فى العام 1997 كنت ضمن مجموعة من الزملاء برفقة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة الفريق شرطة جورج كنقور أروب نائب رئيس الجمهورية الأسبق.. ود. علي الحاج الوزير بديوان الحكم الاتحادي الأسبق.. الوفد طاف على كافة ولايات البلاد(الشمالية) لتقييم تجربة الحكم الاتحادي.. وكان الوفد يواجه في كل عاصمة ولاية بطلب واحد وهو(نريد تقصير الظل الإداري بزيادة عدد المحافظات آنذاك).. فيرد عليهم د. علي الحاج بالموافقة ويطالب السلطات بزيادة الموارد قبل التوسع الإداري.. ويقول لكل من يتقدم بطلب (الشبال بثمنه).. وعندما أنشأت الحكومة الاتحادية ولاية غرب كردفان.. فإن أهل الولاية دفعوا (ثمن الشبال) ليس بحثاً عن السلطة ولكن بحثاً عن التنمية التي ضلت طريقها إلى هناك.. فهل تعلم عزيزي القاريء أن القطاع الغربي لكردفان الذي به حقلا هجليج وبليلة.. لا يوجد به طريق أسفلت؟.. وهل تعلم أن الطرق بين مدن القطاع في فصل الخريف تغمرها المياه تماماً وبالتالي يصعب السفر؟.. وهل تعلم أن المنطقة تعاني من شح في مياه الشرب في فصل الصيف.. علماً بأن حرفة السكان هي الرعي والزراعة؟.. تلك أسئلة جعلت أهل المنطقة يرحبون بقيام الولاية بحدودها المعروفة.. وعندما تم تذويبها تنفيذاً لاتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في العام 2005 لم يخرجوا للشارع.. وتلقوا وعداً من رئاسة الجمهورية بإعادتها بعد انتهاء تنفيذ اتفاقية السلام.. إذن عودة الولاية حق مشروع لسكان المنطقة ولا يحق لأي جهة(مهما كانت) الاعتراض على عودة الولاية.. فلجنة الوسيلة المكلفة باستجلاء آراء المواطنين بشأن الولاية تم تكوينها من قبل رئاسة الجمهورية وليس من قبل مواطني القطاع الغربى.. فمن يريد ولاية عليه تقديم طلب إلى رئاسة الجمهورية بدلاً من اتخاذ المنابر الإعلامية وإطلاق التحذيرات من عودة الولاية.. لأن غرب كردفان التي تم تقسيمها على ولايتي شمال كردفان وجنوب كردفان لم ترهق الولايتين مالياً.. فلديها من الموارد الكافية التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.