إن قيمة المحاضرة المشهودة التي قدمها دكتور مهاتير محمد بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأول ليست في عظمة التجربة الماليزية في النهضة التنموية فحسب، ولكن القيمة المضافة المدهشة أن كبسولة من الرسائل في محاضرة مدتها «عشرين دقيقة» فقط، كانت كافية لتقديم عناصر مشروع نهضة مدتها «عشرون عاماً»!! فكأنه يريد أن يؤكد أن البيان دائماً بالعمل، وليس بمطولات الخطب الجوفاء، أو الثرثرة الفارغة، التي جعلت بلادنا السودان من أكثر الشعوب استخداماً للهاتف الجوال، وأن أكبر الأرباح حصدتها شركات الإتصال التي نفذت أكبر الحملات الإعلانية والدعائية في تأريخ السودان، فهل كان الناتج طفرة تنموية أو خدمية؟.. بالطبع لا.. ولكنها عادت على الأمة بخراب الأخلاق، وضياع الأوقات، بالإضافة لتحديات في الصحة العامة والبيئة، لا يعلم مداها أكثر الناس، وتبخرت من بين أيدينا المزايا الحسنة والإمكانات الهائلة المفيدة من ثورة التكنلوجيا لضعف الإرادة وغياب التخطيط الإستراتيجي، وتوهان البوصلة والهداف. ماليزيا كانت مثلنا تماماً، دولة فقيرة من دول العالم الثالث، نالت إستقلالها من الاستعمار البريطاني في منتصف الخمسينات من القرن الماضي، ولكنها نهضت بقوة وعزيمة لتقدم للعالم اليوم أنجح التجارب المعاصرة في النهضة الإقتصادية والتنموية، فقط لأنها أعتمدت التخطيط الإقتصادي السليم، ثم عكفت على إنفاذ الخطط بمثابرة وإنضباط عاليين فكان التوفيق حليفها. لقد حكى لنا دكتور مهاتير محمد الرئيس السابق لدولة ماليزيا، ومفجر ثورتها الإقتصادية تلك القصة العجيبة في إختصار ودقة أعجب حيث قال: إن القدوة لماليزيا كانت اليابان وكوريا اللتين نهضتا سريعاً رغم الحروب، فعكفنا على دراسة التجربتين فوجدنا أن سرها في إعلاء الإنتماء الوطني القومي والهمة العالية التي لا تعرف التبطل أو التسيب، وعشق النجاح والخجل من الفشل. ثم قال: أرسلنا طلابنا للدراسة والتدريب باليابان وكوريا، وتوالت البعثات حتى استوعبنا الدرس وتبنينا الفكرة، وقد رصدنا لذلك التعليم والتدريب 25% من الميزانية العامة للدولة!! ثم انطلقنا لتنفيذ برنامج النهضة الذي جعلنا مداه الأقصى عام «2020م»، وبدأنا بالزراعة، فأزلنا الغابات، وزرعنا المطاط بتمليك كل مواطن عشرة أفدنة، فصار أكبر مشروع زراعي في العالم، يدار بإدارة واحدة مساحته مليون هكتار.. ثم دخلنا مجال الصناعات التحويلية، وعندما واجهتنا عقبة التمويل زللناها بتشجيع الإستثمار الأجنبي بتوفير بيئة جاذبة وحماية عالية، وطّورنا الإنتاج الوطني بتخفيض الضرائب، بالتركيز على التكنولوجيا والإختراع، والإنتاجية المتطورة، والمصادر ذات القيمة العالية، فكسبنا مبكراً تراخيص لشركات عالمية كبرى تنتج بماليزيا مثل «شركة بانا سونك»، وصدرنا تجاربنا الصناعية الوطنية الرائدة مثل شركة «بتروناس» التي تعمل في مجال النفط بالسودان، وبزيادة إنسياب التمويل الأجنبي زادت مجالات الإستثمارات الصناعية، مثل صناعة وتغليف الأغذية، وصناعة السيارات، والألمنيوم، والصناعة الكيميائية، والنفط، ثم بنيت المرافيء والموانيء، ودخلنا الصناعات الإنشائية، ومما تفخر به ماليزيا إنشاء برج الأمير خليفة بدبي، كما تم التركيز على قطاع النقل والطرق لربط الأسواق بمناطق الإنتاج، وقامت الفنادق الضخمة والمطاعم والمنتجعات السياحية.. الأمر الذي خلق وظائف وفرص عمل جيدة لأبناء ماليزيا، وبلغ متوسط دخل الفرد «700.9» دولار ليبلغ حسب الهدف «000،15» دولار بحلول عام «2020م».. وأصبحت ماليزيا اليوم تنتج حوالي «80%» من إحتياجات السكان من السلع والخدمات، وتغذي أسواق أوربا وأمريكا بحوالي «40%» من الإنتاج لتصبح ماليزيا الدولة رقم «17» في قائمة الإنتاج على مستوى العالم، وتصنف ضمن أفضل خمس وجهات استثمارية جاذبة في القارة الآسيوية، وتأتي في المرتبة الرابعة عشرة من حيث أكثر الإقتصاديات العالمية تنافساً للعام «2012م» حسب تصنيف المعهد السويسري للتنمية والإدارة، وقد صنفها المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن الدول العشرين الأعلى في مؤشر التنافسية العالمية للعام «2012م». تلك هي قصة دولة كانت فقيرة ومغمورة، ولكن لما تعلقت همة شعبها بالثريا نالتها بفضل الله، ثم بإرادة قادتها العظام مثل الدكتور مهاتير، الذي ترك السلطة في مجده بأختياره، فكسب حب شعبه ومودته، وظل رمزاً للنجاح وحسن القيادة، وأصبحت ماليزيا رغم أنها لا تزال في منتصف طريق الخطة ملء السمع والبصر تبذل تجربتها للراغبين. إن «نموذج ماليزيا» يتلخص في تبني العلاقة الحميمة بين القطاع الخاص والعام، وتشجيع الإستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بتوفير البيئة المناسبة، وتخفيض الضرائب، ثم محاربة الفساد والبيروقراطية الحكومية، والإنضباط العالي في التخطيط والتنفيذ، والإرادة الصلبة والحكمة الباهرة للدكتور مهاتير ومعاونيه في حسن إدارة التنوع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي، بالحكمة والإرادة وساعده في ذلك شعب محترم ومنتج وملتزم.
