قرار مجلس الأمن الأخير 2046 بتاريخ 2/5/2012م متحامل بدرجة كبيرة على السودان كما سنرى وفيه استهداف واضح ومجدول زمنياً على السودان لإنشاء سودان مختلف تماماً، بعد أربعة أشهر لم يترك القرار ثغرة أو مساحة لممارسة أي نوع من المناهضة للقرار، وعلينا أمام هذا الخيار ممارسة المرونة المحسوبة، وكما قال سابقاً رئيس الوزراء الأسبق الراحل محمد أحمد محجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان (تعالج أزمات الديمقراطية بمزيد من الديمقراطية)، وهنا نقول تعالج أزمات الاستهداف الظالم بمزيد من المرونة الذكية والانحناء للعاصفة آنياً لنكسب مستقبلاً القرار 2046 عاصفة هوجاء كما سنوضح: أولاً الثلاث فترات الأولى قبل حيثيات القرار وهي بمثابة العنوان تقول نداء مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري للحرب بين السودان وجنوب السودان.. استئناف المفاوضات وقد أجيز القرار رقم 2046 بالإجماع بتاريخ 2/5/2012 الفقرة الأخيرة المهمة: وضع جدول زمني لإنهاء المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ويعبر القرار عن نية المجلس لاتخاذ إجراءات تحت المادة 41 من الفصل السابع على كل دولة من الدولتين لعدم الالتزام بالقرار، هذا هو عنوان الحيثيات والقرار، وكما نقول الخطاب معروف من عنوانه، في هذا العنوان نية وتربص بالسودان لإعمال عقوبات المادة 41 والتي في مجملها تطالب بالعزل الكامل الاقتصادي، الاتصالات المواصلات التجارة، تعامل البنوك وحتى الانترنت لأي من الدولتين في حالة مخالفة أي فقرة من القرار، ومن وضع صيغة القرار يعلم أن دولة الجنوب لن تخالف أي فقرة، لأن الامتحان كان مكشوفاً لها بواسطة مقدمة القرار وهي أمريكا التي أعلنت صراحة على لسان السيدة فرايزر المندوبة السابقة، أن أمريكا ليست محايدة وهي منحازة إلى دولة جنوب السودان. حيثيات القرار بها 22 فقرة، منها 13 فقرة عامة لكنها لصالح دولة جنوب السودان، 7 فقرات متحاملة على السودان بدرجة كبيرة و2 فقط لصالح السودان. ال13 فقرة العامة لكنها في صالح جنوب السودان بدرجة أكبر تشمل تأكيد سيادة كل دولة على أراضيها، ملاحظة الفقرة 7 من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 24/4/2012 والتي تنص على عدم تعديل حدود أي من الدولتين بالقوة، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، التزام القرار بأن تكون كل دولة في أمن وسلامة اقتصادية وعلاقات طيبة، إدانة التعديات الحدودية والعنف وتحرك الجنود عبر الحدود واحتلال المناطق مثل هجليج، إدانة حروب الوكالة بدعم الحركات المسلحة المعارضة وإدانة القصف الجوي من السودان على جنوب السودان، إدانة أي محاولات لأي مجموعات مسلحة في البلدين لزعزعة أمن البلدين أو إزالة النظامين بالقوة، الترحيب بانسحاب دولة الجنوب من هجليج والمطالبة بالوقف الفوري للقصف الجوي للجيش السوداني على جنوب السودان، الإدانة القوية لانتهاك حقوق الإنسان لغير العسكريين في المناطق المتأثرة بالحروب وتخريب المنشآت خاصة البترولية، وإدانة كل الخطب الملتهبة المسيئة للبعض والمؤدية إلى تحقير الآخرين المشجعة لردود فعل عنصرية من المتطرفين، العودة إلى اتفاق 29/6/2011 بين السودان وجنوب السودان الخاص بالترتيبات الأمنية الحدودية عبر الآلية المشتركة السياسية والأمنية، مع