أقر المدير العام للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الفاتح عوض بوجود تقاطعات مع الجهات ذات الصلة مما أثر سلباً على عمل المناطق الحرة بالبلاد، مشيراً إلى فجائية القرارات التي أدت لهروب المستثمر والتي وصفها بغير الواضحة، موضحاً عزم الشركة لوضع العديد من القرارات لمعالجة المشكلة بالتعاون مع بنك السودان كإعداد لائحة للتعامل مع النقد الأجنبي. من جانبه أوضح مدير منطقة قري الحرة أسامة هاشم خلال استعراض ورقته في ندوة «دور البنوك والمناطق الحرة في تعزيز الصادرات»، أوضح أن مفهوم المناطق الحرة دخل مؤخراً للبلاد، مشيراً لمساهمتها في توفير النقد الأجنبي، وكشف عن ارتفاع عدد الكيانات المسجلة بمنطقة قري إلى 2.500 شركة، مبيناً مساهمة العديد من البنوك في تطوير المنطقة بالإضافة لشركات التأمين، لافتاً لارتفاع عدد العقود الموقعة خلال العام 2012 إلى 419. فيما بلغ إجمالي الربط المحقق 800 مليون جنيه. وفي ذات السياق طالب عدد من المستثمرين بالمناطق الحرة بتوفير التسهيلات اللازمة بالمنطقة لإنجاح استثماراتهم، وسعت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات السودانية بجانب المساهمة في دعمها لقطاع الصادر وتقديم تمويل قصير ومتوسط الأجل بالإضافة لتقديم الضمانات بجانب الترويج لاستقطاب التمويل المحلي والأجنبي لتوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وتناولت في الندوة التي نظمتها بأرض المعارض ببري أمس بقاعة برستيج بعنوان الأسواق والمناطق الحرة ودورها في تعزيز الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني، وناقشت فيها الوكالة ودورها في تنمية الصادرات غير البترولية وأهمية المناطق والأسواق الحرة في زيادة تنافسية الصادرات، وقدمت ورقة حول أهمية الأسواق الحرة في تنمية الاقتصاد الوطني والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية وتطوير الصادرات السودانية.