حسناً فعل والي الخرطوم بأنه خصص وزارة مهمة في حكومته للتنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك، فمجرد أن يكون هناك اهتمام بالمستهلك وما ظل يعانيه في غياب أي مؤسسة تعنى بكل شؤونه التي تركت دون رقيب ولا حسيب، هو إنجاز كبير.. ولقد سررت كثيراً وأنا أقرأ في الصحف اليومية إعلاناً كبيراً باسم وزارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك توضح فيه تحذيراً خجولاً بأن السعر المقرر لأنبوبة الغاز هو 13 جنيهاً فقط، وحددت الوزارة المراكز التي تلتزم بهذا القرار، يعني ذلك أن هناك من لا يلتزم بالقرار.. الإعلان الكبير مدفوع الأجر لا يحل مشكلة المستهلك، إذ لم يتضمن أي إلزام قانوني لموزع الغاز بأن يتقيد بالتسعيرة المعلنة من الدولة تحدد قيمة أنبوبة الغاز والأوزان المختلفة المعروضة في الأسواق، ولعل أول إعلان وظهور لهذه الوزارة الوليدة جاء ضعيفاً ولا يلبي حاجة المستهلك في سلعة واحدة، وحتى تتضح الصورة للمسؤولين والمستهلكين أنقل خبراً جاء في نفس السياق بجريدة البيان الإماراتية بتاريخ يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2012م ينص على الآتي: أفادنا د. هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه تمت مخالفة من إحدى الشركات التي تعمل في التجارة العامة وفرضت عليها غرامة 200 ألف درهم لرفعها أسعار البيض في ثلاثة أيام متتالية، حيث كانت تبيعه ب 180 درهماً في اليوم الأول، و 200 درهم في اليوم الثاني و 220 درهماً في اليوم الثالث للكرتونة الواحدة، وفرضت الإدارة غرامة قدرها 10 آلاف درهم على أحد المطاعم التي تعمل في إمارة أم القوين لعدم تحديد الأسعار وتقديم قائمة بها، وبيّن الدكتور النعيمي أن غرامة المخالفين قد تصل إلى مليوني درهم مع إغلاق المحل والتحويل إلى المحكمة في حالة تكرار المخالفة. هذا وعقدت إدارة المستهلك اجتماعاً موسعاً مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى في الإمارة لتعريفهم بخطة الوزارة الجديدة للعام 2012م والتي تهدف إلى تثبيت الأسعار لأكثر من ألف سلعة أساسية، وكذلك على تواجد تلك السلع على مدار العام وألا تطرأ عليها أي زيادات وضرورة وضع قائمة بالأسعار في المدخل الرئيسي للمحل باللغتين العربية والإنجليزية وكتابة الحجم والوزن أمام كل سلعة.. انتهى الخبر. إذا عقدنا مقارنة الإجراء الرسمي في السودان ودولة الإمارات لنفس المخالفة، نجد أن هناك تهاوناً واضحاً لدينا في أهم أساسيات المستهلك، ونحن عندما يأتي الحديث عن تسعير السلع الأساسية للمستهلك، نتعلل بأن السودان أعلن التزامه بسياسة التحرير الاقتصادي ولكن دولة الإمارات التي تعتبر من أغنى دول العالم والتي التزمت بهذه السياسة قبل أن يفكر السودان فيها، نجد أن الأجهزة المختصة بشؤون المستهلك تسيطر بصورة صارمة على الأسواق وتستعمل قوانين وقواعد الاقتصاد الحر لتسعير 36 سلعة أساسية يعتمد عليها المستهلك، ولا تتهاون في إنزال أقصى العقوبات على المتلاعبين بقوت المستهلك ولا تلجأ للمحكمة إلا في المراحل الأخيرة عندما تتكرر المخالفة، بل تعمل وفق الضبطية القضائية التي يكفلها لها قانون حماية المستهلك، فتفرض الغرامات وتقفل المحال المخالفة وتقدمها بعد ذلك إلى المحاكم، وهذه مرحلة متأخرة يتفاداها كل العاملين في التجارة، لأنها تعني الخروج من الأسواق نهائياً إذا ثبت تكرار