لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(200) مليون غرامة لمخالفة تسعيرة البيض
رأي نصر الدين شلقامي نشر في آخر لحظة يوم 03 - 03 - 2012

حسناً فعل والي الخرطوم بأنه خصص وزارة مهمة في حكومته للتنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك، فمجرد أن يكون هناك اهتمام بالمستهلك وما ظل يعانيه في غياب أي مؤسسة تعنى بكل شؤونه التي تركت دون رقيب ولا حسيب، هو إنجاز كبير.. ولقد سررت كثيراً وأنا أقرأ في الصحف اليومية إعلاناً كبيراً باسم وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك توضح فيه تحذيراً خجولاً بأن السعر المقرر لأنبوبة الغاز هو 13 جنيهاً فقط، وحددت الوزارة المراكز التي تلتزم بهذا القرار، يعني ذلك أن هناك من لا يلتزم بالقرار.. الإعلان الكبير مدفوع الأجر لا يحل مشكلة المستهلك، إذ لم يتضمن أي إلزام قانوني لموزع الغاز بأن يتقيد بالتسعيرة المعلنة من الدولة تحدد قيمة أنبوبة الغاز والأوزان المختلفة المعروضة في الأسواق، ولعل أول إعلان وظهور لهذه الوزارة الوليدة جاء ضعيفاً ولا يلبي حاجة المستهلك في سلعة واحدة، وحتى تتضح الصورة للمسؤولين والمستهلكين أنقل خبراً جاء في نفس السياق بجريدة البيان الإماراتية بتاريخ يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2012م ينص على الآتي:
أفادنا د. هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه تمت مخالفة من إحدى الشركات التي تعمل في التجارة العامة وفرضت عليها غرامة 200 ألف درهم لرفعها أسعار البيض في ثلاثة أيام متتالية، حيث كانت تبيعه ب 180 درهماً في اليوم الأول، و 200 درهم في اليوم الثاني و 220 درهماً في اليوم الثالث للكرتونة الواحدة، وفرضت الإدارة غرامة قدرها 10 آلاف درهم على أحد المطاعم التي تعمل في إمارة أم القوين لعدم تحديد الأسعار وتقديم قائمة بها، وبيّن الدكتور النعيمي أن غرامة المخالفين قد تصل إلى مليوني درهم مع إغلاق المحل والتحويل إلى المحكمة في حالة تكرار المخالفة. هذا وعقدت إدارة المستهلك اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى في الإمارة لتعريفهم بخطة الوزارة الجديدة للعام 2012م والتي تهدف إلى تثبيت الأسعار لأكثر من ألف سلعة أساسية، وكذلك على تواجد تلك السلع على مدار العام وألا تطرأ عليها أي زيادات وضرورة وضع قائمة بالأسعار في المدخل الرئيسي للمحل باللغتين العربية والإنجليزية وكتابة الحجم والوزن أمام كل سلعة.. انتهى الخبر.
إذا عقدنا مقارنة الإجراء الرسمي في السودان ودولة الإمارات لنفس المخالفة، نجد أن هناك تهاوناً واضحاً لدينا في أهم أساسيات المستهلك، ونحن عندما يأتي الحديث عن تسعير السلع الأساسية للمستهلك، نتعلل بأن السودان أعلن التزامه بسياسة التحرير الاقتصادي ولكن دولة الإمارات التي تعتبر من أغنى دول العالم والتي التزمت بهذه السياسة قبل أن يفكر السودان فيها، نجد أن الأجهزة المختصة بشؤون المستهلك تسيطر بصورة صارمة على الأسواق وتستعمل قوانين وقواعد الاقتصاد الحر لتسعير 36 سلعة أساسية يعتمد عليها المستهلك، ولا تتهاون في إنزال أقصى العقوبات على المتلاعبين بقوت المستهلك ولا تلجأ للمحكمة إلا في المراحل الأخيرة عندما تتكرر المخالفة، بل تعمل وفق الضبطية القضائية التي يكفلها لها قانون حماية المستهلك، فتفرض الغرامات وتقفل المحال المخالفة وتقدمها بعد ذلك إلى المحاكم، وهذه مرحلة متأخرة يتفاداها كل العاملين في التجارة، لأنها تعني الخروج من الأسواق نهائياً إذا ثبت تكرار المخالفات.
