بمجرد قيام الصحف بنشر أي مادة ضد وزير أو أي انسان «حول ادائه» يظن الجميع ان هناك قضية شخصية ضد المسؤول وذلك الاعتقاد سائد وفي كل المستويات بل حتى أن المعارضة تريد أن ينشر حديثها حول انتقاد النظام وما أن تنشر مادة أو حتى مقال ضدها «تقوم الدنيا ولا تقعد وتبدأ في وصف الصحافي وقبله صحيفته بأنها موالية للنظام.. أما في أضابير الحكومة ما أن تنتقد شخصاً حتى «تتضارب» التلفونات ويذهب المتصلون إلى شخصنة القضية ولا ينتبهون إلى أن الصحافي أو الكاتب لم يسيء اساءات شخصية للمسؤول تنفيذياً كان أم تشريعياً.. ولعل ما دعاني لكتابة هذه السطور هو التبني الدائم للحكومة لما يقوم به بروفيسور مامون حميدة فقد أصبح والي الخرطوم في حالة دفاع دائم عنه ودائماً ما يؤكد بأن الرجل يقوم بتنفيذ سياسة الحكومة ناسياً أو متناسياً أن ما يكتب في الصحف بغرض التنبيه لمشكلات بعينها أو لقرارات تصدر من الوزير أو في خطوة عملية يعتبرها الصحافيون خطيرة فكرسي الصحة أصلاً ساخن جلس عليه بروفيسور مامون أو غيره، ولعل ما قام به وزير الصحة بولاية الخرطوم فيما يتعلق بالمستشفيات التي الفها المواطنون منذ نعومة أظافرهم وتحويل جزءاً كبيراً منها للأطراف أمر يحتاج لوقفة، ولخارطة زمنية وتنبيهات، تجعل المواطن يعرف إلى أي اتجاه يتجه في حالة اصابته بأي مرض.. والقضية بسيطة ولا تحتاج للشخصنة. فاذا كانت هذه المستشفى تحتاج للتفريغ والتوزيع أو لأن المكان مزدحم فماذا يعني قيام مستشفيات خاصة حولي وبالعدد الهائل هذا.. المهم سادتي اذا دافعت الحكومة عن بروفيسور مامون حميدة وقالت إن ما يقوم به هو سياسة الحكومة، وأن الرجل يقوم بتنفيذها اذن فالصحافيون والكتاب ينتقدون سياسة الحكومة الصحية وليس وزير الصحة.. يعني ان الدفاع عن الوزير بالقول إنه ينفذ خطة الحكومة لا يجعل «الناس» يسكتون فخطط الحكومة من وضع البشر ويمكن أن يكون بها خطأ حتى اذا كانت نيتها الإصلاح.. وهي بالتأكيد في نيتها خدمة مواطنيها.. لكنها اذا سمعت كل ما يقال علها تجد فيه المفيد!! وحتى لا تضيع قضايا الصحة في قضايا لا تنفع المواطن في شيء.. فاذا أخطأ وزير الصحة أو أصاب فإن الصحافي يخطيء ويصيب ، فطالما ان الجميع بشر فإنهم سيكونون خطاءون ولكن خير الخطائين التوابون.. إذن لا أجد أي داعي لتبني الوالي لسياسات «حميدة» لأن كل الوزراء يقومون بتنفيذ خطة الحكومة اتحادية كانت أو ولائية فاذا وجد «الخضر» الهجوم قد كثر على وزير صحته فاليراجع سياسته الصحية، واذا كانت تنفيذاً لخطة الحكومة الاتحادية فالتراجع الحكومة سياستها.. خاصة اذا قمنا باستبعاد المنتقدين بسبب الأغراض الشخصية أو المعارضة بشقيها خاصة تلك التي تعمل بنشاط منقطع النظير لكنهم لا يمثلون «100%» وانما يتحركون في مساحات ضيقة.
