راى الشمس لاول مرة في مدينة الكوة حيث كان ميلاده في العام 1918م، وتلقى فيها دراسته الاولى، ثم انتقل الى المرحلة الوسطى بمدينة بورتسودان، وفي العام 1934م هاجر الى مصر وفيها درس بمدرسة حلوان الثانوية وكان رئيساً لرابطة الطلبة السودانيين فيها، وفي العام 1944م انتقل الى الدراسة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة (الأم) عام 1944م، وقبل ذلك شارك في فك الحصار عن النادي السوداني بالقاهرة عام 1941م، وحينها هدده وكيل حكومة السودان بمصر آنذاك مستر هازلدين بالطرد من مصر، وضمن سيرته الدراسية تنشير المعلومات الى انه اختير في بعثة دراسية سودانية الى جامعة السوربون في فرنسا حيث نال الدكتوراه في القانون. ويعتبر احمد السيد حمد من راود الحركة الاتحادية والوطنية، حيث جاهد باكراً في معترك الحياة السياسية، وكان من المبشرين بوحدة وادي النيل، وفي هذا الإطار اسس مع المناضل الوطني الدرديري محمد عثمان حزب وحدة وادي النيل، وكان هدف الحزب الأكبر هو طرد الإستعمار الانجليزي من مصر والسودان عبر الكفاح الشعبي في وادي النيل ضد حلف الاستعمار الانجليزي والملكية المصرية والإقطاعيين، ومعلوم ان أحمد السيد حمد كان من المشايعين لحركة الطليعة الوفدية المصرية التى عمت شباب حزب الوفد المصري، ومعلوم ايضاً ان الوشائج التى كانت تشده الى الحركة الوطنية الشعبية في مصر كانت تجعل الكثيرين من الزعماء السودانيين خارج الحركة الاتحادية ينظرون اليه بعين الريبة الى درجة وصم بعضهم له بالعمالة لمصر، وقد ظهرت هذه الريبة علانية في الديموقراطية الثالثة عندما رشحه الحزب الاتحادي الديمقراطي لرئاسة الجمعية التاسيسة، فوقف ضده بقوة الحزب الحليف (حزب الأمة) وغيره فلم ينل أحمد السيد ذلك الموقع رغم تأهيله العلمي وحنكته السياسية. وكان الراحل يتميز بالنزاهة في كافة كفاحه السياسي وفي ادائه التنفيذي، ومن أمثلة ذلك انه حينما كان وزيراً للتجارة في الدموقراطية الثانية كان يسكن بيتاً من (الجالوص) في حى العرب بأ درمان، وفي صبيحة انقلاب 25 مايو 1969م، ذهب الى منزل الزعيم اسماعيل الازهري ووجد طوقاً من العسكر يحاصر منزل الزعيم وجمهوراً حائراً يشاهد من بعيد، فخاطب هذا الجمهور قائلاً: ان واجبنا الآن هو مقاومة هذا النظام العسكري، فأعتقلوه وقدموه للمحاكمة بتهمة ملفقة هى (محاباة الإتحاديين في رخص الإستيراد) وكان واضحاً ان النظام الجديد كان يحاول إدانة النظام السابق في شخص أحمد السيد حمد، وبحثوا عن ارصدته في البنوك فوجدوا انه لا يمتلك سوى 48 جنيهاً في بنك مصر، ومع ذلك حوكم بالسجن لمدة خمس سنوات، الا انهم أطلقوا سراحه بعد سنة واحدة واعتذروا له، بل وعينوه وزيراً للمواصلات، وقبل ان يقدم استقالته من هذا الموقع سئل لماذا قبل ان يكون وزيراً في هذا النظام فأجاب: لأن هذا تعرية للنظام ..! ... (نواصل)