اتهم خبراء اقتصاديون الدولة بالقصور في توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية، مما فاقم المشاكل الاقتصادية وأرجعوا ذلك لوجود خلل في القوانين التي تحكم هذا المجال، مما شجع المستثمرين للدخول في مجالات ذات عائد سريع، لا تسهم في دعم الاقتصاد القومي، الأمر الذي أدى لانشاء طبقة رأسمالية طفيلية لعدم لجوئها لمجالات حقيقية، مطالبين الحكومة بوضع استراتيجية تسهم في حل هذه القضايا، خاصة وأن القروض التي تستجلب لهذا الجانب تستخدم في تغطية عجز الميزانية العامة. وطالب بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بوجود خريطة استثمارية تحدد الأولويات، بجانب وضع قوانين ولوائح محفزة في هذا الجانب، وأشار خلال حديثه ل(آخر لحظة) الى أن أسواق المال والمضاربات الحكومية لم تصبح آمنة كما كان في السابق، وأكد أهمية توجيه الاستثمار، خاصة وأن 50% من رؤوس الأموال العالمية ستتجه لافريقيا.. وقال: إن الحوافز والاجراءات التي ذكرتها آنفاً تعتبر المغناطيس الذي يجذب الاستثمارات. ونفى الخبير الاقتصادي حسن ساتي وجود استثمارات حقيقية في البلاد ما عدا البترول.. وقال إن 80% من القروض التي أخذت لهذا الغرض تم استخدامها في تغطية عجز الميزانية العامة، متهماً الحكومة بالفشل في إعادة تأهيل المشاريع القائمة، والمحافظة عليها في القطاعين الصناعي والزراعي.. الأمر الذي أدى لانهيار العديد من القطاعات، والتي منها السكر الذي كان ينتج في العام 2007 حوالي 750 ألف طن، تراجع الى «500» ألف طن في العام 2011م.. مشيراً الى أن المصانع القائمة في مجال الحبوب الزيتية كانت تنتج حوالي «600» ألف طن زيت، كان يصدر منه حوالي «300» ألف طن، وكذلك يستورد السكر بمقدار «10.000» طن في السنة، والقمح بمعدل «1.500» طن، وقال إن السياسات الاقتصادية المتبعة ستسهم في عدم تشجيع الاستثمارات، الأمر الذي يُصعب إمكانية دخول استثمارات بمبلغ «6» مليارات دولار كما يتمنى البعض. من جانبه أكد الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن الاستثمارات الأجنبية خاصة الخليجية، لا تلجأ لقطاعات إنتاج حقيقية، كالتصنيع والزراعة، لذلك فإن الاعتماد عليها لا يفيد الاقتصاد السوداني، ويؤدي لوجود طبقة رأسمالية طفيلية سريعة العائد، لا تسهم في تحسين المتغيرات العامة.. مبيناً أن القوانين التي تحكم هذا الجانب لا تعطي اعتبارات كبيرة للمجالات التي يوجه اليها، وارجع ذلك لوجود نقص بهذه التشريعات، بجانب ضعف آلية مراقبة تنفيذها.. مطالباً الدولة بالدخول في الاستثمارات التي يتردد القطاع الخاص فيها، خاصة وأنه يلجأ لتقنيات مدخرة لا تسهم في حل قضايا البطالة وغيرها من قضايا الاقتصاد.