تمر علينا الذكرى السابعة والخمسين للإستقلال، وهي بلا شك لحظة تأمل وحساب وجرد في سنوات مضت وإستشراف قادمات. وللأسف الشديد إذا تأملنا وضع البلاد والوطن في فجر الإستقلال وقارناه بما نحن عليه الآن، وأخذنا هذا مقارناً مع وضع بلاد وشعوب إستقلت بعدنا أو قبلنا بقليل، فللأسف الشديد سوف نجد المقارنة ليست في صالحنا. ولننظر فقط لترتيب وضع السودان في قائمة المقارنات الدولية في كافة مجالات الحياة، (الإقتصاد -حرية الرأي الرياضة الفساد الدولة الفاشلة...الخ)، بالتأكيد فإن وجوهنا ورؤوسنا سوف تتطأ خجلاً مما أوردنا إليه وطننا، وهو بلا شك بأيدينا نحن السودانيين كلنا بإختلاف مشاربنا وإختلاف توجهاتنا وإختلاف أحزابنا السياسية. إستقل السودان ولم يستقر لأنه لم يؤسس إستقلاله على أصوله الراسخة، بل سار السياسيون على ما ورثوه من المستعمر تقوده قيادات متعلمنة لم يكن لديهم حظوظ من العلم والمعرفة والفكر، فإنكبوا على نقل ما بهروا به من مظاهر الديمقراطية، بعيداً عن قضايا الناس وماطلبهم، فسرعان ما تبرم الناس من إختلاط الأمور وفسادها وأخفاقها، ويعييهم اليأس مما سمى إليهم بالديمقراطية، فتهفوا نفوسهم للتغيير، يقتحم من خلاله مقامر مشبع بالوطنية كافراً بالديمقراطية، فيمارس عليهم القهر ويجعل القوة أساساً لشرعيته وفاعليته، فيتبرم سواد الشعب المملوءه جوانحه بالحرية، ويثور على الدكتاتور فيتهاوى عرشه الكرتوني تحت وطأة الثورة التي تنتصر وتقيم نظاماً إنتقالياً تمارس فيه فوضى الحرية بعد طول كبت وقهر، لندخل دورة الديمقراطية الزائفة، وهكذا نمارس دورتنا الخبيثة من جديد. وفي مطلع كل دورة يأتي الرئيس يلعن من سبقه وينقض ما سبق من كسب (كالتي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثا)، وذلك حسداً وكيداً سياسياً وتخبطاً وحيرة. فأنّى لوطن يعيش هذا التيه من خلال ممارسة أبنائه الذين أصبح الحكم غاية لهم وليست وسيلة، وأنّى لبلد لم يُعمِل أبناؤه فكرهم لإستبقاء ما يناسب ظرفهم وثقافتهم وتقاليدهم وحتى حلمهم في تطور بلدهم، فإستجلبوا حيناً القوانين الغربية، وحيناً السلاح الشرقي، والعكس تماماً، فأنّى لهذا الوطن أن يعز ويستقل مهما تحلى بدستور السيادة وأصبح له علم ونشيد وإحتل مقعداً في الأممالمتحدة. وقبل أن نحاسب الآخرين أضع بين يديك قارئي العزيز ونحن نعيش الذكرى ال 57 لإستقلال السودان بعض نصوص عشناها فكراً وحملناها حلماً فترة غير قصيرة من عمرنا الفاني الذي أوشك على الإنتهاء، ومن عمر وطننا الممتد عبر التاريخ والواصل حتى (ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون* وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون). (إننا لندعوا إلى أن تتوافق كل الأحزاب على مبادئ ديننا، تضبط علاقات، وتبسط الخلاف، وذلك بإلتزام الديمقراطية والشورى والعلن في البناء والأداء الحزبي والسياسي وفي التنظيم الدستوري والحكومي، ولنتواصى جميعاً بمراعاة روح التسامح والإعتدال، وإدانة سياسة اللجوء للضعف والإرهاب وللفتنة وللصراع المسلح، وإننا لندعوا لإستئصال كل الكيانات شبه العسكرية والميليشيات المسلحة)1. (دعونا نترك أمانة السلاح لدى قواتنا المسلحة نعدها وحدها بالقوة الكافية اللازمة، ونحرص من بعد على قوميتها وإستقلالها وإنضباطها، ونكف جميعاً عن التدخل فيها، فلا نحاصرها بالكيد المستفز، ولا نتخللها بالتسلل الماكر، حتى نعصمها من الصراع الحزبي والسياسي والطائفي، ونعدها ونجردها لحماية الكيان الوطن ذوداً عن وحدة البلاد من كل قوة عادية تقتحمنا من الخارج، أو كل قوة باغية تريد أن تحطم وحدتنا وحريتنا بالوسائل العنيفة، وحماية للإجماع الشعبي من أن يطغى