الخبر الرئيسي في صحف مدينة الرياض بالسعودية هذا الاسبوع هو إعلان السلطات السعودية التشهير بالتجار الذين يرفعون أسعار السلع في شهر رمضان المبارك. وقبل بضعة أشهر عندما كنت في زيارة لدولة الإمارات قرأت خبراً رئيسياً في صحيفة البيان الاماراتية مفاده.. أن إدارة رقابة الأسواق تفرض غرامة قدرها مائة الف درهم إماراتي أو ما يساوي أكثر من مائة مليون جنيه سوداني على إحدى مزارع إنتاج الدواجن لأنها تعدت التسعيرة المعلنة لكرتونة البيض واحد درهم فقط، وصاحب الغرامة تحذير بأنها سوف تسحب ترخيص المزرعة وتقدمها للمحكمة إذا تكررت المخالفة، يعني هذا أن سلطات مراقبة الأسواق يؤهلها القانون لفرض الغرامات وسحب التراخيص في حالة المخالفة التي تنتهك فيها حقوق المستلهك.. والمرحلة الأخيرة عندما تتكرر المخالفات هي اللجوء للقضايا والمحاكم. وفي نفس السياق عايشت خبراً رئيسياً في صحف الامارات كذلك، هو أن إحدى كبرى شركات المياه الغازية نزلت الأسواق عبوات ناقصة غير ما هو مكتوب في ديباجة البيان على الزجاجة، فكانت العقوبة أن تقوم الشركة بجمع كل الكمية التي تم توزيعها وإبادتها، وفرض غرامة على الشركة وإنذار بحسب الترخيص في حالة تكرار هذه المخالفة. المملكة العربية السعودية ودولة الامارات هذه البلاد الغنية والتي ولجت عالم التجارة الحرة قبل عشرات السنين، استطاعت أن توفق بالقانون بين تطبيق مباديء الاقتصاد الحر والمباديء العالمية لحفظ حقوق المستهلك ونحن في السودان نمسك بالعصا من النص لا طبقنا مباديء الاقتصاد الحر كما ينبغي، في الوقت الذي الغيت فيه أهم القوانين التي تحكم الأسواق والتجارة وتحمي المستهلك، خاصة قانون الرقابة على السلع الذي كانت تطبقه وزارة التجارة، والذي يحكم الرقابة على الأسواق وأصبحت التجارة مهنة من لا مهنة له، وأصبحت لكل السلع مافيا من الوسطاء تتحكم في أسعارها وصار كل عارض سلعة يبيعها حيث يشاء، وكيف يشاء، وبأي سعر يقدره هو وسلسلة الوسطاء، حتى الخدمات التي تقدمها الدولة والشراكات صارت سلع تتحكم فيها أطماع وطموحات القائمين عليها، ولعل أبلغ مثال تلك الزيادة غير المعلنة في فاتورة الكهرباء التي فوجئ بها المستهلك عندما ذهب ليدفع مقدماً فاتورة الاستهلاك المستقبلي للكهرباء.. وهكذا فاتورة التلفون وغيرها على المستهلك أن يستجيب لأي زيادات وجبايات مباشرة وغير مباشرة قانونية وغير قانونية، ولا يحق له أن يعبر بأي وسيلة عن انتهاك حقوقه ولا أحد يسعى لرفع الظلم عنه بغير الكلام المباح والتصريحات السياسية. أن جمعية حماية المستهلك ظلت لسنوات عديدة تصرخ وتقترح وتقدم قوائم بحلول لحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، في ظل الوضع المخل لحركة الأسواق والتجارة، وفي هذا الاطار عقدت الجمعية ما يقارب المئة ملتقى دعت له الرسميين والشعبيين والمعنيين بشؤون المستهلك، فكانت هناك استجابة للقليل مما ظلت تسعى اليه الجمعية.. أما الحلول التي طبقتها ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى هي بمثابة مسكنات للعلة المستعصية، وهي لا تتناسب مع غول الأسواق القوي الذي يمكن أن يبتلع اي جهود يحد من ممارسته، فنجد معظم السلع التي تدعمها الدولة تقع أخيراً في مصيدة غول السوق، وبالتالي تنهزم الفكرة والضحية المستهلك، والدواجن واللحوم والسكر وغيرها مثال حي لذلك وفي النهاية نكون قد أسسنا لسوق موازٍ للسلع الأساسية مثله مثل الدولار في السوق الأسود والصرافات ولا يكون المستهلك الا آخر المستفيدين - هذا الحديث لا يقلل من الجهود التي بذلت بكل النوايا الحسنة لتوفير بعض السلع بأسعار معقولة للمستهلك في صورة دعومات مباشرة للعاملين بالدولة، وفتح أماكن للبيع المخفض وأسواق خيرية، لكن لا أدري كيف سميت خيرية وهي تبيع بالقيمة! وغيرها من آليات، لكن إذا سخرت كل هذه الجهود والأموال لدعم وإعادة تشكيل الحركة التعاونية الاستهلاكية والانتاجية على أن يتم الاعتراف بها قانويناً ودستورياً كمكون أساسي في السياسة الاقتصادية، تتشكل بصورة شعبية ديموقراطية كما نص عليها قانون التعاون، لا شك أنه إذا تم كل ذلك بشفافية، علماً بأن الحركة التعاونية السودانية لديها كوادر قيادية مؤهلة لتدريب الكوادر الشابة، كما لديها عدد لا يستهان به من المحال التجارية، والمكاتب، ومراكز التدريب في مواقع حيوية، وحتى تكتمل الصورة الكلية لتشكيل كل جوانب الحركة التعاونية، يمكن أن تبدأ الحركة التعاونية على مستوى الأحياء وتعطي كل الدعم المعنوي والمادي تكلف مفوضية محايدة للترويج والتعريف بالحركة وفوائدها، ثم الإشراف على انتخاب مجالس الإدارات لجمعيات الأحياء وتوفير النظام المحاسبي ونظام المراجعة الدورية لكل جمعية، وليس هذا بجديد بل هو من صميم قانون تكوين الحركة التعاونية الذي كان سائداً في مراحل سابقة-إن التعاون هو أول وانجح الحلول لتركيز أسعار السلع والخدمات فلنبدأ به.
