طالما أن قطاع الثروة الحيوانية يشكل مصدراً مهماً للجبايات في مواقع الإنتاج والصادر، فمن أين له أن يتحول إلى بترول السودان القادم كما يراد له أن يكون؟ دعينا إلى جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي لحضور مناقشة ورقة مقدمة من وزير الثروة الحيوانية حول صادرات الثروة الحيوانية- الحاضر والمستقبل- برئاسة السيد رئيس الجمهورية ونائبه.. عنوان الورقة نفسه يمكن أن يقود إلى مائة ورقة أخرى بذات الحجم، لأن حاضر الثروة الحيوانية به ما به من مشكلات كل واحدة منها تحتاج إلى نقاش وأوراق وتوصيات، أما المستقبل فالعلم عند الله. ولأن ليس الجديد في جلسة مجلس الوزراء استعراض ورقة علمية، باعتبار أن مثلها عشرات عرضت خلال السنوات الماضية، لذلك لم أكن أكثر اهتماماً بمناقشة جذور المشكلة، لكن الجديد في ذلك اليوم هو الدعم السياسي والالتزام القاطع من السيد رئيس الجمهورية بتحويل المعلومات والمطلوبات إلى برنامج عمل واضح وواجب التنفيذ. رئيس الجمهورية ركز على أهمية قطاع الثروة الحيوانية بعدد العاملين والمشتغلين به، وعلى عكس رؤيتنا حول انسحاب أعداد كبيرة من العاملين في تربية الماشية وتوجههم نحو المدن، فقد كان ذلك وبحسب حديث الرئيس أمراً طبيعياً اقتضاه ذهاب الناس إلى التعليم.. فمن يصل إلى مراتب عليا من التعليم، فإنه وأسرته يرغبون في مهن أخرى.. ولو أن سعد العمدة رئيس اتحاد الرعاة يعتبر نموذجاً مغايراً، حيث درس وتعلم في الجامعات واحتفظ بلهجة وسلوك البادية واستمر في تربية القطيع. من الإشارات المهمة في حديث رئيس الجمهورية مسألة الرسوم، حيث انتقد بشدة أن تكون هذه الرسوم مصدر استنزاف لصادرات الثروة الحيوانية، وأشار إلى الاهتمام بالمرعى والرعاة ورفع الوعي وتقديم الخدمات الأساسية بعد تغيير النمط السائد إلى استقرار للرحل. وزير المالية الذي بدا متحمساً لإلغاء الرسوم، قدم تصوراً مهماً جداً لكيفية زيادة عائدات الصادر والقيمة المضافة عبر برنامج تنفيذي محدد، وكان من أكثر الداعين إلى تنظيم الأسواق ومحاربة المضاربات. القاريء لمصفوفة تقرير صادرات الثروة الحيوانية يلحظ أن واقع الحاضر كله تعقيدات ومشكلات تحتاج إلى عمل ضخم لاستشراف مستقبل آخر، فقطاع الثروة الحيوانية يواجه مشكلات المراعي والعلف والتغذية والأمراض والوقاية منها، أما غياب مشاركة المنتجين في وضع الخطط والسياسات فهي من أكبر المشكلات في حاضر الثروة الحيوانية، وهي من النقاط التي ركز عليها رئيس اتحاد الرعاة سعد العمدة، بل إنه ذهب إلى أن عضوية اتحاد الرعاة في معظمهم لا علاقة لهم بالقطاع، ومنهم من لا يملك ولا رأساً واحداً، أما التمويل الذي يمنح للمصدرين فقال إنه أدى إلى الفوضى الموجودة الآن في أسواق الماشية، لأن أخطر ما ذكره في رأيي أن المصدرين هم مصدرون ومستوردون في نفس الوقت، كيف.. يقول العمدة إن المصدر السوداني إلى أسواق المملكة يبيع لنفسه ولشركاته ويقول إن البنوك تدفع التمويل لمصدرين خرجوا من السوق ولا يملكون في جيوبهم ثمن الإعاشة، فيضطرون للشراء بأسعار عالية للاستفادة من التمويل الذي يحمله موظف البنك في حقيبة في مواقع الإنتاج، ولا يسلمه إلا إلى البائع ليواجه المصدر مشكلات هذه التكلفة في الأسواق الخارجية، فيضطر إلى البيع بالكسر. لكن السؤال المهم كيف نرجو من قطاع الثروة الحيوانية