تجار محترفون ومافيات دولية يمارسون السمسرة على حساب صحة الانسان وكأن الانسان أصبح سلعة رخيصة للبيع (بالقطاعي)، في السوق السوداء الكلية تباع ب(10) آلاف دولار وقرنية العين ب(15) الفاً وفص الرئة (20) الفاً، تسعيرة وضعتها عصابات سرقة الاعضاء البشرية لاصطياد اطفال الشوارع والفقراء بالاشتراك مع بعض المستشفيات عديمة الضمير وسماسرة باعوا انفسهم للشيطان لجني المال على حساب أخيهم الانسان. (الرأي العام) فتحت ملف سرقة وتجارة الاعضاء البشرية والتقت بالاختصاصيين في مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية التجارب الاولى بدأت زراعة الأعضاء بالتجارب على الحيوان وكانت اول زراعة ناجحة للكلى من كلب الى كلب تمت في فينا عاصمة النمسا في العام 1902م تلتها تجارب فاشلة على الانسان بسبب عدم تطور علم جهاز المناعة وقتها، وكانت اول زراعة كلية ناجحة تمت في امريكا بمدينة بوتسشن بين توأم متطابق - أي ولدا من مشيمة واحدة- وكان النجاح بسبب تطابق الانسجة وعدم الحاجة الى الادوية المستمرة للمناعة، وزراعة الكلى، ثم الكبد والبنكرياس، بدأت منذ بداية الستينيات من القرن الماضي مع تطور علم جهاز المناعة بعد التجارب التي تمت على مصابي الحرب العالمية الثانية (بنقل الجلد بسبب حروق الحرب). انتشرت ظاهرة التجارة البشرية بعد ظهور ما يسمى بالعولمة والبعد عن الخلق والدين والرغبة الجامحة في جمع المال، كما انتشرت ايضا حينما صار الفارق كبيرا جداً بين شعوب (مطحونة) وشعوب (طاحنة) وحينما إمتد فيضان الظلم والتفرقة بين البشر وأصبح منطق القوة هو السائد وعادت البشرية الى عالم الغاب حيث الحياة للاقوى. عصابات الأعضاء كثيرا ما نسمع عن اختفاء احد الاشخاص أو اختطافه، وبعد يوم أو اثنين يعود الى بيته بعد سلب احد اعضائه.. كانت (.........) الطالبة الجامعية من ضمن ضحايا هذه السرقات حيث تم اختطافها ليومين وبعده اعادوها الى بيتها بعد سرقة احدى كليتيها واخاطة مكان العملية بالكي حتى لا تظهر آثار العملية مع وضع مبلغ مالي في حقيبتها باعتبارها ثمنا لما سلبوه منها (أي كليتها)، هذا نموذج بسيط مما نسمعه عن عصابات او تجار وسماسرة سرقة الاعضاء البشرية التي تعد من احدث وسائل الاتجار في بعض الدول الفقيرة مثل الهند والباكستان والبرازيل وغيرها من الدول التي راجت فيها تجارة الاعضاء ولعل ما شجع هذه التجارة وانتشارها هو اعمال العنف والقتل التي تشهدها بعض دول العالم حيث نشطت عصابات الجريمة المنظمة بأعمال يندي لها الجبين من بينها اختطاف الاطفال والمشردين والمجانين واغرائهم بالمال وبالتالي سلب اعضائهم للاتجار بها، فهي تسرق الجثث الممزقة المجهولة المعالم أو التي لا يوجد من يستلمها أو سرقة الجثث المدفونة جديداً، وتبيع هذه العصابات تلك القطع من اعضاء جسم الانسان بمبالغ طائلة، حيث اصبحت هذه التجارة تنتشر انتشاراً واسعاً في جميع انحاء العالم بما تجنيه من أموال واعتبارها من انجح الاستثمارات، فاذا كنا نقبل في واقعنا بكل انواع (السمسرة) لم نكن نتخيل في يوم