عليه فرد أو فئة تسلطاً بغير الشرعية الدستورية)2. (إننا نواجه في هذا الظرف أسوأ وضع يتعرض له السودان، وأحرج مرحلة في تاريخه السياسي، فقد كانت حالنا عند الإستقلال، وبعد أكتوبر، أصلح وأسلم، إننا نجابه تلك الظروف الحرجة بحال من الإهتراء السياسي لم يشهد له السودان مثيلاً بعد فترة من الكبت والقهر، وإن العبرة الماثلة في أذهاننا من حكومة الإستقلال وحكومة أكتوبر وجنوحهما نحو التفتت السياسي والفساد والسقوط السريع)3. (إننا لندعوا أن يؤول تصريف سياسات الإعلام إلى جهة قومية مشتركة، تزع الصحف الحكومية المؤقتة أن تكون أدوات دعاية مغرضة، لا سيما أن كل الجهات السياسية حرة في أن تصدر صحفها، وإننا اليوم في غنى عن صحف يمولها الشعب كافة، ولا تنطق إلا بصوت الشذوذ السياسي)4. (ولعل صيحات الثورة الشعبية النازعة نحو الإستقلال عن طاغوت المؤسسات الدولية، وهيمنة المعونات الإستعمارية، قد ذهبت هدراً أمام الإستسلام لسياسة الضرورة والأمر الواقع، وقد تبدو الدعوة للتمرد على الأسر الدولي، وما يمليه من سياسات عي إتصال لذات السياسات المايوية الذليلة. وقد يبدو ذلك شطحاً غير معقول وتهلكة مبينة، ولكننا ندعوا إلى عدم الإستسلام للإطار، والإنعتاق من المنهج كله، لا من منطقة اللازم. وبذلك وحده نتجاوز الضرورة ونعانق حرية إختيار منهجنا ونسك طريق النهضة المستقلة)5. (إننا نتوسل بإدراج الإقتصاد في الدين إلى تضامن المؤمنين وتكافلهم في سبيل الغوث للجائع، وفي سبيل توفير الحاجات الضرورية لكل فرد ومعسر، وفي سبيل إقامة العدالة وبسط الثروة بين الناس. إننا نريد بالتدين في الإقتصاد أن نعلي قيمة العمل ليكون عبادة للفرد، وليكون توفيره للقادرين واجباً على أولياء الأمور)6. (وعلى ذات الدرب ينبغي على الدولة والمجتمع أن يعطوا قضية الإنتاج الزراعي وخاصة إنتاج الغذاء أولوية مطلقة، ومن حيث إتخاذ سياسات لتوجيه الموارد الكافية وتدبير التقاوي والطاقة، وأن يكون ذلك محوراً هاماً في السياسة الزراعية في المشوعات المروية والمطرية، حتى لا ترهن إرادة الأمة وسيادتها بما وراء حدودها لعام آخر. وهذا هو المدخل الصحيح لتوفير الضرورات وتخفيف المعاناة الحقيقية. حيث تمثل نفقات الغذاء أكثر من ثلثي دخل الأسرة محدودة الدخل سواءً كانت في المدينة أو الريف)7. (ولا يتم الوفاء بشروط حفز الناس وإستنهاض إرادتهم إلا إذا بسط العدل فيهم، ورفع الشعور بالظلم والتبرم، وإلا إذا أولى الأمر تحسين الأجور للعاملين الذين كوتهم الفجوة الفاحشة بين الأجور الجامدة وتكاليف المعيشة المتصاعدة إهتماماً خاصاً)8. (ولابد كذلك أن نقدر العطالة المتزايدة، فلن نزداد إنتاجاً ولن يسلم لنا أمن إجتماعي ونحن نهدر هذه الطاقات، التي تهيم بعد أن تخرج على الأرض، أو التي تزدحم مهاجرة إلى المدن تحت الشمس، والموارد الطبيعية للبلاد تنتظرها مهيأة للتسخير وقابلة لو تمكن منها المجتمع لأن تأمن له النعيم والقوة والإستقلال)9. لا تندهش قارئي العزيز إذا علمت أن هذه النصوص مأخوذه من خطاب الأمين العام للجبهة الإسلامية القومية في المؤتمر التأسيسي للجبهة الإسلامية في العاصمة القومية المنعقد في الفترة من 18 19 يوليو 1985م. بالتأكيد لا يمثل الخطاب هنا رأي الأمين العام للجبهة الإسلامية حينها الدكتور حسن الترابي، إنما يمثل كافة الإسلاميين المنتمين للحركة الإسلامية، فقد أجزنا ذلك الخطاب في المؤتمر العام، وأصبح بالنسبة لنا كوثيقة دستورية نستلهم منها خططنا وبرامجنا. لا أريد أن نحاكم أنفسنا أو أن نجلد ذاتنا، ولكن في تقديري هي فرصة للجرد والحساب الذاتي للنفس قبل أن نحاسب ونسأل أمام رب العباد الذي إستخلفنا في عباده في السودان.
