قال الدكتور عبد الرحمن الخليفة نقيب المحاميين السودانيين، خلال مشاركته فى أعمال ورشة (المحكمة الجنائية الدولية الحوكمة القضائية واتجاهات العدالة) المنعقدة هذه الأيام بالعاصمة الأثيوبية أديس، إن مجلس الأمن تجاهل حقيقة بديهية، وهى أن السودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، حتى تنظر فى قضاياه، مبيناً أن الوثيقة المنشئة للمحكمة بها كثير من التجاوزات القانونية وان المحكمة بدأت بالعمل وهي تحتاج لحقول تجارب ولذلك اتجهت لجعل أفريقيا ميداناً لذلك. إلى ذلك أكدت الأستاذة اقبال محمد الحسن ممثلة اتحاد المرأة السوداني المشاركة في الورشة أن مبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين غير موجود في عمل المحكمة الجنائية الدولية وهو أحد المباديء الأساسية للتعامل مع القضاء. وأضافت أن الغرب يتعامل مع القارة الأفريقية بنظرة استعلاء منذ عهد بعيد ومازال، وطالبت بتفعيل المؤسسات الأفريقية بإنشاء مجالس ومحاكم أفريقية تتخذ كمرجعية للنزاعات والتقاضي داخل القارة بعيداً عن المؤسسات الدولية التي تفتقر إلى العدالة. كما تحدثت عن دور المرأة الأفريقية في المشاركة في التنمية وصنع القرار، مشيدة بالتجربة السودانية التي يعطيها القانون 25% من دوائر صنع القرار. وشددت على ضرورة تضافر جهود المرأة الأفريقية لانتزاع حقوقها في القارة والمشاركة بفعالية في قضايا الحد من الفقر الذي يمثل أحد تحديات القارة لتحسين وضعها الاقتصادي.