مراعاة التزام كل من الطرفين بالفقرة (2) بإنشاء منطقة حدود منزوعة السلاح، آمنة ومراعاة اتفاقية 30/7/2011 الخاصة باللجنة المشتركة لمراقبة الحدود. الإشارة إلى الحاجة الملحة لدولتي السودان وجنوب السودان لبداية نزع السلاح وسحب الجنود من الحدود، والإشادة بجهود الاتحاد الأفريقي في حل النزاع في السودان والوصول إلى اتفاقية السلام الشامل في 2005، الإشادة بلجنة الاتحاد الأفريقي العليا بقيادة ثامبو إمبيكي وجهود بير بيويا رئيس الاتحاد السابق، والرئيس مليس زيناوي وممثلي الأممالمتحدة في الدولتين. التأكيد على الدعم الكامل لقرار الاتحاد الأفريقي ممثلاً في مجلس السلم والأمن الأفريقي بتاريخ 24/4/2012 في اجتماعه رقم 319، هذا كان ملخص الثلاث عشرة فقرة من اثنتين وعشرين فقرة في حيثيات القرار تعتبر عامة لكنها لصالح دولة الجنوب بدرجة أكبر. الفقرات في حيثيات القرار المتحاملة كثيراً على السودان تشمل الفقرة الأولى في الحيثيات والتي توضح أن مرجعيات القرار 2046 هي قرارات مجلس الأمن السابقة 1990 (2011) -2004 (2011)- 2032 (2011) والإعلانات الرئاسية في 16/3/2012 و12/4/2012 والتي تنادي باكمال كل المسائل العالقة من اتفاقية السلام الشامل، التعبير عن قلق المجتمع الدولي عن الأوضاع الإنسانية في كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق، الإدانة القوية عن كل أشكال العنف المعارضة لحقوق الإنسان، التعبير عن قلق المجتمع الدولي حول أوضاع المواطنين ومصيرهم في كل بلد بعد نهاية فترة توفيق الأوضاع في 8/4/2012، الاستياء من عدم تنفيذ الاتفاقية الخاصة بأبيي بسحب القوات من منطقة أبيي حسب اتفاق 20/6/2011 بأديس أبابا وقرار مجلس الأمن رقم 1990 (2011) يسجل ويؤكد مجلس الأمن قناعته بعدم وجود أي حل عسكري للنزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، التأكيد على قرارات مجلس الأمن السابقة 1674 (2006) و1894 (2009) والخاص بحماية المدنيين، والقرار 1612 (2006) و1882 (2009) و1998 (2011) لحماية الطفولة، والقرار 1502 (2003) لحماية المنظمات الطوعية ومنسوبي الأممالمتحدة، والقرارات 1325 (2000)، 1820 (2009)، 1888 (2009)، 1889 (2009)، 1960 (2010) لحماية وسلامة النساء من أي اعتداء جسدي أو جنسي. وأخيراً يقرر المجلس أن الوضع على الحدود بين الدولتين يمثل تهديداً صارخاً خطيراً للأمن والسلام الدولي، لذلك يصدر القرار 2046 تحت الفصل السابع، الفقرتان من الاثنتين وعشرين فقرة في الحيثيات هما إدانة احتلال هجليج وتخريب المنشآت ثم تكوين لجنة محايدة لتقصي الحقائق وتقدير الخسائر الاقتصادية والإنسانية في المساكن والمنشآت البترولية والبنية التحتية في منطقة هجليج هي الفقرة الأولى في صالح السودان، إضافة الى عدم إيواء ودعم المعارضين لكل دولة هي الفقرة الثانية من 22 فقرة. القرار: يشمل عشرة بنود، البند الأول من سبع فقرات كلها متحاملة على السودان ما عدا واحدة، الست فقرات المتحاملة هي الوقف الفوري للعدائيات خاصة القصف الجوي خلال 48 ساعة، السحب الفوري للقوات داخل أي دولة، تنشيط آليات مراقبة الحدود وإنشاء المنطقة منزوعة السلاح خلال أسبوع من تاريخ القرار، وذلك حسب الخرطة الإدارية الأمنية المقدمة من لجنة إمبيكي في نوفمبر 2011، تنشيط اللجنة المؤقتة الخاصة بتلقي الشكاوى