ما ان تتكون عصابات للسمسرة ويصل بها الحال الى بيع اعضاء الانسان (كقطع الغيار) بالمزاد العلني في جميع مستشفيات العالم بالرغم من التقدم والتطور الحديث في العلم والعالم الا انه غالباً يستغل هذا التقدم في أمور تقع على رؤوس الفقراء بالاخص. توطين زراعة الكلى بما اننا نتحدث عن سرقة وتجارة الاعضاء البشرية وبالاخص الكلى التي تعتبر الأكثر مبيعاً التقينا بالدكتور (خليفة العوض الحسن) كبير استشاريي امراض وزراعة الكلى والمشرف العام بالمجموعة السودانية الاردنية لامراض وجراحة الكلى للوقوف على خطورة هذه الظاهرة قال: في الآونة الأخيرة تلاحظ زيادة حالات الفشل الكلوي في السودان والسبب في ذلك زيادة الوعي الثقافي لدى المواطن والوعي المعلوماتي لدى العنصر الطبي مع الطفرة الهائلة في مجال العمل التشخيصي، وبما ان السودان يعتبر حالياً من الدول التي شهدت طفرة هائلة في مجال زراعة الكلى التي هي اساساً الدولة الاولى الرائدة في هذا المجال في افريقيا، ويمكن ان نقول ان نسبة المصابين بالفشل الكلوي في السودان (50%) تتراوح اعمارهم بين (25- 60) عاماً، و(7%) من مجموعة مرضى الكلى في السودان هم الاطفال وعدد حالات الفشل الكلوي في السودان فاقت ال (15) الف مريض من معدل (150) لكل مليون شخص، ولما كانت عمليات نقل وزراعة الكلى هي الحل الامثل لهذه المشكلة فإن هناك جهوداً التي بذلت لتوطين زراعة الكلى في السودان منذ العام 2001م الى العام 2008م حيث اجريت (643) عملية نقل وزراعة كلى، ادت هذه المجهودات الى انخفاض نسبة السفر الى الخارج من (12%) عام 2005م الى (5%) في العام 2007م . ان الحل الامثل لمعالجة مريض الفشل الكلوي وايجاد متبرع مناسب من الاقارب في الدرجة الاولى (ونقل الكلية اليه يحتاج لبعض الفحوصات الدقيقة)، والتي تم توفيرها في السودان، حيث شهدت السنوات الماضية عملية هجرة بحثاً عن نقل الكلى بلغت في فترة من الفترات (73) عملية آتية من الباكستان ومجموعات اخرى في الدول العربية المجاورة، وتلاحظ ان هؤلاء المرضى يذهبون بدون متبرع مما يجعل عملية التبرع يشوبها شئ من الشك ووضحت جلياً ان عملية الكسب المادي (أي التجارة بالاعضاء) وراء ذلك وتم رصد المشاكل الصحية خلال تلك الفترة التي صاحبت هذه العمليات وادت الى وفاة اكثر من (30%) من المرضى، بينما تم رفض الكلية في أكثر من (30%) كذلك، اذا كان لابد من دق ناقوس الخطر لتوعية المجتمع بخطورة ذلك الوضع وتدخلت الجهات الرسمية بعد مخاطبتنا اياهم عن طريق سفاراتنا بالخارج لمحاولة درء ذلك الخطر، وتعد تجارة الاعضاء البشرية امراً يحرمه الدين وترفضه القيم الاخلاقية وتمنعه القيم الطبية لما فيه من اضرار بالغة على المتلقي لهذا العضو المنقول، حيث ان مدى استمرار وعمل هذا العضو يحتاج الى تواؤم في الانسجة وصلة القرابة هي خير ضمان، لذلك ان زراعة الكلية من غير الاقارب لا تضمن التطابق الكامل مما يؤدي الى مشاكل صحية ينتج عنها رفض الجسم لهذه الكلية، وقد لحظ ان المرضى الذين تزرع لهم هذه الكلى التجارية يتعرضون