أكد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر أن تقييم أداء مفوضية تشجيع الاستثمار يأتي من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وتشجيع مشروعات الصادر واستكمال البنيات التحتية، وقال الوالي خلال إجازة المجلس الأعلى للاستثمار خطة وميزانية المفوضية للعام 3102 والتي قدمها المفوض المكلف للاستثمار أسامة فيصل والتي بلغت 13.9 مليون جنيه، إن هناك تنسيقاً أفقياً مع كافة وحدات الولاية مع المفوضية وتنسيقاً رأسياً مع الحكومة الاتحادية يتمثل في تطبيق نظام النافذة الواحدة للمعاملات الاستثمارية بحيث تشارك فيها وحدات من الضرائب والجمارك، وإن هنالك مساعٍ لإضافة وحدات من هيئة المواصفات والمقاييس وديوان النائب العام، موضحاً أن الولاية ستقدم مبادرة للحكومة الاتحادية للعمل في مجال الصادر عبر مشروعات موجهة لهذا الغرض، ويتم استقطاب مستثمرين لهم الرغبة في ذلك بجانب التزام الولاية بتوفير الأراضي الزراعية، وقد تضمنت خطة المفوضية للتنمية الاقتصادية مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والنهوض بالبنى التحتية وامتلاك التقنية الحديثة والتكنولوجيا لاستخدامها في الزراعة والصناعة والطاقة والمعلومات والترويج، إضافة للخارطة الاستثمارية التي تحدد المشروعات وتوفر الدراسات، وشملت الخطة كذلك تنظيم العملية الاستثمارية بالولاية وتوفير الضمانات للمستثمرين على المستوى المحلي والخارجي وإدارة المناطق الصناعية من خلال ترقية الأداء وإزالة المعوقات، واحتوت كذلك الخطة على دعم الاقتصاد بجذب رواد أعمال مقتدرين للقيام بإنشاء شراكات ناجحة تساهم في توفير فرص عمل لدعم العملية الإنتاجية.