شن الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية هجوماً عنيفاً على جهات لم يسمها قال إنها تسعى للتشكيك دوماً في القضاء السوداني ووضعه تحت الوصاية وحرمانه من الحرية والاستقلالية، وأكد في الوقت ذاته على سيادة حكم القانون بالبلاد وأن كل مؤسسات الدولة مركزياً وولائياً تخضع لحكم القضاء الذي ينفذ على ولاة الأمر والرعية، وطالب طه خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية الذي انعقد أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم المؤتمرين بعقد محاكمة عادلة دون محاباة لقياس ما يضطلع به أهل القضاء في السودان وكافة الأجهزة العدلية في تنفيذ أحكام القانون ونبه الحضور من الدول العربية إلى أن بعضهم جاء إلى السودان وتراوده تساؤلات عن مناسبة انعقاد المؤتمر بالخرطوم واستقرار واستقامة المنهج القضائي به، وشدد طه على حرص الحكومة على أن تكون هناك شهادة من قبل المؤتمرين على القضاء السوداني ضد العدوان والظلم الذي يتعرض له في منابر السياسة وفي الفضائيات والذي استعر بسبب حرصه على إقامة شرع الله والتزام القائمين على أمر العدل فيه بتنفيذ شرع الله، وانتقد طه أن تتجلى وحدة أمة الإسلام عند الشدائد وعند انتهاك شؤون دولة أو وقوع عدوان على مقدسات، لافتاً النظر إلى الحملة التي وصفها بالجائرة على النبي(صلى الله عليه عليه وسلم) والفيلم المسيء الذي نشر مؤخراً للحط من قدر أمة الإسلام، داعياً إلى ضرورة التعبير عن وحدة الأمة حتى يتردد الآخرون قبل مد أيديهم وألسنتهم للأمة الإسلامية بالسوء، مطالباً بالسعي لتأسيس أنظمة عادلة لحماية شعوبها قبل إعداد قوات عسكرية، وأضاف طه أن المؤتمر أمام تحدٍ كبير لتوحيد المصطلح والسياسات من قبل القائمين على أمر القضاء بالدول العربية. وأعلن مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء خلال مخاطبته المؤتمر الذي شهده وزير الداخلية ووزير العدل، أن المحاور الأربعة التي سيناقشها المؤتمر الذي يستمر (3) أيام تأتي تيسيراً لسبل المقاربة بين النظم التشريعية والقضائية في العالم العربي، قبل مطالبته بالريادة في المجال التشريعي دون الاستكانة إلى ما يصدره الغير، وحذر من الخطر المتمثل في جرائم غسيل الأموال والجرائم العابرة والتي أصبحت الدول العربية إحدى الجسور التي تعبر بها تلك الجرائم بحسب رئيس القضاء. مؤكداً على أن السلطة القضائية السودانية تمثل أنموذجاً متفرداً في إنفاذ سيادة حكم القانون وفي ترسيخ مبدأ استقلال القضاء.واعتبر د. خير الدين الخطيب المفوض من المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية أن المؤتمر انعقد في مرحلة يشهد فيها الوطن العربي مرحلة عصيبة وتحولاً كبيراً نحو الديمقراطية تتطلب أن يكون القضاء حراً ومتصدٍ لأي انحرافات على كافة المستويات حتى يتحقق طموح الشعوب العربية.