إن إدارة حماية المستهلك في دولة الإمارات عندما أنشئت صاحبها قانون ولوائح نافذة ظلت تضبط حركة الأسواق بموجبها، وهكذا الحال في مصر حيث جهاز حماية المستهلك الذي يتبع لوزارة التجارة، ومؤخراً في سلطنة عمان أنشأت العام الماضي إدارة لحماية المستهلك تتبع للقصر السلطاني مباشرة، وكذلك السعودية وغيرها من الدول العربية نجدها تطبق سياسة السوق المفتوح في ظل ضوابط يحكمها القانون من أجل حماية المستهلك وحماية التاجر والمنتج.
إن وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك الوليدة تواجه بالكثير من العقبات نسبة لتعدد أجهزة الرقابة في كل المجالات، كما نجد قانوناً لحماية المستهلك مثل ما هو موجود في معظم الدول العربية، لذلك سوف تصطدم الوزارة بغيرها من الوزارات والإدارات والمحليات التي ظلت لعهود طويلة تمسك بزمام القوانين القديمة التي يناط بها حماية المستهلك دون أن يكون هناك تفعيل حقيقي لها، كل هذه العقبات الرسمية إلى جانب العقبة الكبرى وهي مافيا الأسواق والخدمات التي أصبحت لها مؤسسة قوية تسندها الكثير من اللوائح والممارسة المزمنة وكثير من الفساد ونظرة واحدة إلى ما يجري في الأسواق، نجد أن السيطرة الكبرى فيها للوسيط (السمسار)، هذه المهنة التي طالت كل سلعة وكل خدمة وصارت تكون رأس المال الأكبر في التجارة، والذي لا يخضع معظمه للنظام الضريبي والمصرفي، إذ يكفي أن يمتلك الوسيط تلفوناً وسيارة وقليلاً من رأس المال يمكنه من التحكم في سلعة بعينها، مثل إذا ذهبنا لسوق الخضروات نجد هناك الوسيط الذي يتحكم في سعر البطيخ، حيث يشتري كل الوارد للسوق من البطيخ بالسعر الذي يفرضه ومن ثم يتحكم في البيع بالسعر الذي يرضيه بوسائل عديدة فيها الدفع نقداً أو الآجل وغير ذلك، وكل وسيلة للدفع عندها ثمنها الذي يدفعه المستهلك في نهاية المطاف، هذه الممارسة موجودة في معظم السلع إن لم تكن جميعها.. ومن هذا المنطلق يحق للمستهلك أن يتساءل من الذي يقوم بالرقابة والسيطرة على الأسواق بعد الفراغ القانوني والإداري الذي نتج عن غياب وزارة التجارة والتموين؟.. نجد أن المحليات هي التي تهيمن عملياً على الأسواق والسلع والخدمات.. ولكن بتركيز كلي على الجبايات والرسوم وإشراف هامشي على بقية الضروريات التي تخص المستهلك مثل رقابة أسعار السلع وجودتها والرقابة على تداول الأغذية والرقابة على المطاعم وأماكن تناول الأطعمة وخدمات صحة البيئة وغيرها.. أعتقد أن قانون وزارة المستهلك لابد أن يجد مخرجاً يملك به الوزارة كل هذه المهام التي هي أساس حماية المستهلك، وبالتالي تتفرغ المحليات للجبايات والرسوم التي تبرع في أمرها.. ولا أعتقد أن هذا سيكون بالأمر السهل لكن لابد أن تتحسب الوزارة لكل العنت والعقبات التي سوف تواجهها وهي تنتزع أو تحاول التنسيق مع أصحاب (الكيمان) الكبيرة من السلطات المعطلة في أجهزة الرقابة المتعددة، أما الجانب الأهم في حماية المستهلك هو التوعية وتمليك المستهلك المعلومة وتبصيره بحقوقه وواجباته في حماية نفسه.. وحتى يتم ذلك بالصورة المطلوبة، لابد من وجود جهاز مسح ودراسة وإحصاء دقيق وبصورة يومية وإدارة إعلامية متخصصة تصل للمواطن أين ما كان.
وختاماً ونحن نؤسس لوزارة جديدة ومفهوم جديد.. لابد أن نطلع على تجارب الدول التي سبقتنا في مجال حماية المستهلك ونبدأ من حيث انتهوا.
والله المستعان
üرئيس الجمعية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.