إختتمت ورشة الحوكمة و القضايا الدولية أمس أعمالها فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.وناقشت الورشة على مدى يومين بمشاركة وفد سودانى رفيع المستوى برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر عدد من الأوراق التى قدمها خبراء حول محكمة الجنائية الدولية .ونددت الورشة بمواقف الجنائية تجاه دول القارة وطالبت حكومات الدول الأفريقية بسحب عضويتها من ميثاق المحكمة ودعت الإتحاد الأفريقى بعد التعامل مع الجنائية لفقدانها أسس العدالة . وقال د. عبد الرحمن الخليفة نقيب المحاميين السودانيين، إن مجلس الأمن تجاهل حقيقة بديهية، وهى أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، حتى تنظر فى قضاياه، مبيناً أن الوثيقة المنشئة للمحكمة بها كثير من التجاوزات القانونية وان المحكمة بدأت بالعمل وهي تحتاج لحقول تجارب ولذلك اتجهت لجعل أفريقيا ميداناً لذلك. وقال بروفيسور مالك اندياي مديرمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ودراسات المستقبل التابع لجامعة الشيخ انتا ديوب بالسنغال ومنظم الورشة ان اجتماع هذه الورشة كان نتاج 18شهرا من العمل في ملف المحكمة الجنائية الدولية . وقال (على افريقيا الاستعداد للعب دور لم تتعود القيام به ، وعلى الافارقة التعرف على مسؤولياتهم تجاه العالم) . وعن الحوكمة القضائية قال بروفيسور مالك انها هي التي تسير الامور واننا يجب ان نبحث فيها لنرى ما اذا كان هنالك ظلم ام لا و اضاف، في ساحل العاج قبض على غباغبو واودع المحكمة الجنائية الدولية بسبب بترول بلده الذي ليس ببعيد عن امريكا وكذلك الحال في السودان .وايضا ليبيا والعراق التي قامت فيها الحرب ضد راي الاممالمتحدة ، وتساءل بروفيسور مالك عن لماذا لم يحاكم شارون او ساركوزي او من قام بحرب العراق .مشدداعلى انه يجب ان نفكر في التاريخ ليصبح العالم اكثر عدلا وتوازنا . واشار الى ان افريقيا لا يجب أن تكون ممثلة في مجلس الامن حيث يتخذ القرار فهي تملك ثروات وموارد كثيرة . وزاد (علينا ان نحترم شعوبنا كما وانه لا بد من صياغة حقوق الانسان والتعايش السلمي) . وقال ممثل كينيا د. بيتر اوبانقوا أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة نيروبي إن الإتحاد الإفريقي والدول الإفريقية ومن ضمنها كينيا أكدت رفضها لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير وإعتبرتها غطرسة وعجرفة وأعلنت أنها لن تتعاون مع المحكمة في هذا الشأن.وأضاف انه يتعين على الدول الإفريقية الجلوس مع بعضها لرفض أية توصية بتوجيه اتهام لرئيس دولة مشيرا إلى أ ن بلاده لن توافق على مثول أي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية . وشدد د. اوبانقوا على ضرورة اللجوء للقيم الإفريقية والعرف الإفريقي في مجال القانون لكي تكون جزءا من التراث القانوني الإنساني. وأوضح أن يجب على افريقيا أن تطالب ببحث قانون روما الأساسي وسد الثغرات التي تستغلها بعض الدول لتسييس المحكمة الجنائية الدولية. وقال بروفيسور ميشلوا هنسن كلوا بجامعة بريتوريا،أن النظرة العامة حول المحكمة الجنائية الدولية، تختلف في أوروبا وامريكا عنها في أفريقيا. وأضاف أن أفريقيا التى طالبت بمبدأ العدالة والمحاسبة قبل الغرب تكتوي الآن بنيران المحكمة الجنائية الدولية، والتي تجافي مبادئ العدالة في أحكامها، وتستهدف افريقيا بشكل واضح، إذ أن جل الحالات التي تنظر فيها المحكمة هي في أفريقيا، مشيراً إلى أن القانون المنظم لعمل المحكمة ينص على التعامل مع القضايا الحالية بعد إنشاء المحكمة، في حين أن الغرب ما زال يطارد المتهمين بارتكاب المحرقة ضد اليهود، في الوقت الذي يحث الأفارقة على نسيان الماضي الإستعماري، في محاولة منه للهرب من تحمل مسؤولياته تجاه ما ارتكبه من جرائم في تلك الفترة، والتي يطالب الأفارقة بالتعويض عنها. وأبان البروفيسور هنسن كلوا، أن المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في الكنغو، والتى راح ضحيتها (8) ملايين شخص، حيث تجار المطاط الذين تورطوا فى تقطيع الآيدي ورميها في السلال، أو ما عرف ب(السلة السوداء) لحث العمال للمزيد من الإنتاج، وهو ما يعتبر مظهراً من مظاهر الإستعباد. إلى ذلك أكدت الأستاذة اقبال محمد الحسن ممثلة اتحاد المرأة السوداني المشاركة في الورشة أن مبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين غير موجود في عمل المحكمة الجنائية الدولية وهو أحد المباديء الأساسية للتعامل مع القضاء. وأضافت أن الغرب يتعامل مع القارة الأفريقية بنظرة استعلاء منذ عهد بعيد ومازال، وطالبت بتفعيل المؤسسات الأفريقية بإنشاء مجالس ومحاكم أفريقية تتخذ كمرجعية للنزاعات والتقاضي داخل القارة بعيداً عن المؤسسات الدولية التي تفتقر إلى العدالة. كما تحدثت عن دور المرأة الأفريقية في المشاركة في التنمية وصنع القرار، مشيدة بالتجربة السودانية التي يعطيها القانون 25% من دوائر صنع القرار. وشددت على ضرورة تضافر جهود المرأة الأفريقية لانتزاع حقوقها في القارة والمشاركة بفعالية في قضايا الحد من الفقر الذي يمثل أحد تحديات القارة لتحسين وضعها الاقتصادي.