كشفت وزارة الطاقة والنفط عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المنشآت النفطية بهجليج والدمار الذي ألحقته قوات الحركة الشعبية والتي بلغت حوالي «8.3» بليون جنيه، وهذا ما أكده د. سراج الدين محمود مدير عمليات التشغيل بالوزارة، وقال سراج إن عمليات الدمار للمنشآت لم تكن بفعل الدبابات ولا الرشاش، بل تمت بعمل منظم ودقيق وبأيدٍ وخبرة أجنبية، لأن الدمار قصد به وقف ضخ النفط وضرب البنيات التحتية، وذلك من خلال حرقهم وتفجيرهم لعدد 8 مولدات كهرباء والتنوك لقطع التغذية في الخط، وقال د. عوض الجاز وزير النفط لدى مخاطبته حفل دار المهندس المقام على شرف عودة الضخ للنفط في هجليج وتكريم الوزارة مساء أمس، إن توطين صناعة النفط يبدأ بتدريب وتأهيل الكوادر، مشيراً إلى أن ذلك من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة، داعياً مؤسسات الدولة للاستفادة من الدروس التي قدمتها الخبرات الوطنية باستعادة ضخ النفط في هجليج في فترة وجيزة وبفضل الهمة وفقه العزائم ونحن ننتظر أن يكون السودان قبلة وواجهة للاستثمار النفطي، ولذلك نقول لأبنائنا المهندسين إن الأرض تبنى ببنيها، مطالباً الجميع بالابتعاد عن العبارات الإطاحية التي لا تنفع والعمل على إنقاذ شعار أمسك لي واقطع لك، وذلك بالاستفادة من الدروس التي خرجت بها النفط من هجليج، والتي تمثلت في ارتفاع وتيرة توطين صناعة النفط ومزيد من التأهيل والتدريب للفنيين والعمال المهرة ومزيد من التدريب على التشغيل اليومي وإنشاء نظام الكتروني وتبادل المعلومات بين الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتطوير واستخدام الاسبيرات وقطع الغيار ووضعها بعيداً عن أماكن المنشآت تفادياً لمخاطر الحرب وتأهيل المقاول المحلي وتوصيف معدات المعالجة الكيميائية واستجلاب أدوات حديدية. ومن جانب آخر أقر وزير المالية علي محمود عبد الرسوم بخطأ الدولة في عدم توجيه عائدات البترول نحو تنمية القطاعات الاجتماعية، وقال إن أهمية البترول في الاقتصاد تتمثل في زيادة الإنتاجية والناتج المحلي، موضحاً أن فاقد الإيرادات البترولية من الموازنة بلغ 45%، مشيراً إلى أن العجز يتضح من خلال ميزان المدفوعات وسعر الصرف، وقال محمود إن خروج البترول ورطتنا في الالتزامات المالية تجاه الولايات والتي كانت تأخذ ميزانيتها من عائدات النفط، إضافة إلى ذلك جعلنا نتحمل رسوم الدعم الزراعي، مشدداً على ضرورة وقف استيراد السلع الهامشية وتغير النمط الاستهلاكي، قاطعاً بالقول إن موارد وعائدات البترول المتوقعة القادمة ستوجه نحو زيادة الإنتاجية، مؤكداً أنه طالما على رأس المالية لن يفرط في دولار واحد بعد اليوم وأن لا تدخل في حسابات الصرف الجاري، بل سيقوم بنفسه بفتح حساب خاص لتلك العائدات وجدد علي محمود الدعوة لكل القائمين على أمر النفط للمضي قدماً نحو التوسع وزيادة الإنتاجية في النفط من أجل الاستفادة منه في دفع الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية بالصورة التي تمكن السودان من القدر الذي يجعله إذا نضب البترول لا يواجه مشكلة في المستقبل وكذلك إدخال التكنولوجيا والعمل على إبعاد الفقر وتحسين الدخول للأسر. وأبان محمود أن التركيز على النفط نعول عليه كثيراً لأن المعادن عائدها ضعيف والذهب مثل السمسم الصادر من القضارف والإيرادات العائدة للخزينة قليلة جداً، لأن غالبية الأسهم والاستثمار خاص وأهلي باعتباره قطاعاً تجارياً، ولذلك نحن سنركز على استخدام عائدات النفط في القطاع الزراعي، لأن المساحة المروية الآن بلغت 6 ملايين فدان بعد إعادة تعلية خزاني الروصيرص وستيت، وهذه المساحة إذا تم استصلاحها ستقوم بتوفير 22 مليون طن من الحبوب.