أكد د. عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية أن الظروف الحالية غير مواتية لرفع الدعم عن المحروقات لكنه أبان أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب التدخل وفق برنامج شامل يتم التداول حوله على أن تشمل الإصلاحات الجانب المالي والنقدي حتى لا تصل الأزمة لمزيد من التعقيدات، وأرجع خلال حديثه أمس في ندوة (السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح) التي نظمتها النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين، أسباب تدهور الاقتصاد إلى السياسات الاقتصادية غير المواتية وعدم ترتيب أولويات الصرف، بجانب كبر حجم الدين، مؤكداً أن البرنامج الإسعافي السابق بنيّ على افتراضات لم تحقق، لذلك واجه مشاكل في التطبيق بالإضافة إلى عدم خفض الانفاق في أوعية الموازنة وذلك للتوسع في أجهزة الحكم، مشيراً إلى أن أهم مظاهر تدهور الاقتصاد هي ارتفاع الأسعار وتدهور العملة الوطنية بصورة غير مسبوقة ومخلة على حد وصفه وقال إن اللجوء للاستدانة الخارجية لا يحل المشكلة والفجوة الكبيرة في ميزان المدفوعات واقترح ضرار عدداً من الحلول للخروج من الأزمة الحالية منها إعادة هيكلة الدولة في المركز والولايات وخفض الانفاق الرأسي وتحديد أولويات الانفقات في هذا الجانب والتخلص التدريجي من دعم السلع، لأنه ليس من البنود الكبيرة حيث أثبتت الدراسات في العالم أنه غير فعال، بالإضافة لمنع التجنيب خاصة وأن القانون يحرمه، وتوحيد أسعار وأسواق الصرف. كاشفاً عن تكوين لجنة لمراجعة العقودات الخاص، مؤكداً عدم المساس بالبند الأول من الموازنة الحالية، وطالب د. عبدالقادر محمد أحمد مدير عام الضرائب الأسبق بمراجعة سياسات تداول الذهب الذي أكد أنه يتعرض لخسائر كبيرة، منتقداً الإعفاءات الضريبية التي أدت لتدنيها، مبيناً أن التوصيات التي أصدرها المركزي مؤخراً حول تقويم الجنيه أحدثت ربكة بين الناس، منتقداً عدم صدور قرار رسمي في هذا الاتجاه، وتساءل هل تحسبت الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات خاصة أنها تعد أكثر المستهلكات له وهل قامت بإجراء دراسات عميقة في هذا الجانب، مطالباً بضرورة أن يشمل التجنيب الإيرادات وزارة المالية وديوان الضرائب وأرجع عدم تجاوب القطاع الخاص مع سياسة التحرير الاقتصادي للتدخل السافر للمؤسسات الحكومية التي تجتاح السوق. وطالب د. بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الدولة بضرور الاهتمام بالتجنيب، وقال إذا ربع الإيرادات لا تؤخذ والجزء الآخر يذهب للأمن والدفاع، إذن لا توجد ميزانية. ودعا فيصل الدرديري بنك السودان لضرورة أن يتجه المركزي «لإقرار يمين» لكل المتعاملين معه من شركات أدوية وصرافات وغيرها لمنع الإتجار بالدولار في السوق الأسود، كاشفاً عن أن بعض شركات الأدوية تأخذ الدولار لتقوم ببيعه في السوق الأسود.