توعدت وزارة الموارد البشرية والعمل باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في مواجهة الوكالات التي تمنح أذونات عمل غير شرعية إلى ليبيا، وأشارت إلى أن السلطات الليبية وعدت بتسليم السودانيين الذين دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية وتم إيداعهم السجون الليبية، للسلطات السودانية ولفتت النظر إلى إمكانية عودتهم إلى ليبيا مرة أخرى حال إكمالهم الإجراءات والضوابط المتفق عليها، وكشفت إشراقة سيد محمود وزيرة الموارد البشرية والعمل في مؤتمر صحفي أمس بالوزارة أن عدد الوظائف التي تمت إجراءات المعاينات عليها للعمل بليبيا عبر وكالات الاستخدام الخارجي (2040) وظيفة، منها (93) وظيفة للكوادر الطبية و(600) للصحة و(1347) وظائف لمهن الهندسة والفنيين، مؤكدة أن الوزارة لم تهتم حتى الآن بترحيلهم إلى ليبيا، وأقرت في الوقت ذاته بهجرة عدد من للسودانيين بطرق غير شرعية، لافتة النظر إلى أن الظاهرة في تزايد وأعلنت عن تكوين لجنة عليا لمتابعة وتوفيق أوضاع السودانيين بليبيا، مبينة أن هناك اتفاقية وقعتها الوزارة مع الوفد الليبي شملت مجالات الصحة والبنى التحتية قالت إنها تضمنت حقوق الجانبين، وأبانت أن وزارتها لن تخاطر بمنح أذونات عدم ممانعة للذين ليست لديهم عقودات عمل وصفت الأمر بالكارثة، مؤكدة أن الوظائف إلى ليبيا متوفرة وقالت (ليبيا فتحت) إلا أن الهجرة إليها ستكون عبر ضوابط وإجراءات مشددة.