي نسبة لحاجة مصطفى للعملية قام بدفع مبلغ ال«200» جنيه وأجرى العملية وتأكد بعد ذلك أن القرار قد صدر فعلاً، وهو يتساءل عن كيفية وصول مثل هذه القرارات لإدارات المستشفيات من دون أن يعلم بها موظفو هيئة التأمين الصحي؟ ونحن بدورنا نوجِّه هذا السؤال أيضاً.. فمن المعروف أن هيئة التأمين الصحي تعتمد أسلوب الإجراءات الطويلة طريقة لعملها، خاصة عندما يتطلب الأمر التحويل للاختصاصي أو إجراء العمليات أو حتى صرف الدواء.. لذا نحن ندعو القائمين على هذه الهيئة للنظر للإجراءات التي تفسد الاستفادة من هذه الخدمة التي تخفض نسبة العلاج إلى «الربع»، بل وتتخطاها لأكثر من ذلك فهو يجري كل الفحوصات مجاناً.. وهذا فيه خير كثير للمواطنين، لكن كل هذه الخدمات قد تفسدها البروقراطية المتجذرة فينا نحن أهل السودان، مما يجعل اللغط يحوم حول أفضل الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، وحتى لا يقع المواطن ضحية لهذه البروقراطية ولا تضيع الحكومة خدماتها بسببها يجب أن تكون أكثر حذراً خاصة فيما يتعلق بالامور المادية.