من كل طرف من الانتهاكات، الوقف الفوري لكل الحملات والخطب الإعلامية الملتهبة في كل وسائل الإعلام وكذلك الوقف الفوري لأي انتهاكات أو تعدي على الممتلكات والمظاهر والمباني الدينية والثقافية لمواطني أي دولة، إكمال تنفيذ كل بنود اتفاق يوم20/6/2011 الخاص بمنطقة أبيي في فترة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ القرار، الفقرة الوحيدة من السبع الإيجابية هي الفقرة الرابعة من هذا البند والتي تطالب بالتوقف الفوري لكل عمليات إيواء أو دعم العناصر المعارضة لكل دولة. البند الثاني من القرار يطالب الدولتين باستئناف المفاوضات غير المشروط تحت رعاية لجنة إمبيكي ودعم من رئيس الإيقاد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار بغرض الوصول إلى حل نهائي للمسائل العالقة التالية: قسمة ودفعيات البترول، أوضاع المواطنين من كل دولة في الدولة الأخرى، التوصل إلى ترسيم الحدود، وأخيراً الحل النهائي لمشكلة أبيي. البند الثالث في القرار يطالب حكومة السودان وقطاع الشمال للحركة الشعبية بدرجة مستشاريه للتعاون مع لجنة إمبيكي ورئيس الإيقاد للوصول إلى اتفاق على أساس الاتفاقية الإطارية الموقعة بين د. نافع وباقان في أديس أبابا يوم 28/6/2011، البند الرابع يطالب حكومة السودان وقطاع الشمال في الحركة الشعبية بقبول المقترح الثلاثي المقدم من الاتحاد الأفريقي، الأممالمتحدة والجامعة العربية، بالسماح بتدفق المعونات الإنسانية في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان دون أي منع أو تدخل يعيق معونات الأممالمتحدة أو أفراد أي منظمات طوعية أخرى، البند الخامس يحدد إكمال متطلبات البند 2 أعلاه والخاص بحسم المسائل العالقة في اتفاق السلام خلال 3 أشهر فقط من تاريخ القرار. البند السادس يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بمشورة الاتحاد الأفريقي برفع تقرير أول خلال أسبوعين ثم تقارير دورية كل أسبوعين بعد ذلك عن مجريات تنفيذ القرار 2046، البند السابع يدعو الطرفين لحماية حقوق الإنسان خاصة النساء والضعفاء في المناطق المتأثرة بالحروب، البند الثامن يشيد بجهود القوات الأممية في أبيي، البند التاسع يؤكد على أهمية وحاجة الدولتين لسلام دائم وشامل والبند العاشر والأخير يؤكد المتابعة المستمرة من مجلس الأمن لهذه المشكلة وتنفيذ هذا القرار. التعليق: واضح من هذا القرار وحيثياته أن الخيارات منعدمة والالتفاف حول القرار ضار والمواجهة والتمرد على القرار انتحار، علينا سحب البساط الشائك من تحت أقدام من صاغوه بدقة وعناية وذكاء لدفعنا إلى الهاوية التي نحن في حافتها. بكل دراية ومهارة نلتزم بالقرار وتطوير كل الثلاث عشرة فقرة في الحيثيات العامة لصالحنا بدرجة أكبر والتمسك والتركيز على الفقرتين الإيجابيتين وهما التعويض عن خسائر احتلال هجليج وعدم إيواء أو مساعدة الحركات المعارضة بواسطة دولة الجنوب والالتزام المحسوب بالفقرات السبع الأخرى والتي رسمت لتكون حبال الشراك لنا لنقع في المحظور المؤدي إلى الهاوية. المرونة ومزيد من المرونة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة عبر المفاوضين المعتدلين وهم كثر، وقد آن للمتشددين أن يترجلوا وهم قلة، وأن نؤمن بأن طبيعة الحياة تقول إن لكل مقام مقال ولكل حال رجال.. والله الموفق...
