طالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بضرورة مراجعة الافتراضات التي بني عليها البرنامج الثلاثي الإسعافي بسبب التحديات الماثلة التي تواجه السودان. وأكد وزير المالية علي محمود خلال مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته جامعة الخرطوم بالتعاون مع المالية والبنك الدولي بقاعة الشارقة أن الدولة بذلت جهوداً لكبح جماح التضخم وإعادة التوازن الاقتصادي عبر تبني سياسات مالية ونقدية شملت ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية بجانب زيادة الدعم الاجتماعي لمناصرة الفقراء والشرائح الضعيفة، لافتاً النظر إلى أنها تمكنت من مواءمة السياسات المالية والنقدية للمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن انفصال الجنوب أضاف تحديات اقتصادية جديدة تمثلت في فقدان السودان ل75% من إنتاج البترول و50% إيرادات الموازنة العامة و65% من عائدات العملة الصعبة و90% من إجمالي الصادرات. وأشار الوزير إلى أن استيراد بعض السلع الغذائية الضرورية وارتفاع أسعارها شكل ضغوطاً متزايدة على ميزان المدفوعات مما ترتب عليه آثار تضخمية لها أثر مباشر على الموازنة العامة.وكشف الوزير أن أبرز توصيات الملتقى الاقتصادي في نوفمبر 2012م توجيهات رئيس الجمهورية بعقد الملتقى بشكل سنوي بغرض توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار وانتهاج خيار لوضع سياسات فاعلة لاستدامة النمو الاقتصادي عن طريق تلاقح الأفكار، داعياً لتحرير الشراكة بين القطاع العام والخاص لمزيد من الانفتاح لتسهيل إجراءات الاستثمار، مشيراً للمساهمات الفنية للبنك الدولي وتمويله لدراسة إستراتيجية للحد من الفقر.