تتسم الجريمة بأنها مشكلة اجتماعية خطيرة متطورة بتطور المجتمعات وفي عالمنا المعاصر عصر العلم والتكنولوجيا وما تشهده المجتمعات من تقدم سريع وتطور متنامي، اتخذ النشاط الإجرامي مظاهر بالغة الخطورة سواء من حيث الكم أو النوع فتزايدت معدلات الجريمة وتطورت وسائل وأساليب ارتكابها. فنراها خلال العقد الأخير تطالعنا بأثواب جديدة وأنماط مستحدثة لم تكن مألوفة من قبل ونرى مرتكبيها يتفننون في إخفاء معالمها وطمس آثارها والهرب بعيداً الأختفاء وسط ملايين البشر. وفي ظل هذه الاعتبارات كان لزاماً على الأجهزة الأمنية وهي تضطلع بحكم مسئوليتها التخصصية بالتصدي لهذه الظاهرة أن تراعي تطوير وسائلها وأساليبها بما يجعلها دائماً وأبداً السبّاقة في مجال مسايرة ركب التقدم العلمي وأن تمتلك زمام المبادرة في مجال مكافحة الجريمة وملاحقة المجرمين وتتخذ الأجهزة الأمنية في هذا السبيل العديد من الإجراءات للحد من وقوع الجريمة وتلاحقها بعد وقوعها والقبض على فاعليها وتقديمهم للأجهزة القضائية المختصة، وهي تمارس واجباتها في هذا المجال في نطاق الصلاحيات المخولة إليها بموجب القوانين والأنظمة. والجريمة ما زالت موضع خلاف، فبعض الباحثين يرى أنها ظاهرة اجتماعية كالفقر والجهل وممارسة العادات الرذيلة الضارة ويعزيها آخرون إلى عوامل جسدية ونفسية تتطور مع نمو الفرد ومهما كان الباعث فإن الجريمة كائن حي في المجتمع تتطور بتطوره وتستلزم الضرورة الجهد الدائب والسعي المتصل للحد منها. حسين أبو عفان لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق