من حين لآخر تتجدد المطالب بعودة ولاية غرب كردفان للوجود، كما لاحت في الأفق بوادر ترتيبات سياسية رفعت منطقة غرب كردفان صوتها عالياً بالتعبير عما في النفوس من رغبة عارمة لقيام ولاية تضم محليات القطاع الغربي من جنوب كردفان الحالية بعد انسجام وذوبان محليات النهود وغبيش وأبو زبد في شمال كردفان وقبولهم بالأمر الواقع.. ينضج في نار المطالب بعودة ولاية غرب كردفان سياسيون بعضهم يسعى لقيادة تلك المنطقة تنفيذياً وسياسياً كطموح مشروع ينبغي التعبير عنه جهراً.. كما تطالب بذلك طبقة الموظفين في مدينة الفولة الذين تضررت «مصالحهم» بتذويب غرب كردفان.. يخطيء المطالبون بعودة الولاية حينما يثيرون الغبار في وجه الوالي تعبيراً عن رغبة في عودتها، لأن الوالي لا يملك حق إعادة الولاية وقد تظاهر من قبل الوالي الفريق الطيب عبد الرحمن مختار مع مواطنيه في الفولة ولم تعد الولاية التي لم يصدر قرار تذويبها دون مشورة قيادات المنطقة الواحد بعد الآخر.. المتواجدين في نيفاشا حينما جرى التداول حول التذويب.. والذين بالخرطوم من نواب برلمانيين وقيادات سياسية وفعاليات بصموا جميعاً على قرار التذويب تحت شعار «المسيرية أول من يضحي وآخر من يستفيد». كيف يتنصل البعض من قرار كان «صانعه» بالأمس وإن كان ثمة خطأ في تذويب الولاية، فالدولة مقبلة على مراجعات كبيرة للدستور وهياكل الحكم والسلطة وتجديد الدماء، ومن بين تلك المراجعات إعادة ولاية غرب كردفان أو تذويب الولاية الحالية في إقليم كبير ضمن أقاليم الشمال والوسط والشرق وكردفان والإقليم الغربي، ويصبح لكل ولاية حاكم بسلطات وصلاحيات واسعة، وبرلمان على نسق الحكم الإقليمي في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وفي هذه الحالة تصبح الفولة والمجلد ولقاوة محافظة واحدة يديرها محافظ!! والخيار الثاني هو المشورة الشعبية التي تفتح آفاق الرأي ل(هل تعود ولاية غرب كردفان أم لا؟).. والإجابة البديهية 99% من المواطنين يؤيدون عودة الولاية مرة أخرى.. ولكن الاصطياد في مياه الانتخابات ومحاولة عرقلتها وتسميم الأجواء والمناخات بالتظاهرات والندوات والمنشورات السامة، يجب التعاطي معه سياسياً بأن يتولى المركز ملف عودة الولاية وملف أبيي بعد أن حملهما والي جنوب كردفان على أكتافه كفرض كفاية، بينما تلك الملفات تمثل فرض عين على الحكومة الاتحادية وقيادة المؤتمر الوطني في المركز!! من حق الفولة أن تطالب بعودة الولاية ولكن لماذا يدفن النائب الذي يمثل الفولة، رأسه في الرماد ويتخفى بعيداً عن عيون الجماهير ولا يتصدى لمطالب المنطقة.. ويخلي النائب د. حسين حمدي الساحة لصغار الموظفين وهم يتجاسرون على الوالي وحكومته وينصبون أنفسهم ممثلين شرعيين لمدينة نالت من عهد الوالي هارون ما لم تنله منذ تاريخ ميلادها قبل بضعة سنوات، لكن قد تنكر العين ضوء الشمس.. وكل العداوة قد تُرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدٍ.