حتماً سيصبح نافذ المفعول قانون منع التدخين وبيعه ووقف شركاته عن العمل ولعل هناك حاجة ملحة لوقف استعمال وانتاج أكياس البلاستيك فكلاهما من مسببات مرض السرطان. أما الأول وهو التدخين فيدخل مباشرة في الدم بكل ما فيه من مسببات المرض وأما الآخر فتمتصه الأمعاء بعد أن يصل إليها عن طريق الطعام.. لا أريد أن أتحدث كثيراً عن ضرر السجائر فهو معروف ومفهوم لأي مدخن مدمن، لكن أود ان أركز على أكياس البلاستيك ومنتجاته أن معظم أواني البلاستيك الرخيصة التي تأتينا من الخارج وغيرها كلها ضارة ضرراً بليغاً بالصحة لذا وجب أن نلفت أنظار الناس إليها.. إن صاحب البقالة الذي يعطي الزبون الفول الساخن في كيس بلاستيك لهو مجرم يستحق المعاقبة وان الذين يحرقون أكياس البلاستيك مع القمامة هم جهلة بالضرر الذي سيحدث عند استنشاق دخانه وابخرته.. إن المادة الساخنة كالفول تتفاعل مع البلاستيك فتحلله جزئياً إلى المادة المسرطنة.. وأما الأبخرة والدخان فتذهب مباشرة إلى الرئتين ولكم اسعدني كثيراً قرار ولاية الجزيرة بمنع وتحريم استخدام أكياس البلاستيك.. أقول إنه ينبغي لهيئة حماية المستهلك أن تكون لها قوانين نافذة لمعاقبة ومنع المتعاملين في انتاج واستيراد وبيع أكياس البلاستيك وأواني البلاستيك التي يصنع بعضها في السودان.. على مؤسسة حماية المستهلك ان تستصدر القوانين التي تمنع وتعاقب على التعامل مع كل ما يسبب الأمراض فإن كانت فاتورة الدواء للسودان سنوياً مليارات من الجنيهات والدولارات على مرضى السرطان والفشل الكلوي وغيرهما فإننا يمكن ان نقللها كثيراً ليستفاد منها فيما يحتاجه المواطن. و أود أن أتساءل ألا تعلم هيئة حماية المستهلك أن المطاعم الشعبية والتي تنتشر في كثير من الأحياء والطرقات العامة وتبيع الطعام المحمر من دجاج ولحوم وطعمية وغيرها تطهى بالزيت الراجع وتكون النتيجة أن المواد المسرطنة تأخذ طريقها إلى المساكين الذين يأكلونها ثم بعد ذلك بفترة يبدأون في دفع تكاليف علاجات باهظة قد لا تفيد في كثير من الأحيان.. أقول إن الذين يتاجرون في أي بضاعة تضر الناس وتمرضهم وتؤذيهم حسابهم عسير في الدنيا والآخرة وهم أول من يصاب بهذه الأمراض.