عائدات صادر لتغطي فجوة إيرادات البترول في الوقت الذي تعاني فيه مناطق الإنتاج من نقص في الخدمات الأساسية وخدمات التحسين الوراثي وغياب حقوق المرعى التقليدي، ثم هناك تقلص المراعي والمسارات والنظم المتبعة في استخدامات الأرض، فإذا كان المطلوب حوالي 120 مليون طن من الأعلاف، فإن المتاح وحسب أرقام رسمية، لا يتجاوز 87 مليون طن، كما أن الميزانيات الرسمية تخلو تماماً من مخصصات تنمية الموارد الرعوية، هذا بجانب النظم التقليدية في التربية والتوليد والترحال المستمر، أما حيازات البترول والتوسع الأفقي للسكان والتنافس حول الموارد الطبيعية وعدم وجود إحصاء حيواني علمي، وضعف البرنامج الإرشادي.. من أكبر مهددات الموارد الطبيعية، إضافة إلى عدم وجود تشريعات تتعلق بتطوير إنتاج في القطاع التقليدي وضعف الاهتمام بالبحوث والإرشاد ودراسات المراعي والأعلاف. اطلعت على خطة الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية، فوجدت أنها ستكون بالفعل البديل لإيرادات البترول إذا تحولت من الورق إلى برنامج قابل للتنفيذ، ورصدت لهم الميزانيات والجوانب الفنية والدعم السياسي واقتناع الولايات التي لا ترى في قطاع الثروة الحيوانية أبعد مما تدخله من رسوم وجبايات. الخطة كما تقول وزارة الثروة الحيوانية، تهدف إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية وحفظ وتطوير الموارد الوراثية الحيوانية وإصدارالتشريعات وتطوير مراكز التدريب والتنسيق بين المركز والولايات، ودعم وتشجيع القطاع الخاص العامل في مجالات الاستثمار الحيواني، وإحلال الواردات من خلال توفير حاجة البلاد من الأدوية واللقاحات وتنظيم وتطوير أسواق الماشية واللحوم . بمقارنة نقاط القوة في قطاع الثروة الحيوانية والفرص الموجودة، مع نقاط الضعف.. نجد أن ما آل إليه هذا القطاع لا يعدو أن يكون مجرد إهمال واضح من قبل القائمين على الأمر، فمثلا لا يمكن أن نملك هذه الأراضي والمراعي الطبيعية وكليات البيطرة المنتشرة والإنتاج الوفير والتنوع البيئي والسلالات الجيدة المطلوبة والمرغوبة في الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت تنتشر الأمراض العابرة للحدود ولا توجد استثمارات ضخمة، وعدم وجود مواصفات ومعايير لتصنيف المواشي الحية واللحوم وتدني الإنتاج والإنتاجية وسيادة النظم التقليدية، بل إن صادراتنا تفتقر لنظم المواصفات العالمية للإنتاج الحيواني، أما السياسات الحكومية فلا تشجع الاستثمار في مجال الإنتاج وتسويق الثروة الحيوانية. من أهم المطلوبات لسياسات تطوير الصادر ضرورة استهداف أسواق للثروة الحيوانية واللحوم.. وإقرار سياسات لتحسين تنافسية صغار المنتجين وتجويد المنتجات وتحقيق معايير ضبط الجودة والتركيز على توفير الرعاية والصحة وتوفير الاعتمادات وتنظيم الأسواق ودعم برنامج بناء القدرات وخصخصة الخدمات البيطرية. فوضى الأسواق والمضاربات بين المصدرين وعدم وجود جهة حكومية تشرف على أسواق الماشية، أدى إلى خلخلة في نظم البيع الداخلي والصادر، هذه الفوضى تظهر بوضوح في أسواق اللحوم المحلية، فالأسعار ترتفع بمستويات قياسية.. فكيلو اللحم داخل السودان أعلى سعراً من اللحوم السودانية المصدرة، أما الخلل الأكبر فيقرأ بوضوح من داخل السجون وإفلاس عشرات المصدرين الذين يصنفون تحت (يبقى إلى حين السداد).