لجرعات هائلة من أدوية المناعة حتى تبدو الكلية وكأنها تعمل بصورة طبيعية وهذا على حساب جهاز المناعة في جسم الانسان مما يجعله عرضة لالتهابات خطيرة ومضاعفات قد تؤدي الى الوفاة، ولوحظ في بعض المرضى ان هناك حالات تم عمل ونقل وزرع كلى لها قادمة من الباكستان لان اغلب العمليات أجريت في باكستان في الفترة ما بين 2003- 2007م اثبت عدم التئام الجرح وبقائه مفتوحاً مع وجود التهابات حادة وخطيرة أدت الى وفاة العديد من الزارعين في تلك الفترة وكان عنبر (15) بمستشفى ابن سينا شاهداً على ذلك، ولدينا احصائية دقيقة باعداد هؤلاء المرضى ونسبة الذين توفوا منهم ونسبة الذين تعرضوا لرفض كامل مما يجعلنا نعود للقول بأن هذه العمليات وان بدت ناجحة في بدايتها الا انها خطيرة جداً. عمليات النقل أما الاعضاء التي يمكن نقلها من الانسان مثل نقل وزرع الكلى وعمليات نقل وزرع الكبد والبنكرياس، وعمليات زرع القرنية، تعتبر هذه الاعضاء المشتراة أو الاكثر مبيعاً كتجارة وعملية نقل القلب والصمامات وهي ايضا يمكن ان يتم شراؤها بصورة واسعة في المستقبل، وفي حالة الوفاة للشخص يمكن نقل الاعضاء منه بشرط ان يكون متوفى دماغياً ويعتمد على الاجهزة الاصطناعية وهذه يمكن نقلها في أي وقت ولكن يتوجب ان يكون المتوفي في العناية المركزة وخالي من الامراض المانعة مع موافقة صريحة منه وأولياء امره، وهذه العملية اذا انطبقت عليها هذه الشروط اجازها الشرع والقانون والطب، واذا توفى الانسان وازيلت الكلية في نفس اللحظة ووضعت في محاليل معينة يمكن ان تذرع لانسان آخر اذا توافرت شروط المواءمة والتطابق وذلك خلال (36) ساعة من وفاة الشخص ولا يجب ان يواجه المتبرع بالاعضاء أية مشاكل صحية لانه طبياً لا تنقل منه كليته الا بعد فحوصات دقيقة تضمن سلامته كما تضمن استفادة المتلقي لهذا العضو، ويمكن نقل عضو من الاطفال لكن اخلاقياً وقانونياً يجب ان تتوافر في المتبرع شرط التوقيع على الموافقة بالتبرع ويجب ان يكون المتبرع بالغاً سن الرشد، اما اذا كان الطفل متوفياً دماغياً ووافق أولياء امره يمكن ان تنقل اعضاؤه الى مريض آخر وليس هناك مشاكل في اعضاء الاطفال ولا توجد اعمار معينة واي طفل يمكن ان تنقل منه كليته متى توافرت الظروف والعضو الملائم. عمل غير قانوني الدكتوركمال ابو سن استشاري نقل وزراعة الاعضاء بالمملكة المتحدة يرى ان سرقة الاعضاء البشرية عمل غير قانوني وتحرمه كل القوانين الطبية والجنائية، وفي السودان غير موجود وحتى البيع غير موجود وسرقة الاعضاء محرمة بالنسبة لقوانين ومهنة الطب وتعرض الطبيب للمساءلة القانونية ونحن كاطباء نقوم بتثقيف المرضى بعدم اخلاقية هذه الظاهرة، والمسألة ترجع الى المادة التي تطغى على الجانب الصحي للمريض، والشخص الذي يبيع اعضاءه يكون هناك استغلال من جانبه لحاجة المريض لانه لا يتبرع دون مقابل مادي، اذاً يمكن ان تحصل تجاوزات في علاج المريض كنقل عضو دون استيفاء الفحوصات وعدم تجانس الانسجة ويؤدي ذلك الى ضرر المتلقى من ناحية طبية، ومبدأ اعطائه الكلى مقابل