المخالفات. إن إدارة حماية المستهلك في دولة الإمارات عندما أنشئت صاحبها قانون ولوائح نافذة ظلت تضبط حركة الأسواق بموجبها، وهكذا الحال في مصر حيث جهاز حماية المستهلك الذي يتبع لوزارة التجارة، ومؤخراً في سلطنة عمان أنشأت العام الماضي إدارة لحماية المستهلك تتبع للقصر السلطاني مباشرة، وكذلك السعودية وغيرها من الدول العربية نجدها تطبق سياسة السوق المفتوح في ظل ضوابط يحكمها القانون من أجل حماية المستهلك وحماية التاجر والمنتج. إن وزارة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك الوليدة تواجه بالكثير من العقبات نسبة لتعدد أجهزة الرقابة في كل المجالات، كما نجد قانوناً لحماية المستهلك مثل ما هو موجود في معظم الدول العربية، لذلك سوف تصطدم الوزارة بغيرها من الوزارات والإدارات والمحليات التي ظلت لعهود طويلة تمسك بزمام القوانين القديمة التي يناط بها حماية المستهلك دون أن يكون هناك تفعيل حقيقي لها، كل هذه العقبات الرسمية إلى جانب العقبة الكبرى وهي مافيا الأسواق والخدمات التي أصبحت لها مؤسسة قوية تسندها الكثير من اللوائح والممارسة المزمنة وكثير من الفساد ونظرة واحدة إلى ما يجري في الأسواق، نجد أن السيطرة الكبرى فيها للوسيط (السمسار)، هذه المهنة التي طالت كل سلعة وكل خدمة وصارت تكون رأس المال الأكبر في التجارة، والذي لا يخضع معظمه للنظام الضريبي والمصرفي، إذ يكفي أن يمتلك الوسيط تلفوناً وسيارة وقليلاً من رأس المال يمكنه من التحكم في سلعة بعينها، مثل إذا ذهبنا لسوق الخضروات نجد هناك الوسيط الذي يتحكم في سعر البطيخ، حيث يشتري كل الوارد للسوق من البطيخ بالسعر الذي يفرضه ومن ثم يتحكم في البيع بالسعر الذي يرضيه بوسائل عديدة فيها الدفع نقداً أو الآجل وغير ذلك، وكل وسيلة للدفع عندها ثمنها الذي يدفعه المستهلك في نهاية المطاف، هذه الممارسة موجودة في معظم السلع إن لم تكن جميعها.. ومن هذا المنطلق يحق للمستهلك أن يتساءل من الذي يقوم بالرقابة والسيطرة على الأسواق بعد الفراغ القانوني والإداري الذي نتج عن غياب وزارة التجارة والتموين؟.. نجد أن المحليات هي التي تهيمن عملياً على الأسواق والسلع والخدمات.. ولكن بتركيز كلي على الجبايات والرسوم وإشراف هامشي على بقية الضروريات التي تخص المستهلك مثل رقابة أسعار السلع وجودتها والرقابة على تداول الأغذية والرقابة على المطاعم وأماكن تناول الأطعمة وخدمات صحة البيئة وغيرها.. أعتقد أن قانون وزارة المستهلك لابد أن يجد مخرجاً يملك به الوزارة كل هذه المهام التي هي أساس حماية المستهلك، وبالتالي تتفرغ المحليات للجبايات والرسوم التي تبرع في أمرها.. ولا أعتقد أن هذا سيكون بالأمر السهل لكن لابد أن تتحسب الوزارة لكل العنت والعقبات التي سوف تواجهها وهي تنتزع أو تحاول التنسيق مع أصحاب (الكيمان) الكبيرة من السلطات المعطلة في أجهزة الرقابة المتعددة، أما الجانب الأهم في حماية المستهلك هو التوعية وتمليك المستهلك المعلومة وتبصيره بحقوقه وواجباته في حماية نفسه.. وحتى يتم ذلك بالصورة المطلوبة، لابد من وجود جهاز مسح ودراسة وإحصاء دقيق وبصورة يومية وإدارة إعلامية متخصصة تصل للمواطن أين ما كان. وختاماً ونحن نؤسس لوزارة جديدة ومفهوم جديد.. لابد أن نطلع على تجارب الدول التي سبقتنا في مجال حماية المستهلك ونبدأ من حيث انتهوا. والله المستعان üرئيس الجمعية
