شكلت الأزمة الاقتصادية الكثير من التحديات للدولة التي أصبحت أمام عجز تام حيالها وصعوبات تجاه المواطن الذي ظل يتحمل كل إسقاطات الأزمة وتداعياتها بدءاً بارتفاع الأسعار وندرة في السلع وتردي في الخدمات، لتكتمل الصورة بعد المونتاج برفع الدعم عن المحروقات الأمر الذي وجد كل الرفض من البرلمانيين والتجار والمواطنين، ورغم تلك التحذيرات تبث الحكومة الرسائل التطمينية بالحديث عن رفع الدعم تدريجياً ودعم السلع المهمة لإحداث التوازن بنشر المراكز المدعومة لتوزيع وبيع الخبز في المحليات والتي قال عنها عدد كبير من المواطنين استطلعتهم «آخر لحظة»، إن دعم الخبر ليس ذا أهمية مقارنة مع السلع الأساسية مثل السكر والزيت واللحوم، مشيرين إلى أن الناس تختلف في الوجبة وهذا ما أكده المواطن محمد عثمان عن أن المواطنين الغالبية منهم يأكلون الذرة والدخن ولا يعتمدون على الخبز كثيراً، كما أن هذه المراكز لا يمكنها التواجد في كل المناطق والقرى، وقال إن المراكز تعتمد على الخبز الآلي وأغلبية الناس تفضل الخبز البلدي. فيما قال يوسف الأمين- صاحب مخبز إن المراكز تمثل منافسة للقطاع الخاص وهذا العمل يعتبر احتكاراً للسوق ولكنه قلل من إمكانية استمرارها، لأن الغالبية تفضل الخبز البلدي، وفي المقابل كشف عبد السميع عمر محمد أحمد صاحب أحد مراكز التوزيع المدعوم ببحري عن إقبال المواطنين على الخبز المدعوم باعتباره خبزاً فاخراً وأرخص من السوق وذا جودة عالية، وقال عبد السميع إن المصنع الموزع للخبز إحدى مجموعة شركات سين للغلال، مشيراً إلى أن مصنع فاستفال هو المنتج والموزع للخبز، فيما يرى بعض المراقبين أن عملية التوسع في مراكز البيع المخفض لا يمكنها أن تحل المشكلة وهي مشاريع غير مجدية، بل تعتبر إضافة أعباء معيشية على المواطنين وهذا ما ذهب إليه حاج الطيب الطاهر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بالقول إن المراكز ليست معالجات أو حلول، بل تعد مزيداً من الأعباء على المواطن ومن المفترض أن تقوم الدولة بتسهيل الإجراءات والمعاملات لتوفير مدخلات صناعة الخبز من الخميرة والدقيق لتشجيع القطاع الخاص حتى يتسنى له تحقيق الوفرة التي تعمل على ترخيص الأسعار وليست منافستها عبر الاحتكار للخبز، وأكد حاج الطيب على جاهزيتهم كقطاع خاص للمساهمة ب50% للمواطن لأجل تخفيض الأسعار، معلناً عن تقديمهم لمذكرة للجهات المسؤولة في الدولة يؤكدون فيها التزامهم بتوفير السلع ب50% لسعر السلع على أن تتنازل الحكومة من السلع ونحن نتنازل من الأرباح، وفي ذات الاتجاه قال الخبير الاقتصادي حسن ساتي إن مسألة توزيع المراكز للخبز ليست في تخفيض التكلفة، بل إن ذلك يعتبر احتكاراً للسوق.