أكد وزير الاستثمار د.مصطفى عثمان اسماعيل استقرار القرارات الاقتصادية وعدم ربطها ببقاء المسؤولين.. وقال: إن القرارات الاقتصادية بالسودان مستقرة ولا يتم تعديلها عند مغادرة الوزراء لمناصبهم، أو بقائهم فيها مطمئناً المستثمرين في مجال قطاع المعادن والموقعين على اتفاقيات مع وزارة المعادن بعدم تطبيق قرار بنك السودان المركزي والقاضي بتصفية الذهب في الداخل.. وقال إن الاتفاقيات الموقعة ملزمة الإنفاذ، ونبه بنك السودان لعدم إغفال تلك الاتفاقيات، وكشف خلال تدشينه مصنع سفاري للتعبئة بالمنطقة الصناعية سوبا صباح أمس، كشف عن تشكيل لجنه لمناقشة قضايا وشكاوى المستثمرين.. مشيراً لوجود مراكز للتحكيم في كل من اتحاد أصحاب العمل، ووزارة العدل، ونقابة المحامين للتحكيم في مشاكل المستثمرين، وإنشاء محاكم خاصة للبت في قضايا النزاع.. وقال إن بعض الاجراءات متخلفة وتحتاج الى تطوير ليتم تسليم الأراضي للمستثمرين دون اي موانع، وكشف قرار لمنع المحاكم المدنية التداول حول قضايا الاستثمار، وأعلن اسماعيل خطة وزارته للعام 2013م، والسعي لإزالة المعوقات التي تقف في وجه الاستثمار.. وقال إن قانون الاستثمار الجديد يساوي ما بين المستثمر الوطني والأجنبي.. مشيداً بجهود القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات، وزاد بأن المستثمر الوطني أكثر قدرة من الدولة في جذب رؤوس الأموال الى الداخل.. مشيراً لقرارات الحكومة بأن يتولى القطاع الخاص 70 % من إدارة الاقتصاد منادياً بضرورة دعمه ومساندته، وأعقب افتتاح المصنع خطوة نحو استجلاب المزيد من الاستثمارات، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويغني البلاد عن الاستيراد، ويسهم في دفع الصادر خاصة للسوق السعودي، مشيراً الى أن العمل تم بأيدٍ سودانية خالصة ورأس مال سوداني. من جانب أكد مدير عام المصنع عبد المنعم محمد ابراهيم بركات سعي القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد.. ونادى بضرورة معالجة قضايا الاستثمار، وتضارب القوانين، مشيراً لاسهام المصنع في نقل التقانة الحديثة، وتوفير فرص العمل، وأبان عبد المنعم زيادة استهلاك السودانيين من الشاي الي 18 ألف طن في العام بواقع 50 طناً في اليوم بما يعادل 250 مليون دولار في اليوم الواحد.