أكد وزير المالية السوداني علي محمود أن الدولة أعدت الميزانية بناء على الموارد المتاحة، داعياً إلى ضرورة مراجعة البرنامج الثلاثي نتيجة للتحديات الماثلة التي تواجه السودان .واستعرض التعديلات التي تمت على موازنة العام 2012م. وقال وزير المالية خلال مخاطبته يوم الأربعاء المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته جامعة الخرطوم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي خلال الفترة من (30-31) يناير الجاري إن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لكبح التضخم عبر تبني سياسات اقتصادية خاصة بعد انفصال جنوب السودان. وأشار محمود إلى انعكاسات الأزمة العالمية على السودان إضافة إلى الديون السيادية الأوروبية. وأضاف محمود أن الدولة رغم الآثار الخارجية السالبة تمكنت من مواءمة السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن انفصال جنوب السودان أضاف تحديات اقتصادية جديدة تلخصت في فقد السودان 75%من البترول و50% من الإيرادات و60% من العائدات من العملة الصعبة و90% من إجمالى الصادرات. وأكد أن الإجراءات التي تم اتخاذها عبر البرنامج الثلاثي والإجراءات الأخرى للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وقال وزير المالية إن التحديات الماثلة تقتضي مراجعة الافتراضات التي بني عليها البرنامج الثلاثي، مشيراً إلى أن من أبرز توصيات الملتقى الاقتصادي في نوفمبر 2012م هي توجيهات رئيس الجمهورية بعقد الملتقى سنوياً توسيعاً لقاعدة المشاركة والحوار الوطني كأحد آليات وضع السياسات.