الإقتصاد الصيني مستقبل الإقتصاد الصيني: لاشك أن الإقتصاد الصيني ينعم بازدهار في تنامي صادراته لم يكن متوقعاً بالنسبة للمسؤولين الصينين لسؤ التخطيط الغربي في مواجهته الذي اعتمد على محاصرته بعقلية إستعمارية بالتهويل والتهديد الأجوف والضغط على الصين لرفع قيمة الين، واستعمال القوة العسكرية في احتلال العراق وأفغانستان لرفع أسعار النفط وحرمان الصين من المواد الخام الأساسية الرئيسة في النمو الصناعي الذي تحتاجه. وقد اختطت اوروبا نهج أمريكا في أخطاء عدة باعتمادها إتفاقية منظمة التجارة العالمية المؤذية وإنشاء منطقة اليورو ببنود مقيدة للنهوض الإقتصادي لبعض منتسبيها تزيد من مشاكل أوروبا وتودي بها نحو التراجع والإنهيار. إلا أن هذا الأسلوب في المعالجات الفاشلة يضع علامات الشك غير المجدية حول قصور الحكومة الأمريكية في معالجة الأزمة الإقتصادية لمواجهة الصين ، كما يضعها في خانة الفساد بالخضوع لرأي أثرياء وول ستريت في رفضهم أي إصلاحات تبدأ باستيفاء الضرائب على ارباحهم وعلى أرباح المؤسسات المالية التابعة لهم بشكل متصاعد، وبالتالي تجاهلها إعادة وضع نظام ضريبي جمركي حمائي لمكافحة الأسعار الإغراقية للسلع الصينية ، حماية للإنتاج الوطني.إن هذا العجز الحكومي الأمريكي في إقرار الإصلاحات الضرورية اللازمة مرده أن الرأسماليين الأمريكيين يعمدون إلى استثمار اموالهم بشكل واسع في المصانع الصينية ليعيدوا تصدير منتوجاتها للأسواق الأمريكية وباقي دول العالم ، لذا جاءت معارضتهم بدعم من الكونغرس برفض إعادة العمل بالرسوم الجمركية الحمائية لمكافحة الإغراق للسلع الصينية لأن معظمها يأتي من مصانع يستثمرونها هناك ، ومن هنا جاءت إتفاقية منظمة التجارة العالمية لصالح أثرياء وول ستريت في رفع الرسوم عن المستوردات الإغراقية المصنعة في الصين على حساب مصالح الشعوب المغلوبة على أمرها لفساد حكامها ولكن السؤال المهم هنا، هو إلى متى سيستمر هذا الإحجاف والإستخفاف بمصالح الشعوب الغربية من قبل حكوماتها الفاسدة وقد بدأت الإضرابات والإضطرابات تعم أمريكا بتظاهرات أمام المؤسسات التي يضمها وول ستريت وأسواق المال في معظم الدول الغربية وقد أدرك المشاركين فيها أبعاد اللعبة في تعطيل مصانعهم وتنامي البطالة بينهم لحساب الرأسمالية الأمريكية التي تتهرب من إرتفاع أجور اليد العاملة لديها بإعادة الإستثمار حيث الأجور الرخيصة في الصين بدلاً من وضع الخطط والحلول المتعددة والممكنة لحل هذه المعضلة المالية والإقتصادية في أمريكا وأوروبا. لذا على الصين ألا تركن للحظ الذي هبط عليها في تلك الممارسات الرأسمالية الغربية لأن النار تنذر بالشرر من تحت الرماد . وقد كان كارل ماركس قد تنبأ بأن الإضطرابات العمالية ستعم الغرب قبل روسيا باستيلاء الطبقة العاملة على المصانع والمعامل في أمريكا ومصادرة أموال الرأسمالية الإقطاعية . ويبدو أن دول الغرب حالياً سائرة نحو هذا المصير مع تنامي البطالة وتوسعها وإغلاق المصانع بحيث قد ينفجر الوضع الجماهيري ويضع يده على مقاليد السلطة والحكم في أي لحظة لتصبح نبوءة ماركس حقيقة واقعة إذا لم تعمد الحكومة الأمريكية ، كما أوروبا ، إلى معالجة الوضع سريعاً قبل فوات الأوان. ازمة اقتصادية ستندلع فى الصين لفتت انظار الناس مؤخرا، ولكن صحة هذا الخبر ليس لها اساس بصورة ملحوظة، ولا شىء سوى «تركيز» زائد على بعض المشاكل والمخاطر القائمة فى الاقتصاد الصينى تحت المراقبة. رغم ان الاقتصاد الصينى شهد تباطؤا فى الستة ارباع الاخيرة المتوالية، الا ان اوضاعه الاساسية الجيدة لم تعاني من الاضرار الجوهرية. قال وانغ تونغ سان، عالم الاقتصاد من اكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، ان التباطؤ المستمر في الاقتصاد الصينى يمكن السيطرة عليه، وان المخاطر والتحديات يمكن مواجهتها ايضا، ولن يتحول الى ازمة اقتصادية . كانت الاسباب الرئيسة المؤدية الى هذا التباطؤ المستمر موجودة فى الاستراتيجية طويلة الاجل نوعا ما لتحويل نمط التنمية الاقتصادية ودورة السياسة بعد اندلاع الازمة المالية الدولية، والتقلص الشديد للطلب الخارجى فى اوروبا والولايات المتحدة. يهدف تحويل النمط الاقتصادى الصينى الى تحقيق نمو اكثر استدامة وسلامة، وحاليا يحقق تحويل النمط من هذا النوع تقدما ايجابيا، ويتمثل مظهره الجوهرى فى ان عدم التوازن طويل الاجل للهيكل الاقتصادى قد شهد تحولا مع تشكيل اتجاه تحسن مستدام. فى السنة الماضية انخفضت النسبة بين فائض الحساب الجاري واجمالى الناتج المحلى من حوالى 12 بالمئة قبل 5 سنوات الى 2.7 بالمئة حاليا، بينما انخفضت النسبة بين فائض التجارة واجمالى الناتج المحلى من مستوى 7.5 بالمئة الى 2.1 بالمئة . وفى هذه السنة سيستمر تحسين هذه القيمة العددية لقياس عدم التوازن الخارجى.
