شاهدتُ وأحد الزملاء بالصحيفة قبل أكثر من عامين تقريباً لافتة على حائط مبنىّ في بدايات حي نمرة «2» الراقي، وعليها عبارة «للإيجار»، وكنا وقتها نبحث لنا عن مقر تتجمع فيه أنشطة شركة المنحنى المختلفة، إذ كنا نخطط وقتها لأكثر من عمل إعلامي غير إصدار الصحف. المبنى الذي شاهدناه كان كبيراً وواسعاً يطل على شارعين رئيسيين من بابيه الأمامي والخلفي، ويصلح كمقر لمحطة بث تلفزيوني فضائي، وتحيط بمبانيه حديقة جميلة، غير الجوار الراقي الذي يعلن عن نفسه برفرفة أعلام الدول الأجنبية في المباني المجاورة التي هي سفارات قديمة ظلت في مقارها تلك ربما منذ إستقلال السودان قبل ستة وخمسين عاماً. دخلنا إلى المبنى من أحد بابيه الرئيسيين ووجدنا مجموعة من الفنيين والعمال، يضعون اللمسات الأخيرة للطلاء الجذاب، ويدهنون الأبواب والنوافذ بما يجعلها لامعة.. وتبدو كالجديدة.. وسألنا عن الشخص الذي يمكن أن يجيب على إستفساراتنا حول الايجار المعلن عنه، والقيمة المطلوبة، وغير ذلك من معلومات. دلنا من سألناه إلى حارس المبنى، الذي أجابنا بعدم مبالاة ودون إهتمام، وقال إن الايجار الشهري هو خمسة وأربعون مليون جنيه، والمطلوب ايجار عام مقدماً، فظننا أن الرجل اخطأ، أعدنا السؤال فأعاد الاجابة، غيرنا المفردات لكن السؤال كان ما يزال قائماً، فأستعان الحارس بصديق.. أكد ما قاله الحارس، فخرجنا بين مصدق ومكذب لهذا الأمر. ظل المبنى خالياً لأكثر من عامين، ولا أعرف الآن إن كان قد تم تأجيره أم لا، لكن هذا قادني إلى أوهام بعض أصحاب العقارات والبيوت والشقق السكنية الذين يحلمون بما هو فوق قدرة وإمكانيات المستأجرين، خاصة في جانب السكن العائلي الشعبي والعادي، وقد قفزت إلى ذهني تلك الذكرى القديمة بعد أن أخبرني صديق بالأمس بأن أقدامه قد حفيت بحثاً عن منزل للإيجار، فتعجبت وقلت له كيف ذلك.. وكل الأحياء والمدن ومكاتب سماسرة العقارات، تكاد المنازل والشقق الخالية فيها أن تنادي خذوني.. ضحك الصديق وقال لي: «قد لا تصدّق.. بحثت في كل أحياء العاصمة وكدت أصل إلى يقين بأن عدد المنازل والعقارات والشقق الخالية ربما يساوي أكثر من ربع المأهولة.. وأصحابها يعرضونها للايجار، لكنهم يعرضون معها حاجتهم هم لعائدها، لا حاجة المستأجر للسكن». سألته كيف؟.. فأجاب بأن بعض الأحياء يعرض أصحاب المنازل والعقارات فيها غرفة واحدة ملحق بها صالة في حي قديم، مقابل ألف جنيه مليون بالقديم وعلى ذلك قس، فقد بلغت قيمة الايجارات المطلوبة في بعض الأحيان لشقق صغيرة ما يفوق دخل الموظف العادي أكثر من مرة، رغم أن قياس توزيع الدخل الشخصي «العالمي» يقول بأن ربعه يمكن أن يذهب مقابل استئجار منزل للسكن وما يتبقى لتغطية تكاليف الحياة الأخرى. من المصادفات الغريبة والسعيدة أنني أطلعت على خبر يفيد أن الصندوق الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، وعلى لسان رئيس مجلس أمنائه الدكتور جلال يوسف الدقير، مساعد رئيس الجمهورية قد تبنى قيام مشروعات سكنية. ترعاها رئاسة الجمهورية بالتعاون مع الجهات المختصة للاسهام في توفير السكن والمأوى لأستقرار الحياة الزوجية. جدّية المشروع تكشفت من خلال المشاركين في الاجتماع الذي تم بالأمس داخل القصر الجمهوري، إذ ضم السادة الدكتور غلام الدين عثمان آدم، الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير، والبروفيسور محمد عبد الله النقرابي، الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب والأستاذ بله يوسف رئيس الاتحاد الوطني للشباب وعدداً من المسؤولين والمختصين. عدد من المصارف والبنوك تمول المشروع، ومئات الوحدات السكنية تنشأ في مدن ولاية الخرطوم وأحسب أنها مرحلة أولى ، لذلك نرى أن نسجل أشادة قوية بالفكرة التي ستزيح «الوهم» الذي سيطر على بعض أصحاب العقارات، لصالح واقع حقيقي يسنده المنطق.. والدولة.
