لم ننسحب من الدستور الإسلامي وهو ورقة مبدئية وعفوية لا ترتقي لأن تكون نظاماً سياسياً أو مجتمعاً مدنياً ولابد أن تخضع للدراسة بواسطة الأحزاب وأساتذة القانون، هذا ما جاء على لسان الأستاذ الناجي عبد الله نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم، فقد علا صوته في الأسبوع الماضي وهو ينبه لهجوم محتمل من الحركة الشعبية ونفت الحكومة تصريحاته، إلا أنه عاد وحذر من جديد، ولمعرفة رأيه في هذه القضية وقضايا أخرى أخذنا أوراقنا وذهبنا إليه، فكانت حصيلتنا: تحدثتم في الأسبوع الماضي عن هجوم على الخرطوم، فمن أين تصلكم المعلومات حتى تقوموا بالتحذيرات التي أطلقتموها؟ - نحن حزب مثل المؤتمر الوطني ولنا مصادرنا في كل الاتجاهات داخل مؤسسات الحكومة وغيرها، والحكومة تعلم ذلك تماماً ونحن نعلم أن الهجوم لن يقف على هجليج فقط، وقد تحدثت في الأسبوع الماضي عن الهجوم وقامت الحكومة بنفي تصريحاتي، والآن وبعد الهجوم على هجليج لا أظن أن هناك مجالاً للتكذيب، بالمناسبة الهجوم لن يقف على هجليج وأظن أن القادم اسوأ، لذا على الحكومة أن تعلم أن ذلك يحتم عليها توحيد الجبهة الداخلية والانفتاح على القوى السياسية وأن يقدم الحزب الحاكم المزيد من التنازلات. لقد دعوت المؤتمر الوطني للانفتاح على القوى السياسية وتوحيد الجبهة الداخلية، كيف تقدم دعوة أنت ترفضها في الأصل وترفض الجلوس على طاولة واحدة؟ - نحن لا نرفض الحوار مع المؤتمر الوطني ولا مع الحكومة من حيث المبدأ على العكس ، ولكن نحن قمنا بتأصيل ذلك وقدوتنا الله تعالى، حيث إنه حاور إبليس العدو اللدود لكل الشرائع الربانية وعلى الرغم من ذلك أعطاه ما طلبه وهو إمهاله لحين يبعث البشر يوم القيامة، وعلى ما أذكر أن الحوار بدأ في الفترة التي كان فيها الشيخ حسن الترابي في المعتقل وكانت بمبادرة من دكتور غازي صلاح الدين ولكنها لم ترَ النور ولم يواصل المؤتمر الوطني طرحها، وقد خضنا تجارب كثيرة مع الحزب الحاكم لكنه لم يذهب بها للأمام، لأنه لا يريد حواراً حقيقياً، بل هو يقوم بتقديم الدعوة للانضمام للحزب وهذا هو المسموح به فقط حتى يصبح القادم الجديد تابعاً سياسياً لهم، ليس لديه رأي ولا رؤية لمشاكل البلد ولا منهج ولا فكرة، وكل ما يقومون به يعطوه منصباً وينضم بعدها لمسيرة المؤتمر الوطني بخيرها وشرها، وعلى أي حال لم يطرح المؤتمر الوطني على المؤتمر الشعبي الحوار بصورة رسمية ونحن لم نسمع عن الحوار بيننا وبينهم إلا من خلال وسائل الإعلام، وظني أن هذه التصريحات والأحاديث تكثر عندما تدخل البلاد في حالة من المشاكل والأزمات وهي طريقتهم لكسر الحواجز التي بنوها بينهم وبين إخوانهم في الحركة الإسلامية، بالإضافة إلى اتخاذهم طريقة لتجنيد بعض منسوبي المؤتمر الشعبي، وعموماً اعتقد أنهم غير جادين ولم يطرحوا القضية بمصداقية. تحدث السيد الإمام الصادق المهدي عن لم شمل القوى السياسية لمصلحة السودان؟ - شوفي أنا سأعطيك رأيي في الإمام الصادق المهدي، وأنا اعتقد أنه من أكثر السياسيين الذين سنحت لهم الفرصة لبناء أمجاد لنفسه ولحزبه، فقد عدل له دستور السودان ليصبح رئيساً للوزراء وعمره كان 28 عاماً، ومنذ ذلك التاريخ أتيحت له فرص كبيرة وضخمة في كل المنعطفات السياسية السودانية لكنه للأسف لا يغتنم الفرصة ولا يقف موقفاً تاريخياً واضحاً، فهو مع الحكومة مع المعارضة ودائماً يحاول مسك «العصاية» من «النص»، ولا يستطيع أن يأخذ موقفاً جريئاً وقوياً تمليه عليه ضرورات المرحلة، وأنه لولا خوفه من الأنصار لانضم للمؤتمر الوطني، بدليل مشاركة ابنه الأكبر في الحكومة، لذا حديثه عن لم كل القوى السياسية في حزب واحد، حديث لا يستند إلى المنطق، لأن هناك أحزاباً غير إسلامية كأحزاب الشيوعي والبعث والأحزاب العنصرية، والإمام الصادق المهدي يبدو واضحاً أنه لا يريد أخذ موقف تاريخي واضح، يوضح فواتيره بعدها سواء كان ذلك اعتقالاً أو غيره. كيف تنظر للانسلاخات الجديدة في حزبي المؤتمر الشعبي والأمة التي تصب في مصلحة الوطني؟ - ليس لديّ علم بهذه الانسلاخات ولكن لا أستبعد فنحن كان لدينا عضو أمانة اتحادية بمهامه د. الحاج آدم يوسف، والأستاذ بدر الدين طه رئيس الشورى التنظيمية، وانضما للمؤتمر الوطني وكانا من أبرز قياداتنا وقد منحا مناصب في الحكومة، وهذا يؤكد حديثي السابق بأن من ينضم للمؤتمر الوطني يلقى نفسه. وماذا عن اعتقال الشيخ السنوسي حتى الآن؟ - نحن نقول إن المؤتمر الوطني عندما يقع في مشاكل (يدق النحاس ويطلب المساعدة)، وعندما تنتهي مشاكله ويتمكن من البلاد يرتكب مظالم، ومثال لذلك اعتقال الشيخ السنوسي والأخ علي شمار اللذين كانا عائدين من زيارة خارج السودان ومرا في طريقهما بجوبا وكان ذلك جرمهما، وحتى وإن كان ذلك صحيحاً وإنهما التقيا بالحركات المسلحة ماذا في ذلك،.. فالحكومة أيضاً تلتقي بالحركات المسلحة للتفاوض أوليس نحن حزب سياسي لنا الحق في إقامة علاقات داخلية وخارجية وهما الآن معتقلان 4 شهور ولم يوجه إليهما أي اتهام ولم يقابلا القيادة، فإذا كانت هناك جريمة فمن باب أولى تقديمهما للمحاكمة. وماذا عن انسحابكم من الدستور الإسلامي؟ - وثيقة الدستور الإسلامي بسيطة جداً وورقة مبدئية وعفوية لا ترتقي لأن تكون نظاماً سياسياً ناهيك عن أن تكون دستوراً يحكم بلداً ويقدم نموذجاً في هذا القرن، ونحن لم نرفض مبدأ أن يحكمنا دستور إسلامي من حيث المبدأ، بدليل مشاركة الشيخ عبد الله حسن أحمد في مهرجان القوى السياسية بقاعة الشهيد الزبير، مع القوى السياسية التي تداعت للدستور الإسلامي وطالب بأن تخضع الورقة لمزيد من الدراسة بواسطة الأحزاب وأساتذة القانون والدستور.