المادة أي (المال) غير انساني وسرقة الاعضاء غير موجودة في السودان ويصعب على طبيب متخصص في هذا المجال تصديقه لسببين، اولاً: يجب عمل تحاليل دقيقة مثل فحص الانسجة والفصيلة وعدد الشرايين والاوردة ومعرفة صلاحية العضو للنقل، ويجب ان يكون العضو مطابقاً للشخص المتلقي قبل أخذه مما يعقد المسألة، ولابد أن تأخذ الكلى خلال (48) ساعة وان تغسل بمحلول حافظ وتوضع في الثلج، وتكون الكبد صالحة حتى (18) ساعة والبنكرياس (8) والقلب (6) ساعات والرئتان (6) ساعات، وفي حالة عدم تطابق الانسجة يمكن استعمال ادوية مثبتة للمناعة، ولكن هذا الدواء استعمل في السودان بكميات بسيطة لارتفاع اسعاره وعدم توافره في السودان وهو عبارة عن حقنتين واحدة في اليوم الاول من العملية، والاخرى بعد اليوم الخامس واسم هذا الدواء (semuleet) وايضا يعطي المريض ادوية مستمرة بعد العملية. المخاطر تكمن المخاطر في الجانب المادي الذي يطغي على الجانب الطبي وتبقى الاولوية للمادة وليست لصحة المريض، والمؤسسة التي تمارس هذا النوع من السرقات مؤسسة غير سوية ولا يمكن الائتمان بصحة المرضى عليها والمخاطر تكمن في ان نسبة تطابق الانسجة ضعيفة ولان المسألة تجارية فالسلوك الصحي لبائع الكلى غير سليم ويمتد الى أمراض معدية من الشخص الزارع له، وهناك حملة من هيئة الصحة العالمية لاطباء باقي الدول، وهي تعد على اصابع اليد، لايقاف هذه التجارة التي تعتبر عودة الى الرق بصورة اخرى، ويكمن الحل لهذه الظاهرة بالتشريعات بأخذ اعضاء من المتوفين دماغياً حتى تتوافر الاعضاء للجميع ويتراجع الطلب على شرائها وتزول السوق السوداء لهؤلاء التجار عديمي الانسانية. محرم وباطل اكد مصدر موثوق بمجمع الفقه الاسلامي ان نقل الاعضاء من الانسان الميت للحي بشرط وجود توصية من الميت او موافقة اوليائه جائزة على ان تكون العملية ليست بغرض البيع أو أخذ بديل مادي من الميت أو ورثته وان تجري العملية لمصلحة المريض المنقول اليه العضو، وقال المصدر ان التبرع بالاعضاء اعظم صدقة جارية للمتوفى، وشدد على بيع الانسان لجسده، اوأي عضو منه فهو محرم وباطل شرعاً وان المقصود من ذلك المتاجرة بالاعضاء البشرية، لذلك تحرم لان جسد الانسان ليس للبيع ولا للشراء. المحررة اصبحنا نعيش في عالم (السمسرة والعصابات) ومواجهة خطر يهدد البشرية وهو تجارة الانسان لاخيه الانسان وبيع جزء من جسده لكسب المال، واستغلال العصابات لحاجة وفقر بعض الاشخاص لنشر تجارتهم الرديئة حيث باتت تباع الاعضاء كما تباع الادوات واسبيرات السيارات، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه عالياً امام اطباء العالم اجمع: أين الضمير الانساني؟ والشرف الذي اقسم عليه هؤلاء الاطباء يوم تخريجهم؟ وكيف يأمن الانسان على نفسه اذا احتاج يوما الى المستشفى؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى الوقوف عندها طويلاً ولابد من دول العالم وضع حد لهذه الظاهرة والعصابات البشرية منعدمة الضمير التي تتاجر في اعضاء البشر. دار السلام علي احمد :الراي العام
