أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أن اتفاقيات التعاون التي وقعت مع دولة جنوب السودان ستكون نهاية لكافة المشكلات والقضايا الخلافية بين البلدين، مضيفاً أن الأيام المقبلة ستشهد بداية تنفيذ تلك الاتفاقيات، وزاد «حنرمي بيها لقدام»، واتهم البشير خلال مخاطبته أمس اللقاء الجماهيري الحاشد بساحة مطار الخرطوم عقب عودته من أديس أبابا، من أسماهم بشياطين وأباليس الإنس بالسعي لتأجيج النزاع والصراع من خلال التحريض بهدف قيام حرب شاملة بين الدولتين إلا أن حكومتي البلدين خيبتا آمالهم بالصبر والحوار والتفاوض مرة ثانية حتى تحقق السلام، لافتاً النظر إلى أن العلاقة بين الشمال والجنوب ستنطلق عبر التعاون وتبادل المنافع وجعل الحدود مرنة لعبور الرعاة والعمالة، قاطعاً بأنها لن تكون معبراً لنقل السلاح والذخيرة، وقال البشير إنه لمس جدية ورغبة من الفريق أول سلفاكير ميارديت خلال اللقاء الذي جمعه به أمس في تنفيذ الاتفاق عبر الآليات المعنية والتوصل لحلول ترضي شعبي السودان وجنوب السودان، وقال إن همهم الأول هو تحقيق السلام لأنه مفتاح لحل كل القضايا العالقة، مشيراً إلى أن الإنقاذ أقامت مؤتمراً لقضايا السلام وهي في بدايات حكمها وهو ما دفع الآخرين للقول «انتو لسه ما ثبتوا»، وتابع قلنا لهم الحكم لم يكن غاية لنا بل نعتبره وسيلة لتحقيق السلام والأمن والرفاهية، منوهاً إلى أنهم جلسوا في منابر عديدة من أجل السلام آخرها مفاوضات نيفاشا، وقال البعض ظن أننا لن نقوم بتنفيذ نيفاشا لكننا نفذناه وزدنا فيه رجالة، لأننا أهل عهود ومواثيق باعتباره أمر دين ونحن في السودان نزيدها رجالة، وأكد البشير أن علاقات السودان مع كافة دول الجوار ستكون علاقة لتبادل المنافع والتعاون. من جانبه قال إدريس عبدالقادر رئيس الوفد الحكومي المفاوض في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم أمس إن أي اتفاق يحتاج لمناخ أمني لتنفيذه لذلك كان مدخلنا هو الاتفاق على الترتيبات الأمنية كشرط أساسي لباقي الملفات، لعلمنا أن الاتفاقيات لن تكون ذات جدوى بدون توفير الأمن، واصفاً الاتفاق حول الترتيبات الأمنية بالإنجاز الكبير لأنه كان يمثل عقبة في طريق السلام، وتوقع عبدالقادر إجازة اتفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وجوبا في برلماني البلدين خلال (40) يوماً من توقيعه. وفي ذات السياق أكد الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين رئيس اللجنة السياسية الأمنية أن آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية بدأت فوراً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلى جانب آلية المراقبة الخاصة بالمنطقة المنزوعة السلاح، موضحاً أن ملف الترتيبات الأمنية كان يمثل الشفرة لحسم الكثير من القضايا الخلافية بعد موافقة دولة الجنوب على فك الارتباط بقطاع الشمال والجبهة الثورية والانسحاب غير المشروط للبلدين من المنطقة منزوعة السلاح (10) كيلو شمالاً وجنوباً والاحتفاظ بالنظام السائد في الميل (14).